مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«بروتوكول تعاون» لتبادل الخبرات والعمل على بدء تشغيل الرحلات

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

تلك الخطوة الجديدة بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تمهد لعودة الطيران المباشر بعد 15 عاماً من التوقف، وتمنح دفعة جديدة للتقارب بين البلدين، وتساهم في تنشيط حركة السفر، وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني.

وأفادت وزارة الطيران المصرية، في بيان الأربعاء، بأن الوزير سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، شهدا مراسم توقيع «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين.

وجاء التوقيع «بعد عدة اجتماعات سابقة بين السلطتين في ضوء التعاون في مجالات الطيران المدني»، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf-7)، المنعقدين خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بمدينة مونتريال الكندية.

ويهدف «البروتوكول» إلى «تنظيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة».

ووفق بيان الوزارة «اتفق الجانبان على بداية التشغيل الفعلي في المرحلة المقبلة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة وتفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الطرفين».

وتكتسب هذه الخطوة الجديدة «أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها»، وفق ما يعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، موضحاً أنها «تأتي بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات المباشرة منذ عام 2011، وفي أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024».

ويعد توقيع «بروتوكول التعاون» بشأن استعادة الرحلات المباشرة وفق رأي حجازي، «انتقالاً من التفاهم السياسي إلى آليات التنفيذ المؤسسي والتعاون الفني، واتجاه مصري إلى تعزيز انخراطها في الملف السوري من خلال أدوات متعددة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، وليس من خلال الاقتصار على متابعة تطورات الأزمة السورية من الخارج».

من توقيع «بروتوكول التعاون» المصري - السوري (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

كما يشير الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع، إلى أن «خطوة عودة الرحلات المباشرة، هي جزء من التقارب السياسي والاقتصادي بين سوريا ومصر»، مؤكداً أن «سوريا (اليوم) بحاجة ماسة للدعم المصري لإنجاح عودتها إلى الحضن العربي والانسجام مع الواقع الإقليمي».

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة «من ملف المسلحين»، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي يوليو (تموز) الماضي تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب رسمياً مهام عمله قائماً بأعمال البعثة السورية في القاهرة بعد اعتماده من السلطات المصرية، كما التقى في يونيو (حزيران) الماضي وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة، وتعزيز التعاون.

ويعتقد حجازي أن «استئناف الطيران المباشر ينبغي أن يُقرأ باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء العلاقات المصرية - السورية على أسس مؤسسية واستراتيجية، وليس مجرد إجراء منفصل في قطاع الطيران».

ويشدد على أن «للعلاقة بين مصر وسوريا التي تنمو حالياً، خصوصية تتجاوز المصالح الثنائية التقليدية، بالنظر إلى مكانة البلدين في النظام الإقليمي العربي، وتأثير استقرار سوريا على أمن المشرق العربي، وعلى توازنات المنطقة ومستقبل التعاون العربي».

وعن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين يعتقد ربوع، أنه «منذ تغير النظام في سوريا ووصول حكومة جديدة، نلحظ ونلمس انطلاقة جديدة للعلاقات السورية - المصرية على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة».

ويتوقع أن يزداد الحضور المصري في «المشهد السوري» بشكل إيجابي، ما يمنح هذا المشهد «التوازن السياسي المطلوب، ويساعد السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلعون خلالها لإعادة بناء دولتهم، وإعادة إعمار بلدهم على أسس وطنية ومستدامة في ظل رعاية ودعم من أشقائهم العرب».


مقالات ذات صلة

سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

شؤون إقليمية التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)

سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

تتحرك سوريا وتركيا باتجاه تعزيز علاقتهما وإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، ورفع مستوى التنسيق في القضايا السياسية والأمنية والإقليمية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية 28 مارس الماضي (أ.ب)

رؤساء الكنائس في سوريا يحذّرون من تكرار اعتداءات وخطف بحق مسيحيين

حذّر بطاركة ثلاث كنائس في سوريا من استمرار «مسلسل الاعتداءات الآثمة» بحق مسيحيين، معربين عن قلقهم بشأن مستقبلهم في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)

مقتل 3 عناصر من الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق وطرطوس

قُتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري، وأصيب آخرون، في عمليتين أمنيتين منفصلتين شهدتهما بلدة رنكوس بريف دمشق وقرية خربة المعزة بريف طرطوس.

«الشرق الأوسط» (دمشق )
رياضة عربية خالد عيسى يحتفل بمائة مباراة دولية مع «الأبيض» (الاتحاد الإماراتي)

الإمارات تهزم سوريا في «مئوية خالد عيسى»

فازت الإمارات على ضيفتها سوريا 4-2، الثلاثاء، في مباراة دولية ودية لكرة القدم أقيمت بالعين ضِمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
شؤون إقليمية وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)

محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

أكدت ‏سوريا وتركيا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات...

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

تلك الخطوة الجديدة بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تمهد لعودة الطيران المباشر بعد 15 عاماً من التوقف، وتمنح دفعة جديدة للتقارب بين البلدين، وتساهم في تنشيط حركة السفر، وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني.

وأفادت وزارة الطيران المصرية، في بيان الأربعاء، بأن الوزير سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، شهدا مراسم توقيع «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين.

وجاء التوقيع «بعد عدة اجتماعات سابقة بين السلطتين في ضوء التعاون في مجالات الطيران المدني»، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf-7)، المنعقدين خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بمدينة مونتريال الكندية.

ويهدف «البروتوكول» إلى «تنظيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة».

ووفق بيان الوزارة «اتفق الجانبان على بداية التشغيل الفعلي في المرحلة المقبلة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة وتفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الطرفين».

وتكتسب هذه الخطوة الجديدة «أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها»، وفق ما يعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، موضحاً أنها «تأتي بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات المباشرة منذ عام 2011، وفي أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024».

ويعد توقيع «بروتوكول التعاون» بشأن استعادة الرحلات المباشرة وفق رأي حجازي، «انتقالاً من التفاهم السياسي إلى آليات التنفيذ المؤسسي والتعاون الفني، واتجاه مصري إلى تعزيز انخراطها في الملف السوري من خلال أدوات متعددة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، وليس من خلال الاقتصار على متابعة تطورات الأزمة السورية من الخارج».

من توقيع «بروتوكول التعاون» المصري - السوري (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

كما يشير الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع، إلى أن «خطوة عودة الرحلات المباشرة، هي جزء من التقارب السياسي والاقتصادي بين سوريا ومصر»، مؤكداً أن «سوريا (اليوم) بحاجة ماسة للدعم المصري لإنجاح عودتها إلى الحضن العربي والانسجام مع الواقع الإقليمي».

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة «من ملف المسلحين»، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي يوليو (تموز) الماضي تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب رسمياً مهام عمله قائماً بأعمال البعثة السورية في القاهرة بعد اعتماده من السلطات المصرية، كما التقى في يونيو (حزيران) الماضي وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة، وتعزيز التعاون.

ويعتقد حجازي أن «استئناف الطيران المباشر ينبغي أن يُقرأ باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء العلاقات المصرية - السورية على أسس مؤسسية واستراتيجية، وليس مجرد إجراء منفصل في قطاع الطيران».

ويشدد على أن «للعلاقة بين مصر وسوريا التي تنمو حالياً، خصوصية تتجاوز المصالح الثنائية التقليدية، بالنظر إلى مكانة البلدين في النظام الإقليمي العربي، وتأثير استقرار سوريا على أمن المشرق العربي، وعلى توازنات المنطقة ومستقبل التعاون العربي».

وعن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين يعتقد ربوع، أنه «منذ تغير النظام في سوريا ووصول حكومة جديدة، نلحظ ونلمس انطلاقة جديدة للعلاقات السورية - المصرية على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة».

ويتوقع أن يزداد الحضور المصري في «المشهد السوري» بشكل إيجابي، ما يمنح هذا المشهد «التوازن السياسي المطلوب، ويساعد السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلعون خلالها لإعادة بناء دولتهم، وإعادة إعمار بلدهم على أسس وطنية ومستدامة في ظل رعاية ودعم من أشقائهم العرب».


طريق بري وربط كهربائي... مشروعان لتعزيز الشراكة المغربية - الموريتانية

وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)
وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)
TT

طريق بري وربط كهربائي... مشروعان لتعزيز الشراكة المغربية - الموريتانية

وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)
وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)

أعلن المغرب وموريتانيا هدفاً مشتركاً بمضاعفة قيمة المبادلات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع مشروعين لشق طريق بري وإحداث ربط كهربائي يريد البلدان أن يجعلا منهما عنواناً للمرحلة المقبلة، وفق ما أعلن مسؤولون خلال «أسبوع المغرب في موريتانيا» المنعقد في نواكشوط منذ الاثنين الماضي.

وهذه هي النسخة الثالثة من الأسبوع الاقتصادي الذي تنظمه سفارة المغرب وجمعية «منتدى الجنوب» المغربية كل عام في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار «معاً لبناء شراكة تضامنية»، وتشارك فيها أكثر من 70 شركة مغربية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وعلى هامش الحدث، استقبل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، الثلاثاء، الوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية عمر حجيرة، واتفق البلدان على تحديث اتفاقية تجارية يعود تاريخها إلى 40 عاماً، وعلى مضاعفة المبادلات التجارية.

أرقام ومستهدفات

وقال الوزير المغربي حجيرة إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 370 مليون دولار في 2025، بزيادة 15 في المائة بالمقارنة مع عام 2024، وهو ما يجعل موريتانيا ثاني سوق أفريقية للصادرات المغربية وأولى الأسواق العربية، فيما يمثل المغرب 37 في المائة من واردات موريتانيا الأفريقية.

وأعلن أن البلدين «يطمحان إلى الارتقاء بمبادلاتهما التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار) في أفق سنة 2030».

وأضاف أن الهدف يجب ألا يقتصر على رفع حجم المبادلات التجارية، بل أن يشمل التنويع والتنمية في الاتجاهين. ودعا إلى استثمارات متبادلة في الزراعة والصناعات الغذائية والصيد والطاقات المتجددة والسياحة. وعدّ تحديث اتفاقية التجارة المبرمة في أغسطس (آب) 1986 «أولوية».

مباحثات بين مسؤولي موريتانيا والمغرب تنتهي بتوقيع بيان مشترك (إعلام محلي)

وقال إن الطريق البري بين معبر الكركرات الحدودي وميناء طنجة على البحر المتوسط، وطوله نحو 2200 كيلومتر، يتيح للمصدّرين الموريتانيين الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وإن موريتانيا يمكن أن تكون «بوابة» للشركات المغربية نحو بقية أجزاء القارة الأفريقية.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، إن بلادها تعمل على تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك «بما يمنح علاقات بلدينا مزيداً من الحيوية والفاعلية».

وأضافت: «ما يجمع بلدينا أكبر من حدود الجغرافيا، وأعمق من مصالح الظرف»، قبل أن تدعو إلى «تحويل رصيد الأُخوَّة إلى مشاريع منتجة، والتقارب إلى شراكات مستدامة».

كما دعا رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى تحويل الإمكانات الكبيرة إلى «فرص استثمارية وشراكات عملية»، وقال إن القطاع الخاص «المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل»، مشيراً إلى أن مجالات التعاون يجب أن تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية التي وصفها بأنها «مجالات واعدة».

وقال مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه أحمد مولود، إن المنتجات المغربية رسخت حضورها «بفضل جودة الصناعة المغربية وقدرتها التنافسية»، وإن المرحلة المقبلة «ينبغي أن تكون مرحلة الاستثمار والإنتاج المشترك».

«مرحلة النضج»

ووفق بيان مشترك صادر عن وزيرة التجارة الموريتانية والوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية، اتفق البلدان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة في المغرب، 27 يناير (كانون الثاني) 2027، وتشكيل فريق عمل مشترك حول التدفقات الزراعية والغذائية قبل نهاية يناير نفسه.

كما شمل الاتفاق تنظيم منتدى استثماري مطلع 2027 في موريتانيا، والاعتراف المتبادل بالاعتمادات الصحية الغذائية، بالإضافة إلى شراكة في التكوين السياحي مع مدينة ورزازات المغربية، وإنشاء سوق جملة حديثة في العاصمة الموريتانية، تنتهي دراساتها نهاية 2027.

وقال السفير المغربي في نواكشوط، حميد شبار، إن العلاقات بين البلدين «في طور الانتقال من علاقات تقليدية إلى شراكة استراتيجية»، وإنها «بلغت اليوم مرحلة النضج، وتنحو أكثر من أي وقت مضى نحو المشاريع والمبادرات العملية القابلة للتجسيد على أرض الواقع».

وأشار السفير إلى اكتمال دراسات الربط الكهربائي، وإلى اتفاق إطار وُقّع في سبتمبر (أيلول) الماضي لتأهيل الطريق بين نواكشوط ومدينة نواذيبو الموريتانية المطلة على المحيط الأطلسي، وطوله 480 كيلومتراً. وكان البلدان قد وقَّعا هذا الاتفاق ليشمل ربط العاصمة الموريتانية نواكشوط بمدينة الداخلة المغربية، مروراً بمعبر الكركرات الحدودي.

وأعلن البلدان أن مشروع الطريق يندرج في «المبادرة الأطلسية» المغربية لمنح دول الساحل منفذاً على الأطلسي، حيث من المتوقع أن يكتمل ميناء الداخلة نهاية عام 2028.


الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
TT

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)
إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة، بدءاً من الحرب الروسية-الأوكرانية وانعكاساتها على الملاحة في البحر الأسود، وكذلك مع مخاوف تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اضطرابات مستمرة في مضيق هرمز ومخاوف من امتدادها بشكل أكبر إلى مضيق باب المندب.

وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي شركة «أي آر إتش» الإماراتية ومجموعة «أرقام كابيتال» لبحث فرص التعاون في توريد القمح واستكشاف آليات جديدة لتنويع مناشئ الاستيراد ومصادر الإمداد.

وتناول الاجتماع «دراسة البدائل المتاحة لمصادر التوريد، وبحث الاستفادة من الإمكانات والعلاقات التجارية والاستثمارية واللوجستية للشركات المشاركة، بما يوسع قاعدة الموردين والخيارات المتاحة أمام الدولة في تدبير احتياجاتها من الحبوب».

وسبق أن أعلن وزير التموين المصري عن أن «الهيئة العامة للسلع التموينية» (حكومية) تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، إن «الحكومة المصرية قررت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية توسيع قاعدة المناشئ المعتمدة من 7 دول إلى 22 دولة وأن هذه القرارات ليست جديدة، والحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تفعيلها».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد مصر يتركز بشكل أكبر على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، نظراً إلى الأهمية الكبيرة للبلدين في إنتاج وتصدير المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح والذرة والشعير والبذور الزيتية. وأشار إلى أن مصر تتجه أيضاً إلى أسواق بديلة، مثل رومانيا وبلغاريا والمجر، إلى جانب أستراليا وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين.

ويوم الاثنين الماضي غرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، بينما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية.

كما كرمت مصر الاثنين طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيَّرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا. وتعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيَّرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح، بحسب وزارة النقل المصرية.

محادثات مصرية مع شركات إماراتية ودولية لتنويع مصادر استيراد القمح (وزارة التموين المصرية)

قال العميد الأسبق لأكاديمية النقل الدولي، الدكتور محمد علي إبراهيم، إن تصاعد الصراعات في المنطقة والتنافس على الممرات البحرية الدولية، من باب المندب ومضيق هرمز إلى البحر الأسود، يثير مخاطر متزايدة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، لا سيما إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وفي مقدمتها القمح.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية انعكس بصورة كبيرة على خريطة صادرات الحبوب، مع تراجع الصادرات الأوكرانية، مقابل زيادة الصادرات الروسية، التي استفادت من تراجع الحضور الأوكراني في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن استهداف السفن الروسية يضيف مزيداً من المخاطر على حركة التجارة والإمدادات.

وحذَّر إبراهيم من أن استمرار الحروب التجارية والتنافس الاقتصادي قد يفتح المجال أمام صراعات أوسع، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى تنويع مصادر استيراد القمح، وعدم الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة بما قد يحولها إلى نقطة ضعف في أوقات الأزمات، بالتوازي مع تبني سياسات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجياً.

وقفزت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 48 في المائة لتسجل 7.7 مليون طن بعد قرار رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى ما يكفي 9 أشهر من الاستهلاك بدلاً من 6 أشهر. في حين تعد القاهرة من أكبر مستوردي القمح حول العالم مع استيراد نحو 12 مليون طن سنوياً لتلبية الطلب المحلي، وفق تقديرات حكومية.

لكن في المقابل تراجعت واردات مصر من القمح بنحو 65 في المائة خلال الربع الثالث من 2026 إلى 1.3 مليون طن، وسط اضطرابات البحر الأسود، بحسب تقديرات رسمية.

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيَّرات في البحر الأسود (وزارة النقل المصرية)

ورغم تراجع معدلات الاستيراد رقمياً يرى الدكتور نادر نور الدين، أن مصر لن يكون أمامها أزمة في استيراد القمح على المدى القريب مع الانفراجة المنتظرة بشأن التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب الروسية- الأوكرانية، وأن المؤشرات الإيجابية انعكست مباشرة على أسعار القمح التي تراجعت عالمياً.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة «رويترز» في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإن أسعار القمح انخفضت بنحو 25 في المائة مقارنة بذروتها في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن الأسعار اقتربت من أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر.

واعتبر نور الدين أن إغراق سفينة مصرية على متنها 3 آلاف طن من القمح لن يؤثر على واردات القمح المصري، مشيراً إلى أنها سفينة صغيرة الحجم، وقد تكون الكميات المحمولة عليها تابعة لإحدى شركات القطاع الخاص، وأن الحكومة حين تستورد القمح يأتي من سفن كبيرة تصل حمولتها إلى 60 ألف طن ومؤمّن عليها وعمرها الافتراضي يصل إلى 15 عاماً.

واتفق مع هذا الرأي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، والذي أكد أن الفترة المقبلة قد تشهد انفراجة في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية، في ضوء مجموعة من المتغيرات، من بينها انتخابات الكونغرس الأميركي، والتقارب الروسي - الأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العوامل قد تنعكس إيجابياً على مسارات التهدئة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، وأن متابعة التقديرات السياسية الصادرة عن مختلف الأطراف تشير إلى وجود توجه عام، تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى في الشرق الأوسط، نحو خفض التصعيد.