رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً رئيس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم سيمون كرم (رئاسة الحكومة)
أكَّد رئيسُ الحكومة اللبنانية نواف سلام لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح والمفترض أن تبدأ قريباً، ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوباً ونهر الأولي شمالاً، فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.
ولفت سلام إلى أنَّ ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدَّى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحبَ منها من دون إبطاء.
وفيما أشار الرئيس سلام إلى أنَّ مجلس الوزراء سوف ينعقد بدايات العام الجديد لتقييم المرحلة الأولى، مؤكداً ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية، فإنَّه رأى أنَّ هذا لا يمنع لبنانَ من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولي، وهي منطقة كبيرة نسبياً.
منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يبرز تحوّل لافت في سلوك «حزب الله» السياسي، ولا سيما في مقاربته للعلاقة مع مؤسسات الدولة اللبنانية.
مفوض «الأونروا»: إسرائيل تستخدم المعلومات المضللة كسلاح لتشويه سمعة الوكالةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237589-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87
نازحون فلسطينيون تسلموا أكياس طحين من مركز تابع لـ«الأونروا» بمدينة غزة - 1 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
مفوض «الأونروا»: إسرائيل تستخدم المعلومات المضللة كسلاح لتشويه سمعة الوكالة
نازحون فلسطينيون تسلموا أكياس طحين من مركز تابع لـ«الأونروا» بمدينة غزة - 1 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
قال المفوض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)» فيليب لازاريني إن إسرائيل استخدمت المعلومات المضللة لتشويه سمعة الوكالة طوال فترة الحرب في قطاع غزة.
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة «إكس»، أن ادعاء جديداً للجيش الإسرائيلي عبر لقطات مصورة تظهر أكياس طحين فارغة تحمل شعار «الأونروا» بجوار ذخائر يفتقر إلى أي دليل موثوق يدعم صحته.
وأوضح المفوض الأممي أن مثل هذه الأكياس يُعاد استخدامها لأغراض شتى، نظراً لعدم امتلاك سكان القطاع أي بديل آخر؛ إذ قامت الوكالة في عام 2024 وحده بتوزيع نحو ثلاثة ملايين كيس دقيق.
Disinformation against UNRWA has been weaponised throughout the war in #Gaza as part of a sustained campaign to defame and destroy the main UN agency helping #Palestine Refugees.The latest allegation through Israeli military video footage showing empty flour bags with UNRWA’s...
خلافات مركبة تؤخر تشكيل الحكومتين في بغداد وأربيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237587-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل 2 فبراير 2026 (رويترز)
أعرب الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الخميس، عن أسفه لعدم التوصل إلى تشكيل كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، عازياً ذلك إلى «مشاكل وخلافات كبيرة» بين القوى السياسية، في وقت فاجأ «الإطار التنسيقي» القوى السياسية بإعلانه منح نوابه حرية التصويت لأي مرشح كردي لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال بارزاني، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر عقد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، إن «الانتخابات أُجريت، لكن لم تتشكل حكومة لا في الإقليم ولا في بغداد؛ لأن الخلافات كثيرة ومعقدة»، مضيفاً: «ينبغي أن نكون صرحاء أمامكم وأمام شعبنا».
وأكد الزعيم الكردي أن الجهود لا تزال مستمرة «لإنهاء هذه الخلافات من خلال إيجاد حلول مناسبة تخرِج الإقليم وبغداد من حالة الأزمة السياسية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التوتر الإقليمي المحيط بالعراق يزيد من تعقيد المشهد.
وقال بارزاني: «الوضع في المنطقة متوتر، ولا نأمل أن تندلع أي حرب؛ لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو الحرب»، معرباً عن أمله في أن تُحلّ الخلافات الإقليمية عبر الحوار والوسائل السلمية.
تأتي تصريحات بارزاني بعد أيام من محادثات أجراها مع وفد رفيع من «الإطار التنسيقي» ضم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، والنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهي مباحثات بدا أنها فشلت في التوصل إلى صيغة توافقية لحسم منصب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي يخصص عرفاً للمكون الكردي منذ عام 2005.
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني (روداو)
«حرية الاختيار»
في هذا السياق، أصدر «الإطار التنسيقي» مساء الأربعاء، عقب اجتماع عُقد في مكتب زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، أول قرار له بعد عودة وفده من أربيل والسليمانية، دعا فيه نوابه إلى أن يكونوا «أحراراً» في اختياراتهم إذا تعذر التوصل إلى مرشح كردي واحد.
وأكد بيان «الإطار» «أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها»، داعياً إلى «حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة»، كما شدد على ضرورة أن «يولي الإخوة في إقليم كردستان اهتماماً بالمقترحات التي قدمها وفد (الإطار) خلال زيارته الأخيرة للإقليم بما يسهم في تسريع التوافق وإنهاء حالة التعطيل».
لكن البيان نفسه حذَّر من أن «استمرار تعطل مؤسسات الدولة لا ينسجم مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحيط بالبلاد»، وهو ما فهم في الأوساط السياسية على أنه ضغط مباشر على القوى الكردية، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني.
ويكتسب الموقف الجديد لـ«الإطار» أهمية إضافية في ضوء تحولات أوسع تشهدها خريطة التحالفات السياسية في العراق. فبارزاني كان أول المهنئين لزعيم «دولة القانون» نوري المالكي حين اختاره «الإطار» مرشحاً لرئاسة الوزراء في مرحلة سابقة، إلا أن تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن المالكي أعادت خلط الأوراق، وفتحت الباب أمام اصطفافات جديدة حتى بين الخصوم التقليديين.
وبينما أخفق وفد «الإطار التنسيقي» في فك عقدة رئاسة الجمهورية مع بارزاني، بدأت «عقدة المالكي» وفق تعبير سياسيين تدفع باتجاه تقارب غير معلن بين أبرز زعيم كردي، مسعود بارزاني، وأبرز زعيم سني، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لاحتمال تشكيل تحالف برلماني يهدف إلى تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في حال توجه الإطار عملياً لدعم مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» نزار آميدي.
زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم (يمين) وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي (يسار) في بغداد (إكس)
محاولة «ثلث معطل»
يعني هذا السيناريو، وفق مراقبين، محاولة تشكيل «ثلث معطل» داخل البرلمان يمنع تمرير رئيس جديد للجمهورية، ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية أوسع.
في هذا الإطار، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار (الإطار التنسيقي) يُعدّ خياراً محترماً في حال تعذر التوافق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني»، مشيراً إلى أن «الاتحاد كان قد أبدى مرونة مبكرة بعدم مزاحمة (الديمقراطي الكردستاني) في تشكيل حكومة الإقليم، لكن ضمن تفاهمات وشروط لم يتم الالتزام بها لاحقاً».
وأضاف خوشناو أن «(الإطار التنسيقي) كان مطلعاً على جميع حيثيات التفاوض بين الحزبين الكرديين»، مرجحاً أن «يكون المزاج السياسي في بغداد أكثر انسجاماً مع الاتحاد الوطني لأسباب عديدة، من بينها مواقف سابقة جمعت الطرفين»، لافتاً إلى أن «الخلافات الكردية – الكردية لا تزال عميقة ومركبة».
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية عصام فيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ترك قوى (الإطار التنسيقي) نوابها أحراراً في التصويت لا يمكن فهمه إلا بوصفه تنصلاً واضحاً من أي التزام سياسي تجاه القيادات الكردية، خصوصاً في ملف رئاسة الجمهورية».
وأوضح أن «هذا القرار قد يعجّل بانهيار ما يُعرف بالثلث المعطل، خاصة أن (الإطار) نفسه منقسم داخلياً حول هذا المنصب»، محذراً من أن «المشهد السياسي العراقي مقبل على أزمة أعمق، في ظل الأنباء المتضاربة عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكرديين، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن».
الحلبوسي يكشف تفاصيل جديدة عن رسالة أميركية برفض المالكيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237582-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
الحلبوسي يكشف تفاصيل جديدة عن رسالة أميركية برفض المالكي
رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي (موقع الحزب)
كشف رئيس حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، عن تلقي قوى سياسية عراقية رسالة أميركية واضحة برفض ترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لرئاسة الحكومة، محذّرة من أن هذا الخيار «اتجاه خاطئ وغير مقبول»، لما يحمله وفق الرسالة من مخاطر «إعادة العراق إلى الصراعات الطائفية والعزلة الدولية».
وقال الحلبوسي، في حوار بثته قناة «دجلة» العراقية مساء الأربعاء، إنه «في اليوم التالي لإعلان (الإطار التنسيقي) ترشيح المالكي، وصلت رسالة أميركية تقول إن ما حدث يوم أمس اتجاه خاطئ وغير مقبول»، مضيفاً أن واشنطن عدّت أن «المجموعة السياسية التي كلفت المالكي تعمل لصالح إيران وضد الشراكة مع العراق».
وأوضح أن الرسالة الأميركية حذّرت من أن هذه المجموعة «تأخذ العراق إلى الصراعات الطائفية والعزلة الدولية»، مؤكداً أن القوى الرافضة لهذا المسار «لن تتعامل مع هذه المخرجات، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع»، كاشفاً أن الرسالة استخدمت «كلمة بلهجة مشددة» تحفّظ عن ذكرها.
شرط حاسم
وشدد الحلبوسي على أن الاعتراض لا يستهدف ائتلاف «دولة القانون» بوصفه كياناً سياسياً، بل ينحصر في مسألة مَن يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة. وقال: «مشكلتنا ليست مع دولة القانون، ولا نعترض على استحقاقاتهم الانتخابية في الوزارات أو المحافظات، لكن رئاسة مجلس الوزراء منصب يخص بلداً بأكمله، ويرسم السياسة العامة للدولة».
وتساءل الحلبوسي: «هل أبدى (الإطار التنسيقي) رأيه بممثلَي المكونات الأخرى؟». وأشار إلى أن العرف السياسي القائم منذ أول حكومة بعد عام 2003 يشترط «القبول الوطني» لشاغلي المناصب السيادية.
وأكد أن القوى السنية لم تعترض سابقاً على خيارات «الإطار التنسيقي»، مذكراً بتأييدها لترشيح رؤساء وزراء سابقين، من بينهم مصطفى الكاظمي، وعادل عبد المهدي، ومحمد شياع السوداني، بل حتى محمد توفيق علاوي، «لأن المبدأ كان تقديم تجربة جديدة».
وأضاف: «لدينا تجربة سابقة مع إدارة المالكي، وكانت تجربة مريرة على العراقيين جميعاً، ولا يمكن إنكار الوقائع. لدى الشيعة رجال كُثُر قادرون على قيادة البلد بنجاح، فلماذا العودة إلى خيار يُثير المخاوف لدى الشركاء؟».
خلفية الموقف الأميركي
يأتي موقف الحلبوسي بعد أيام من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب العراق من اختيار نوري المالكي رئيساً جديداً للوزراء، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تساعد البلاد بعد الآن، في ظل توتر سابق في العلاقات العراقية الأميركية خلال ولايتيه السابقتين، واتهامات لعهده بتقويض الشراكة مع واشنطن والانفتاح المفرط على طهران.
وتخشى دوائر غربية من أن يؤدي هذا الخيار إلى تعقيد علاقة العراق بالمجتمع الدولي، فيما يسعى إلى تثبيت الاستقرار، وجذب الدعمين الاقتصادي والأمني.
وتساءل الحلبوسي: «بخيار المالكي، مع أي دولة سنقوّي علاقتنا؟ الجميع لديها مشكلات مع العراق في فترة حكمه، باستثناء إيران»، محذّراً من «تحدي الشركاء» تحت أي مبرر سياسي.
نوري المالكي (رويترز)
تصعيد مع أربيل
على صعيد آخر، فجرت تصريحات الحلبوسي توتراً جديداً مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بعد أن قال إن «ذهابه إلى أربيل بوساطة دولية لن يحصل مطلقاً»، مؤكداً أن «السنة لن يصوتوا لمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية».
واتهم الحلبوسي أربيل بتأييد ترشيح المالكي «لإضعاف بغداد عبر رفع مستوى الاحتكاك السني - الشيعي»، معرباً عن خشيته من «توريط (الإطار التنسيقي) بحجة وساطة أربيل لدى واشنطن».
وفي رد سريع، دعا المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورماني، إلى محاسبة الحلبوسي قضائياً، متهماً إياه بكسب «ملايين الدولارات من الفساد»، وقال في تدوينة إن «أربيل لا ترحب بزيارتك، وليس هنا موضع لمن يتنكر للجميل»، عادّاً أن مواقف الحلبوسي «تمثل فكراً شوفينياً يستوجب المساءلة».
كما شدد هورماني على أن «إقليم كردستان ثمرة تضحيات جسيمة»، وأنه «أكبر من أن تُفرض عليه إرادات أو حدود سياسية».
ونفى الحلبوسي اتهامات تتعلق بعلاقته بالولايات المتحدة أو شخصيات أميركية، قائلاً إن «الحديث عن إعطاء أموال أو لقاءات مع جهات أميركية ضرب من الخيال»، مضيفاً: «لو كانت لديَّ هذه العلاقة لما أُبعدت عن رئاسة البرلمان، ولما صدر قرار المحكمة الاتحادية بحقي».
وأوضح الحلبوسي أن «السنة العراقيين فقدوا الثقة بالعملية السياسية لفترة طويلة، ومرّوا بمرحلة المعارضة ثم الإرهاب، وهم اليوم شركاء في النظام، ولن يقبلوا بإعادة إنتاج تجارب أثبتت فشلها»، على حد تعبيره.
