ندّدت حركة «حماس» الفلسطينية، الجمعة، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أدرج الحركة ضمن القائمة السوداء لمرتكبي الجرائم الجنسية.
وقالت «حماس» إن إدراج الحركة في التقرير «لم يستند لتحقيقات مستقلة، واعتمد على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة»، مضيفة: «ندعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمراجعة القرار وسحبه فوراً».
وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس، بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم زاد بنسبة 25 في المائة العام الماضي، حيث سجلت جمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وهايتي، والصومال، وجنوب السودان أعلى عدد من الحالات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي، إن أكثر من 4600 شخص نجوا من العنف الجنسي في عام 2024، مع ارتكاب الجماعات المسلحة غالبية الانتهاكات، ولكن بعضها من قبل القوات الحكومية. وشدد على أن الأرقام التي تحققت منها الأمم المتحدة لا تعكس النطاق العالمي وانتشار هذه الجرائم.
وتسمي القائمة السوداء للتقرير 63 طرفاً حكومياً وغير حكومي في 12 دولة يشتبه في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في النزاع، بما في ذلك مسلحو «حماس».
ولأول مرة، يتضمن التقرير طرفين تم إخطارهما بأن الأمم المتحدة لديها «معلومات موثوقة» يمكن أن تضعهما على القائمة السوداء للعام المقبل، إذا لم يتخذا إجراءات وقائية؛ الجيش وقوات الأمن في إسرائيل، بسبب مزاعم سوء المعاملة الجنسية للفلسطينيين بشكل أساسي في السجون ومراكز الاحتجاز، والقوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها ضد أسرى الحرب الأوكرانيين.
وقال التقرير المكون من 34 صفحة إن «العنف الجنسي المرتبط بالنزاع» يشير إلى الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والدعارة القسرية، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
