كشفت مصادر في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية أن الحركة تعاني ضائقة مالية حادة، سواء داخل أو خارج قطاع غزة، خصوصاً في سوريا، معربة عن قلقها من تفاقم الأزمة جراء الحرب التي تخوضها إيران باعتبارها أكبر ممول للحركة.
وأكدت مصادر، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمها، أن الحركة تصرف رواتب عناصرها داخل وخارج قطاع غزة بصعوبة كبيرة، مشيرةً إلى أن الرواتب لا تصرف بشكل دائم وثابت.
وقال أحد المصادر إنه «في بعض الأحيان تصرف الرواتب كل 70 يوماً، وأحياناً كل 100 يوم»، مضيفاً: «نسبة الصرف أيضاً مختلفة، وكانت تتراوح سابقاً ما بين 50 إلى 60 في المائة، وبما لا يزيد عن 300 دولار، في حين باتت تصرف خلال الأشهر القليلة الماضية بنسبة لا تزيد عن 45 في المائة، وبحد أدنى 150 دولاراً».
أثر الحرب الإيرانية
وأوضحت المصادر أن الأزمة في غزة مرتبطة بشكل أساسي بالحرب وعدم قدرة الحركة على توفير سيولة مالية داخل القطاع من جانب، وعدم القدرة على نقل أموال للقطاع من جانب آخر، منبهة إلى تأثير «عدم توفر دعم ثابت من إيران بشكل أساسي، باعتبارها الجهة الأساسية التي تمول الحركة».
ولم يخف مصدر أن «تمويل الحركة من قبل إيران قد يتأثر بشكل كبير في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد الحرب مع إسرائيل، وتعرض العديد من الموارد الإيرانية لضربات، ما قد يؤثر في الفترة المقبلة على عملية التمويل، لاحتياج طهران لوقت أكبر حتى تتعافى على عدة أصعدة».
الأزمة امتدت إلى سوريا
وتكشف المصادر أن الأزمة امتدت مؤخراً إلى سوريا، حيث لم تستطيع الحركة صرف رواتب عناصرها، كما تواجه صعوبة في توفير ميزانيات عامة تشغيلية لبعض النشاطات مثل: إقامة بيوت عزاء لعناصر يتبعون لها قتلوا خلال الحرب الأخيرة في لبنان أثناء قتالهم على تلك الجبهة، وعثر مؤخراً على جثامينهم.
وأفاد مصدر بأنه «بعد اعتقال النظام السوري الجديد لقيادات من الحركة بينهم قائد ساحة سوريا في (الجهاد) خالد خالد، لم تعد الحركة قادرة على التصرف بحرية، أو إدخال أو نقل أموال في ظل التضييق الكبير الذي تتعرض له الحركة من قبل الحكومة السورية».
وبيّن أن «هذه التطورات دفعت بعض عناصر (الجهاد) إلى مغادرة سوريا نحو تركيا، بينما توجه آخرون إلى لبنان، وسط ظروف قاسية عاشوها في سوريا مؤخراً».
ومع ذلك رأت المصادر أن هذه الضائقة المالية «لا تعني الوصول إلى نقطة الصفر»، وفق تعبير أحد المصادر. وعولوا على أن «هناك بعض الأموال في الداخل والخارج لكن صعوبات كبيرة تواجه عملية صرفها أو نقلها من دولة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، خصوصاً داخل غزة».
