تبادل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسائل بشأن مشاركة الأخير في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما أثار جدلاً سياسياً حول احتمالية تأجيلها إلى موعد آخر.
وكان الرئيس العراقي قد وجه، بشكل مفاجئ، رسالة خطية تضمنت دعوة الصدر إلى العدول عن قراره مقاطعة الانتخابات، وشغل الفراغ الذي خلفه نواب التيار الصدري بعد انسحابهم من البرلمان.
وقال رشيد إن «عملية سياسية لا يشارك فيها التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) تبقى منقوصة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التلكؤ الذي أصاب مسيرة البناء والنهضة لأسباب عدة لا تخفى، أمر يصعب إنكاره».
«نقص خبرة وفساد»
أقر رئيس الجمهورية بأن الأزمة السياسية تعود إلى «نقص الخبرة، وتفشي الفساد، وتَصَدّي غير المؤهّلين لبعض المناصب القيادية»، على حد تعبيره. وأشار رشيد إلى أن البلاد بحاجة إلى استكمال مشروع بناء الدولة، وخاطب الصدر بالقول: «لا بديل عن استكمال المشروع الذي بدأتموه بكل إيمان وحركة سياسية بعد عام 2003».
ورأى رئيس الجمهورية أن «عودة التيار لممارسة دوره السياسي باتت ضرورة لضمان التصحيح وتصويب مسار التشريعات والخدمات».
ورداً على دعوة الرئيس، جدّد الصدر رفضه المشاركة في الانتخابات، وقال إن موقفه «لا يعني المطالبة بتأجيلها أو إلغاء موعدها».
وقال الصدر، في جواب مكتوب: «إنني حزين أن يشارك الشعب في انتخاب الفاسدين وسراق المال الذين لم يسترجعوا إلى يومنا هذا بما فيها (صفقة القرن) التي وزعت على محبي الصفقات».
مع ذلك، تعهد الصدر بأنه سيبقى «جندياً أمام كل ما يعصف من تحديات ومصائب، وسيدافع عن العراق أمام أي تحديات مستقبلية كي تعيش البلاد بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية مقيتة»، على حد تعبيره.
وفي الشهر الماضي، أعلن الصدر عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللاً ذلك بوجود «الفساد والفاسدين»، في حين بيّن أن العراق «يعيش أنفاسه الأخيرة».
وقرر الصدر، في يونيو (حزيران) 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع «الفاسدين».
توقيت الرسالة
يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن رسالة رئيس الجمهورية تتزامن مع ديناميكيات متغيرة داخل تحالف «الإطار التنسيقي»؛ خصوصاً بعد قرار تحالف «إدارة الدولة» بعدم المضي في تعديل قانون الانتخابات، الأمر الذي جاء على حساب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وقد يكون في صالح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ما يعني أن عودة الصدر إلى مسرح الانتخابات ستعمق من الاختلال بين قوى «الإطار التنسيقي».
وتتحرك أحزاب عراقية لرسم خريطة أولية لتحالفاتها مع إعلان مفوضية الانتخابات المباشرة تسجيل القوائم الراغبة بالمشارَكة في الاقتراع المقرر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
ولم يستبعد مصدر سياسي من «الإطار التنسيقي»، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن يقرر الصدر المشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما أكد مصدر مقرب من التيار «عدم وجود قرار قاطع بخصوص المشاركة حتى هذه اللحظة».
جس نبض
ويرى طيف آخر من المراقبين أن دعوة رئيس الجمهورية محاولة من قوى شيعية لاكتشاف موقف الصدر مبكراً، ففي حال موافقته على العودة فإن حسابات كثيرة ستتغير، أبرزها التحالفات وقانون الانتخابات.
إلا أن أوساط التيار الصدري تتعامل بسلبية مع هذه الدعوة، بوصفها «محاولات لسحب الصدر إلى منطقة أزمات لا يرغبون في التورط بها الآن».
وثمة تيار آخر يرى أن الصدر غير قادر على التغيير سواء «حتى من خلال الانتخابات»، لأن عودة التنافس بين الصدريين وجمهور «الإطار التنسيقي» قد تفتح الباب أمام صدام شيعي – شيعي مسلح.
وثمة سابقة تثير قلق كثيرين تعود إلى أغسطس (آب) 2022، حين احتشد أنصار الصدر في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد على وقع إعلانه اعتزالَ الحياة السياسية وإغلاق المؤسسات التابعة له، ما تسبب في مواجهات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة النارية وقذائف الهاون، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات فضلاً عن إغلاق سفارة غربية واحدة على الأقل وتعليق جلسات مجلس الوزراء العراقي.
