هاجم رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، سياسيين عراقيين دعوا إلى تشكيل «إقليم شيعي يحتكر موارد النفط»، وقال إن حديثه عن قطع المياه عن الجنوب العراقي «تهكم وازدراء» من دعوات «الأقلمة».
وقال المشهداني، في تصريح متلفز، إن «الأحزاب الشيعية ستكون أكبر الخاسرين من خيار الأقلمة».
وأوضح أن «الأنبار أغنى محافظة عراقية نظراً لوجود اليورانيوم والسيليكون، مع إمكانية قطع مياه النهرين إذا انفردت محافظات الجنوب بالنفط».
وأثارت تصريحات المشهداني لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية، ما اضطره في النهاية إلى إصدار توضيح أكد فيه أن كلامه جاء في سياق «التهكم» على دعوات التقسيم.
وقال المشهداني، إنّ حديثه عن «قطع مياه دجلة والفرات عن الشيعة إذا قرروا الانفصال والانفراد بالنفط جاء للتهكم والازدراء ممن يدعو إلى الأقلمة»، وعدّ تداول التصريح بهذه الطريقة «استهدافاً انتخابياً».
ومنذ مطلع شهر رمضان تنشط حملات انتخابية للأحزاب العراقية رغم أن موعد الاقتراع الرسمي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأسهمت الحملات السياسية في استقطاب حول قضايا جدلية في الشارع العراقي، أبزرها التغيير في سوريا، والضغوط الأميركية على طهران، والتهديد بفرض عقوبات على كيانات وأفراد في العراق.
وعلى نحو مفاجئ، لوّح قادة شيعة بالانفصال، وصرح نوري المالكي، مطلع مارس (آذار) 2025، أن «الشيعة سينفردون بالنفط إذا أجبروا على التقسيم»، كما هدد حسين مؤنس وهو نائب عن «كتائب حزب الله» العراقي، بـ«استقلال 9 محافظات إذا استمر ابتزاز الشيعة»، ولاحقاً بدأ ناشطون مقربون من «الإطار التنسيقي» التثقيف لمشروع «انفصال الشيعة».
ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن موجة الحديث عن الأقلمة جزء من «ورقة ضغط من جماعات على صلة بإيران على الولايات المتحدة ودول فاعلة في المنطقة لتفادي الضغط الأقصى الذي يفرضه ترمب، لكن من الصعب التخمين بما قد يفعله طرف سيقاوم حتى لا يخسر كل شيء».
ورداً على احتكار المكون الشيعي للنفط، تبرز فرضيات مقابلة بأن جغرافية المكونات تفيد بأن نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويدخلان مباشرة من تركيا بالنسبة لنهر دجلة والفرات عبر سوريا.
مع ذلك، يقلل مراقبون من حملة «الأقلمة» على أساس المكونات، طالما أن الحكومة العراقية تضع خططاً مستقبلية لربط مصالح الجميع، كما في مشروع «طريق التنمية» الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة إلى الشمال وصولاً إلى تركيا وأوروبا.
