توعدت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، المتورطين بتجارة المخدرات بأن يكون العام الحالي هو «الأقسى عليهم»، مع استمرار حملة لمكافحة نشاطهم في عموم البلاد.
وقال حسين يوسف التميمي المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات في «الداخلية»، إن الأمن العراقي «يواصل تحقيق نتائج نوعية في حملته المستمرة ضد آفة المخدرات لم تتحقق منذ عام 2003».
ونقلت الوكالة الرسمية عن التميمي قوله إن «النتائج تمثلت بتفكيك شبكات مخدرات محلية ودولية ونوعية، والقبض على متاجرين دوليين، وكميات كبيرة من المواد المخدرة، وأصبح عملنا استخبارياً».
وأوضح المتحدث أن «مديرية شؤون المخدرات ستواصل التصدي للمتورطين بالمتاجرة في المخدرات، وستخوض حرباً نوعية ضدهم على المستويين المحلي والدولي». وتابع: «لن نتهاون في تنفيذ واجباتنا لحماية أمن المجتمع، وسيكون عام 2025 أشد الأعوام قساوة على المتورطين بجريمة المخدرات».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ 14 ألف متورّط في تجارة المخدرات وترويجها اعتُقلوا، في حين ضُبطت ستّة أطنان من مختلف المواد المخدرة في البلاد عام 2024.
من جهتها، أعلنت «هيئة الكمارك» مشاركتها في إتلاف مواد مخدرة، من بينها نحو 100 ألف قرص مخدر.
وذكر مركز الاتصال الحكومي في بيان أنه «من أجل صحة وسلامة المواطن والمجتمع وأمن البلد من الأضرار الصحية والبيئية، تشارك (الكمارك) في إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة من خلال ممثلها في لجنة مختصة شُكلت لهذا الغرض».
وأشار المركز إلى أن «عملية الإتلاف تمت في دائرة صحة البصرة - قسم الطب العدلي، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، وبمشاركة الجهات المشتركة بلجنة الإتلاف».
ومن أكثر أنواع المواد المخدرة المنتشر تعاطيها في العراق مادة الكريستال، والكبتاغون الذي كان يعبر من الأراضي السورية، بالإضافة إلى الحشيش والهيروين، وفقاً لتقرير سابق أصدرته مفوضية حقوق الإنسان العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد كشف في ديسمبر (كانون الأول) 2024، عما وصفه بـ«المخطط الممنهج» لنشر المخدرات في مدارس البلاد، مشدداً على ضرورة العمل المجتمعي والتطوعي لمواجهته، ودعا دول المنطقة إلى التعاون لملاحقة عصابات المخدرات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
