الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة «محظور تماماً»

فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة على طول شارع «الصفطاوي» في جباليا شمال قطاع غزة يوم 5 فبراير 2025 خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»... (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة على طول شارع «الصفطاوي» في جباليا شمال قطاع غزة يوم 5 فبراير 2025 خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»... (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة «محظور تماماً»

فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة على طول شارع «الصفطاوي» في جباليا شمال قطاع غزة يوم 5 فبراير 2025 خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»... (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة على طول شارع «الصفطاوي» في جباليا شمال قطاع غزة يوم 5 فبراير 2025 خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»... (أ.ف.ب)

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم (الأربعاء)، أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة «محظور تماماً»، بعد اقتراح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن تسيطر بلاده على غزة ويُرحَّل سكانها.

وقال تورك، في بيان، إن «الحق في تقرير المصير مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخراً التأكيد عليه. أيّ نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً»، مشدداً على أن «القانون الدولي واضح جداً»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد ترمب، الثلاثاء، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، أنه يريد «السيطرة» على قطاع غزة المدمر جراء الحرب، مكرراً أنه يمكن لسكانه الانتقال إلى الأردن أو مصر، على الرغم من معارضة الدولتين والفلسطينيين أنفسهم.

وعدّ تورك في بيانه أنه «من المهم أن ننتقل إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين المحتجزين تعسفياً، وإنهاء الحرب وإعادة بناء غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي». وكتب المسؤول الأممي الكبير: «شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق». وأضاف أن «الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاجون إلى السلام والأمن؛ بكرامة تامة ومساواة».

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحضر اجتماع «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف يوم 27 فبراير 2023 (رويترز)

«غير مسؤول على الإطلاق»

ومن كوبنهاغن، عدّت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرنشيسكا ألبانيزي، أن اقتراح الرئيس الأميركي «غير قانوني» و«غير مقبول». ورأت ألبانيزي، المعيّنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنّها لا تتحدث باسم هذه المنظمة، أن الاقتراح «غير مسؤول على الإطلاق؛ لأنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية». وأكدت ألبانيزي، التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، أن تصريحات ترمب «تحرّض على تنفيذ تهجير قسري، مما يشكل جريمة دولية». وأكدت ألبانيزي أنه «في إطار الإبادة الجماعية... من شأن (الاقتراح) أن يعزز التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الأشهر الـ15 الماضية وما قبلها»، فيما تبثّ الهدنة إلى جانب الإفراج عن الرهائن «شعاعاً من الأمل».

«مفاجئ»

وأعرب المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن تفاجئه باقتراح ترمب. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى بروكسل: «إنه أمر مفاجئ جداً، لكن يتعين علينا أن نرى بشكل ملموس ما يعنيه ذلك». ولم يقدّم ترمب تفاصيل بشأن كيفية ترحيل نحو مليوني فلسطيني أو كيفية السيطرة على غزة.


مقالات ذات صلة

24 قتيلاً بغارات إسرائيلية في غزة بعد رفض «حماس» مقترح هدنة

المشرق العربي فلسطينيون يسيرون على أنقاض المباني المدمرة بسبب الحرب في وسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle

24 قتيلاً بغارات إسرائيلية في غزة بعد رفض «حماس» مقترح هدنة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، مقتل 24 شخصاً في غارات إسرائيلية جديدة على غزة، غداة رفض «حماس» مقترحاً إسرائيلياً بشأن هدنة، ودعوتها إلى وقف نهائي للحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري مخيمات النازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم الخميس (رويترز)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: 4 سيناريوهات لتفادي عقبات الاتفاق المرحلي المنتظر

يزداد مصير استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة غموضاً، مع تمسك «حماس» برفض نزع سلاحها أو إبرام صفقة جزئية دون ضمانات بإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مستشفى ميداني للصليب الأحمر الدولي في منطقة المواصي في رفح جنوب قطاع غزة 16 مايو 2024 (رويترز)

«الصليب الأحمر» يدين تعرّض أحد مقراته في غزة لإصابة بجسم متفجر

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس عن غضبها الشديد بسبب تعرض أحد مقراتها في قطاع غزة للإصابة «بجسم متفجر».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون نزحوا جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة 17 أبريل 2025 (رويترز)

منظمات غير حكومية: نظام المساعدات الإنسانية في غزة «مهدد بالانهيار التام»

حذّرت اثنتا عشرة منظمة غير حكومية رئيسية في بيان مشترك، الخميس، من أن نظام المساعدات الإنسانية المخصص لغزة «مهدد بالانهيار التام» بسبب الحصار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري مُسيَّرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» (غيتي)

تحليل إخباري إسرائيل تكثف استخدام «مسيّرات انتحارية» في غزة... و«حماس» تعود للمواجهة

كثفت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة استخدامها للطائرات المسيرة الانتحارية في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، خصوصاً خلال استهدافها غزيين بشكل مباشر.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الشرع يستقبل نائباً أميركياً جمهورياً

لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)
لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)
TT

الشرع يستقبل نائباً أميركياً جمهورياً

لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)
لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في القصر الجمهوري، يوم الجمعة، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين السوريين، واكتفت رئاسة الجمهورية بنشر صور للقاء يوم السبت من دون إشارة الى محتوى اللقاء. الذي استمر لتسعين دقيقة.

وكان ميلز قد صرح فور وصوله الى دمشق بأن هناك «فرصة هائلة هنا للمساعدة في إعادة بناء البلاد، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار بجميع أنحاء المنطقة». وبحسب ميلز، يركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوسيع «اتفاقات السلام التي رعتها واشنطن بين دول عربية وإسرائيل خلال السنوات الماضية».

ووصل النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا وكوري ميلز من ولاية فلوريدا إلى العاصمة السورية، في زيارة غير رسمية نظمها «التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار» وهو منظمة أهلية غير ربحية. في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد سقوط نظام الأسد.

النائبان الجمهوريان الأميركيان في إحدى الكنائس بدمشق الجمعة (فيسبوك)

وذلك في الوقت الذي تسعى فيها الحكومة السورية جاهدة لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، لا سيما العقوبات المتعلقة بالمجال المصرفي، الذي يعد العائق الأبرز أمام دفع عجلة الاقتصاد المعطلة في سوريا، وفق تصريحات المسؤولين في دمشق.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، السبت، إن لدى الحكومة السورية رغبة «في الامتثال للمعايير المالية العالمية لكن العقـوبات تعيق الاقتصاد عن التقدم». وأضاف في تصريح إعلامي: «نريد أن نكون جزءاً من النظام المالي الدولي ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج».

ومن المنتظر أن يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد مصدران مواكبان للاجتماعات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، الذي يزور دمشق، رأى أن «العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار»، لكنه شدد على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات.

الوفد الأميركي مع الوزيرة هند قبوات في أحياء دمشق (رويترز)

وقال الدردري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن «انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي... عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».

وتعمل الحكومة السورية على حشد دعم عربي ودولي للضغط باتجاه رفع العقوبات، التي ما تزال تعيق انطلاق عجلة الاقتصاد اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار. ورجحت مصادر متابعة في دمشق، أن يؤدي قرار وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة، إلى زيادة الأعباء الأمنية على السلطات السورية في المناطق الشرقية، حيث ما تزال توجد خلايا لتنظيم «داعش».

وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، طالب الدول كافة، لا سيما دول الجوار، بمزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها محاربة تنظيم «داعش» وضبط الحدود والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة «داعش» الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يتم دحره.

الوفد الأميركي في وسط دمشق الجمعة (أ.ب)

وجاءت زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق وسط أنباء عن إرسال دمشق ردها على قائمة المطالب الأمريكية لإعادة «بناء الثقة» للوصول إلى تخفيف العقوبات. وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق عن أبرز الاشتراطات الأميركية على دمشق، وتتضمن السماح للحكومة الأميركية بتنفيذ عمليات «مكافحة الإرهاب» على الأراضي السورية، ضد أي شخص تعده واشنطن تهديداً للأمن القومي. وإصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع الميليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية، بالإضافة إلى ترحيل أعضاء هذه الجماعات لـطمأنة المخاوف الإسرائيلية. وإعلان دعم عمليات التحالف الدولي في سوريا، التي تهدف إلى محاربة تنظيم «داعش» في سوريا.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير (كانون الثاني) الماضي لتسهيل الوصول إلى «الخدمات الأساسية»، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع، لا سيما في مجال مكافحة «الإرهاب».