وسط سعي حثيث للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صرَّحت مصادر مطلعة من حركة «حماس» بأن محادثات «أكثر جدية» تجري حالياً سواء داخل الحركة، أو مع الوسطاء، أو بينهم وبين إسرائيل، للتمهيد لمرحلة مفاوضات غير مباشرة متقدمة.
وصرَّحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الحركة تنتظر من الوسطاء تحديد موعد هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة المرتقبة حال تم التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر توقعت أن يكون بنهاية الشهر الحالي أو بداية المقبل.
وعُقدت عدة جلسات منفصلة ما بين قيادة «حماس»، وأطراف من الوسطاء منها ثنائية وثلاثية، في عدة عواصم منها الدوحة والقاهرة، وكذلك في مدينة إسطنبول. كما جرت اتصالات في سياق المحادثات الحالية. وأشارت المصادر إلى ترتيبات لعقد المزيد منها.
ورأت المصادر أن الضغوط الأميركية وتحركات الوسطاء «جعلت هذه المحادثات أكثر جدية».
وقال أحدها: «لم يعد هناك مبرر أمام إسرائيل للتذرع لمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تواجه عملية البحث عن جثة آخر مختطف إسرائيلي داخل قطاع غزة»، الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على تسليمه قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، فيما يتفهم الوسطاء ظروف عملية البحث المعقدة عنه.
وتؤكد «حماس» حرصها على إغلاق ملف تبادل الجثث، وإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق بالكامل، وسط اتهامات إسرائيلية متكررة بالامتناع أو التأخير عن تسليم الجثث؛ غير أن الحركة كانت تؤكد أن العقبة تتمثّل في عدم توافر إمكانيات البحث عنها، إلى أن دخلت القطاع فرق هندسية مصرية ومعدات أسهمت في عملية انتشال جميع الجثث عدا جثة واحدة تواجه عملية البحث عنها صعوبات بالغة.
وبعد عدة محاولات سابقة استُؤنفت، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي عملية البحث عن آخر جثة إسرائيلية في شرق حي الزيتون، إلى الجهة الشرقية الجنوبية من مدينة غزة، وذلك بعد الاتفاق على استئناف البحث بتوافق إسرائيلي مع الوسطاء.
قضية السلاح
حسب المصادر، يجري حالياً التجهيز «للقاء وطني فلسطيني جامع» للاتفاق الداخلي على القضايا المصيرية فيما يتعلق بحكم قطاع غزة وإدارته، وكذلك سلاح الفصائل، والعديد من القضايا الملحة والمهمة التي يجب أن يُتخذ فيها القرار في إطار إجماع متكامل.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء، في حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة له، سيُعقد في القاهرة، ومن المفترض أن يضم قيادات من حركة «فتح».
وقالت المصادر إن المحادثات والاتصالات الحالية تأتي في إطار طرح الأفكار بوضوح فيما يتعلق بعملية نشر ومهام قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب النقاش حول مصير سلاح الفصائل «من دون نزعه بالقوة»، وإنما في إطار اتفاق وطني داخلي واضح، وكذلك مع الوسطاء.
وأشارت المصادر، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك تبادلاً للأفكار بين قيادة حركة «حماس» والوسطاء بشأن قضية السلاح، مبينةً أن قضية حكم القطاع وتسليم إدارته إلى لجنة «تكنوقراط» تم الاتفاق عليها تُعد «القضية الأسهل» بالنسبة إلى التنفيذ، وأن الحركة جاهزة فوراً لتسليم إدارة القطاع إلى هذه اللجنة دون أي عقبات.
وأضافت أن هناك تقارباً في وجهات النظر بين ما تراه قيادة «حماس» وبعض الفصائل الفلسطينية وما يراه الوسطاء العرب بشأن إمكانية تسليم السلاح إلى جهة فلسطينية ضمن توافق واضح يضمن عدم تسليمه إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة، وبما يضمن عملية سياسية واضحة المعالم بشأن مصير القضية الفلسطينية.
واقترحت الحركة التوصل لاتفاق هدنة طويلة الأمد لا تقل عن عشر سنوات «بضمان تجميد استخدام السلاح ضمن تعهدات وضمانات واضحة».
وقال مصدر: «قيادة (حماس) منفتحة على كل الخيارات بما ينزع الذرائع من بساط الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى الحرب، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني مع أولويات رفع الحصار وإعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن قيادة الحركة تتواصل باستمرار مع الفصائل الأخرى لبحث كل هذه القضايا والوصول إلى إجماع بشأنها.
الخط الأصفر
وحول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، التي قال فيها إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً وخط دفاع متقدماً للمستوطنات وخط هجوم»، قالت المصادر إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تنص بشكل واضح وصريح على انسحاب إضافي من قِبل قوات الاحتلال إلى خط جديد آخر، متفق عليه حسب الخرائط التي اعتُمدت في بداية الاتفاق.
ورأت المصادر أن الهدف من تلك التصريحات «الاستهلاك الإعلامي»، وأنه عند الوصول لنقطة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية ستُجبر إسرائيل على تنفيذ استكمال عملية الانسحاب وفق الخرائط المحددة والمشار إليها بالاتفاق في المرحلة الأولى.
ومن المفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الحالي، لبحث الوضع في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، في وقت كُشف فيه النقاب عن لقاءات أجراها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن خطة حكم القطاع وقضايا أخرى، بوصفه من الشخصيات التي ستقود ما يُعرف باسم «مجلس السلام» الذي سيترأسه ترمب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
