بدأت الحكومة المصرية رسمياً فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات، بعد أكثر من عام على إعلان الخطوة التي تأتي ضمن «تنفيذ برنامج الطروحات، الذي تبنته الحكومة بهدف رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها».
وأعلنت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، فتح باب التقدّم رسمياً أمام التحالفات والشركات المتخصصة، والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
وأكدت «الطيران المدني» أن الطرح، الذي يأتي ضمن برنامج «الطروحات الحكومية»، يستهدف «رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، مع السعي لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي»، وفق بيان للوزارة.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، التعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، في وقت تعمل فيه المؤسسة حالياً على «إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من المطارات المصرية، كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي».
ويعد مطار الغردقة ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، وسجّل أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث «استقبل خلال السنة المالية 2024 - 2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق»، وفق «الطيران المدني».
وأكد وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الأربعاء، أن تطوير «مطار الغردقة الدولي» يمثل «خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين، ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في التطوير «تستهدف تحسين الأداء التشغيلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل، وفق الضوابط المنظمة».
أمين سر لجنة «السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أماني الشعولي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرح يأتي متسقاً مع الخطة التي عرضها وزير الطيران المدني من قبل على (اللجنة) في جلسات المجلس، وتضمنت رؤية طموحة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في المطارات، باعتبارها بوابة الدخول والخروج من البلاد».
وأضافت الشعولي موضحة أن «الشراكة مع القطاع الخاص يفترض أن تحقق عائداً مالياً أكبر من المطارات، التي سيتم البدء فيها، بحيث يتم استغلالها في تنفيذ توسعات بمطارات أخرى»، مشيرة إلى أن «تعدد المقاصد السياحية المصرية، والسعي لمضاعفة عدد السائحين، يستوجبان أيضاً التوسع في العديد من المطارات لتسهيل حركتي الوصول والمغادرة منها».
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، إلى «وجود نماذج ناجحة متعددة في إدارة المطارات بالعديد من دول العالم، مع وجود شركات دولية كبرى تدير العمليات في المطارات بجودة مرتفعة، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه بالمطارات»، لافتاً إلى أن التجارب السابقة بالعديد من الجهات الحكومية «أثبتت جودة وكفاءة الإدارة من القطاع الخاص للمؤسسات مقارنة بالإدارة الحكومية».
وأضاف العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات التي ستقوم بالتقديم على حق الإدارة والتشغيل لمطار الغردقة على سبيل المثال، «ستقوم أيضاً باستقطاب كفاءات أجنبية في إدارة المطار، وهو أمر ستكون له فائدة كبيرة في نقل الخبرات الأجنبية للعاملين المصريين»، لافتاً النظر إلى الاستثمارات الأجنبية التي سيتم ضخها لتحسين جودة الخدمات في المطار.
وكان وزير الطيران المدني قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي اعتزام الحكومة طرح 11 مطاراً أمام القطاع الخاص، ضمن خطة للتوسع في «تخصيص» إدارة المنافذ الجوية، من بينها مطارات «شرم الشيخ»، و«الغردقة»، و«الأقصر»، و«أسوان»، مؤكداً أن مطار «القاهرة» يحتاج طرحاً استثمارياً مختلفاً؛ نظراً لخصوصيته ومحوريته في حركة النقل الجوي.
