خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن، مستخدمة حق «الفيتو» لإبطال مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، فضلاً عن رفض تجويع الفلسطينيين وتوصيل المساعدات إلى كل أنحاء القطاع.
وباستثناء الولايات المتحدة، صوتت بقية الدول الـ14 لصالح القرار بعدما راهن دبلوماسيون على امتناع إدارة الرئيس جو بايدن عن التصويت، مما يسمح بتمرير قرار جديد ذي مغزى على غرار ما فعلته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما امتنعت واشنطن عن التصويت عام 2016 لتمرير القرار «2234» الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ حرب يونيو (حزيران) 1967، ووصفها بغير شرعية بموجب القانون الدولي.
وفي غزة، يبدو أن إسرائيل بدأت في تنفيذ خطتها لاحتلال يمتد سنوات، إذ جرت اتصالات مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات الإغاثية في القطاع أثناء السيطرة الإسرائيلية. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: «ستكون بمثابة سيطرة عملياتية طويلة المدى على قطاع غزة». وأردف: «(حماس) لديها ذراع عسكرية وهناك ذراع مدنية. هاتان الذراعان يجب أن تختفيا عن وجه الأرض».
