تحسن الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

صعوبات واجهت المزارعين في إنتاج المحاصيل

نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)
نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

تحسن الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)
نقص التمويل يحرم الملايين في اليمن من المساعدات (المجلس النرويجي للاجئين)

أظهرت نتائج دراسة مسحية، أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، انخفاض مستوى انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في مقابل زيادة في تدابير الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحوثيين. جاء ذلك في وقت أفاد فيه 86 في المائة من المزارعين في اليمن بأنهم يواجهون صعوبات في إنتاج المحاصيل الزراعية، كما أفاد 71 في المائة بأنهم يواجهون صعوبات في القطاع الحيواني.

ووفق ما أظهرته النتائج الأممية فإن الأمن الغذائي في اليمن ظل مستقراً على الصعيد الوطني مقارنة بالشهر السابق، ومع ذلك فإن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كانت هناك زيادة هامشية في معظم تدابير انعدام الأمن الغذائي، في حين انخفض انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

المزارعون في اليمن يعانون من نقص المياه والأسمدة (إعلام محلي)

وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظات البيضاء والضالع والجوف وحجة (ثلاث منها تحت سيطرة الحوثيين) انتشاراً أعلى في ثلاثة من أصل خمسة مؤشرات لانعدام الأمن الغذائي، مقارنة بمتوسط الأشهر الـ 12 السابقة.

كما زادت نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات مواجهة الأزمات أو الطوارئ بنحو 3 في المائة، في حين انخفضت الأسر التي تستخدم بشكل متكرر استراتيجيات مواجهة قائمة على الغذاء بنحو 2 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.

وأعادت الدراسة الأممية أسباب التدهور في الأمن الغذائي بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى حد كبير إلى عوامل إنسانية واقتصادية. وعلاوة على ذلك، كان الإبلاغ عن الصدمات وانخفاض مصادر الدخل الرئيسية أعلى بكثير في تلك المناطق، في حين شهدت المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية تحسناً.

صعوبات الإنتاج

في شأن الصعوبات التي تواجه المزارعين، أفادت البيانات الأممية بأن صعوبات إنتاج المحاصيل مثلت 86 في المائة، وصعوبات إنتاج الثروة الحيوانية 71 في المائة، على المستوى نفسه تقريباً كما في آخر مسح تم في مارس (آذار) الماضي، إذ ظل نقص المياه والوصول إلى الأسمدة من العقبات الرئيسية التي يواجهها منتجو المحاصيل.

وبالنسبة لمنتجي الثروة الحيوانية، فقد كان الوصول إلى المراعي والأعلاف، ووفيات الماشية وأمراضها من الصعوبات الرئيسية، على غرار الجولات السابقة.

وأوصت الدراسة الأممية بتوسيع نطاق برامج توزيع الأغذية الطارئة وسبل العيش وبناء القدرة على الصمود في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً.

وتقول منظمة «فاو» إنها أجرت الجولة التاسعة عشرة من المسوحات الأسرية في اليمن من خلال المقابلات الهاتفية في الفترة من 6 إلى 20 يونيو (حزيران)، وكانت العينة 110 أسر في كل محافظة من المحافظات الـ22، ليصل العدد إلى 2420 أسرة على الصعيد الوطني، لكي تصبح العينة ممثلة لسكان اليمن.

التغير المناخي ضاعف من تحديات الأمن الغذائي في اليمن (إعلام محلي)

نظام مراقبة البيانات

وبينت منظمة الـ«فاو» أن 54 في المائة من الأسر تعمل في الأنشطة الزراعية -المحاصيل والثروة الحيوانية- في حين 2 في المائة من الأسر عملت بقطاع إنتاج الأسماك خلال الأشهر الـ12 السابقة للمسح. وتم ترجيح البيانات أثناء التحليل لضمان التمثيل المتناسب، كما تم تخفيف الأوزان بناءً على حجم العدد وإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

وبحسب المنظمة الأممية، فإنها أنشأت نظام مراقبة البيانات في حالات الطوارئ لجمع وتحليل ونشر البيانات حول الصدمات وسبل العيش في البلدان المعرضة لصدمات متعددة. ويهدف هذا النظام إلى إعلام صناع القرار من خلال توفير معلومات محدثة بانتظام حول كيفية تأثير الصدمات المختلفة على سبل عيش السكان العاملين في قطاع الزراعة وأمنهم الغذائي.

ويهتم المسح بجمع المعلومات من المصادر الأوّلية في عملية الإنتاج مثل المنتجين والتجار أو المسوقين وموردي المدخلات ومسؤولي الإرشاد وغيرهم.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.