قادة حوثيون يجردون رئيس حكومتهم الانقلابية من صلاحياته

فرض مدير مكتب رئاسة الوزراء بالقوة... وتوسيع نفوذ العقائديين

رئيس الحكومة الحوثية الجديدة لم يتمكن من اختيار مدير مكتبه بنفسه (إعلام حوثي)
رئيس الحكومة الحوثية الجديدة لم يتمكن من اختيار مدير مكتبه بنفسه (إعلام حوثي)
TT

قادة حوثيون يجردون رئيس حكومتهم الانقلابية من صلاحياته

رئيس الحكومة الحوثية الجديدة لم يتمكن من اختيار مدير مكتبه بنفسه (إعلام حوثي)
رئيس الحكومة الحوثية الجديدة لم يتمكن من اختيار مدير مكتبه بنفسه (إعلام حوثي)

ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء أن قيادياً حوثياً منع أحمد الرهوي، المعين رئيساً لحكومة الجماعة الحوثية الجديدة، من اختيار مدير مكتب له، وأجبره على القبول به بدلاً عن الشخص الذي كان قد اختاره الرهوي. وكشفت الواقعة، وفق المصادر، أن الجماعة الحوثية تسعى إلى تجريد الرهوي من صلاحياته وجعله واجهة يتخفون خلفها لفرض أجنداتهم وتغليب مصالح المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

ووفقاً للمصادر، فإن الرهوي توجه إلى مقر رئاسة الحكومة بصحبة ربيع المهدي مدير مكتبه في المنصب السابق الذي كان يشغله، وهو محافظ محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك بنية تعيينه مديراً لمكتبه في رئاسة الحكومة الجديدة التي لا يعترف بها أحد غير الحوثيين، إلا أن القيادي الحوثي محمد قاسم الكبسي، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة الانقلاب، منعه من ذلك.

ورفض الكبسي، المكنى «أبو راغب»، السماح للمهدي بالدخول إلى المكتب، وتشاجر مع الرهوي الذي أبدى استياءه مما حدث لمدير مكتبه السابق، إلا أن الكبسي أبلغه بأنه ليس من حقه اختيار مدير لمكتبه، وقال له: «إدارة مكتب رئيس الحكومة من اختصاصي».

ورغم رفض الرهوي ومخاطبته المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الجماعة الحوثية)، فإن المجلس، برئاسة القيادي مهدي المشاط، تجاهل اعتراضه، وطلب منه القبول بالكبسي مديراً لمكتبه، وبعدها بأيام صدر قرار تعيين الكبسي مديراً لمكتب رئيس الحكومة.

ومن المنتظر أن يكون القيادي الكبسي هو صاحب الصلاحيات المطلقة، فيما يستخدم اسم الرهوي لتمرير القرارات والإجراءات التي تتخذها قيادة الجماعة، ومثل ذلك عدد آخر من الوزراء الذين لا يمتلكون صلاحيات أو مهام حقيقية.

القيادي الحوثي محمد قاسم الكبسي (إكس)

برنامج معد سلفاً

رافق تشكيل الحكومة الحوثية وقائع أخرى تشير إلى أنها ستكون مثل سابقتها؛ من حيث توزيع الصلاحيات ومحاصصة مراكز النفوذ والأجنحة داخل الجماعة، حيث ينتمي الرئيس إلى إحدى المحافظات اليمنية المحررة، ويفتقر إلى قوة اجتماعية أو سياسية تسنده، ولا يملك إلا بعض الصلاحيات الشكلية.

وشبيهاً بذلك جاء إقصاء القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام» هشام شرف، من منصب وزير الخارجية، وإحلال شخصية إعلامية موالية للجماعة مكانه، دون أي خبرة في العمل الدبلوماسي، وبلا أي سند سياسي أو اجتماعي؛ مما عزز الشكوك بأن الجماعة تسعى إلى إقصاء شركائها من المشاركة السياسية، بحجة التغييرات الجذرية.

ويرى مراقبون أن الشخصية الجديدة في منصب وزير الخارجية مأمونة الجانب بالنسبة للحوثيين، ولا يُخشى من تغيير ولائها، خصوصاً أنه كان قد طلب اللجوء في هولندا منذ عام تقريباً، إلا أنه انصاع لأوامر الجماعة وعاد إلى صنعاء بعد أيام من تقديم طلب اللجوء.

كما تشير طريقة إعداد وإقرار برنامج عمل الحكومة المعلن عنه إلى أنه صيغ من طرف القيادات العليا للجماعة، ولم يكن لرئيس الحكومة الرهوي أو أي فرد فيها أي مساهمة في إعداده؛ إذ كانت الفترة الزمنية التي استغرقتها إجراءات ذلك الإعلان عن البرنامج وإقراره قصيرة جداً، مقارنة بالزمن المعتاد الذي يفترض أن تتم خلاله، وفقاً للبروتوكولات المتبعة.

وأعلنت الجماعة عن تشكيل الحكومة في 12 أغسطس (آب)، وفي أول اجتماع لها في 17 من الشهر ذاته تم الإعلان عن مناقشة برنامجها وإحالته إلى البرلمان للموافقة عليه في اليوم نفسه، ليُعلن في صباح اليوم التالي عن تلك الموافقة دون أي تعديلات أو اعتراضات.

زيادة نفوذ بعض أجنحة الجماعة الحوثية وإقصاء الشركاء السابقين جاء تحت اسم التغييرات الجذرية (أ.ب)

نفوذ العقائديين

بينما تم إقصاء شركاء الجماعة الحوثية من المشاركة في الحكومة الجديدة، يتوقع متابعون لما يجري في مناطق سيطرتها أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من صراع الأجنحة ومراكز النفوذ، سعياً لإحلالها بديلاً عن الشركاء المقصيين.

وحسب تلك التوقعات فإن تعيين القيادي محمد قاسم الكبسي في منصب مدير مكتب رئيس الحكومة، ليكون هو الرئيس الفعلي لها، يُعَد إحدى القرائن على أنه يجري حالياً تمكين أحد أخطر الأجنحة الحوثية من توسيع نفوذ الجماعة داخل مؤسسات الدولة أو الكيانات الموازية.

وبرأي عدد من المتابعين، فإن تعيين الكبسي، وهو ابن قاسم الكبسي أحد القادة العقائديين المؤسسين للجماعة الحوثية، سيشكل تعزيزاً لنفوذ هؤلاء القادة، ومنهم القيادي محمد مفتاح الذي تم تعيينه نائباً لرئيس الحكومة، وهو زميل الكبسي الأب في تأسيس الجماعة، وكلاهما مقربان من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

ويرى قادة هذا الجناح أنهم الأحق بتمثيل الجماعة في مراكز القيادة والنفوذ، بحجة أنهم عملوا على تأسيسها منذ البداية، وواجهوا الصعوبات والتحديات كافة منذ بدء نشاطها، مروراً بالحروب التي خاضتها الجماعة ضد الدولة اليمنية، وتوسعها خارج معقلها في صعدة.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يرأس أحد الاجتماعات (إعلام حوثي)

استحقاقات كبيرة

وكان محمد مفتاح قد تعرض للسجن مرتين في عهد الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح؛ بتهمة التمرد على الدولة ومساندة الجماعة الحوثية في حروبها، وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يتم العفو عنه.

وفي حين يطالب آل الكبسي باستحقاقات كبيرة، نظراً لما قدموه لصالح توسيع نفوذ وسيطرة الجماعة، تفيد مصادر مطلعة بأن محمد قاسم الكبسي يتبنى مطالب بتقديم امتيازات للمئات من العائلات التي تحمل لقب الكبسي نظير سقوط الكثير من أفرادها في حروب الجماعة ما بين قتيل أو جريح.

وتستهل اجتماعات الحكومة الحوثية ووزارتها وهيئاتها المختلفة بإلزام الوزراء ونوابهم بالاستماع إلى مقتطفات من مقولات علي بن أبي طالب ومالك الأشتر النخعي، بصفتهما من المرجعيات الطائفية للجماعة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يختصون عائلات قتلاهم المنتمين إلى سلالة زعيمهم بوحدات سكنية

العالم العربي 
قيادات حوثية تدشن مشروعات سكنية لذوي القتلى في ريف صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يختصون عائلات قتلاهم المنتمين إلى سلالة زعيمهم بوحدات سكنية

اختصت الجماعة الحوثية عائلات قتلاها من المنتمين إلى سلالة زعيمها دون غيرهم، بوحدات سكنية جرى بناؤها وتجهيزها على أراضِ منهوبة تعود ملكيتها للدولة والسكان

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي نسبة الاستهلاك الغذائي المقبول في اليمن ارتفعت من 26 في المائة إلى 53 في المائة (الأمم المتحدة)

2.3 مليون يمني يستفيدون من مشروع أوروبي لدعم صمود الريف

اختتم في عدن برنامج أوروبي استمر 10 سنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود المعيشي في اليمن، حيث قدم المساعدة في قطاعات متعددة منها تعزيز الأمن الغذائي

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مشهد لانفجارات على متن سفينة الشحن الغارقة «ماجيك سيز» والتي هاجمها الحوثيون (أ.ف.ب)

خطورة الهجمات الحوثية البحرية تتصاعد... والجماعة تتوعد

مع تأكد مقتل وفقدان 15 بحاراً دخل تهديد الجماعة الحوثية للملاحة في البحر الأحمر طوراً أكثر خطورة إثر غرق سفينتي شحن يونانيتين خلال أسبوع.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي محافظة الحديدة الخاضعة للحوثيين سجلت أعلى معدلات الاحتياجات الغذائية (إعلام محلي)

تصعيد الحوثيين يدفع ملايين اليمنيين نحو المجاعة

تدفع ممارسات الحوثيين ما يقارب ثلاثة ملايين يمني نحو المجاعة، إذ يواصلون اعتقال العشرات من عمال الإغاثة، كما صعّدوا هجماتهم وأغرقوا سفينتين في البحر الأحمر.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن قلق من التصعيد الحوثي الإقليمي والمحلي (الأمم المتحدة)

غروندبرغ يرسم صورة قاتمة للتصعيد الحوثي ويحذر من انهيار التهدئة

خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الأربعاء رسم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ صورة قاتمة عن تدهور الوضع في اليمن بسبب التصعيد الحوثي على المستويين المحلي والإقليمي

«الشرق الأوسط» (عدن ـ نيويورك)

أوروبا تستعد لطي صفحة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لطي صفحة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي لطي صفحة المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع الدولة العبرية، أو مراجعتها، نزولاً عند رغبة مجموعة صغيرة من الدول الوازنة، تتزعمها ألمانيا التي كان مستشارها فريدريك ميرتس قد قال في القمة الأوروبية الأخيرة: «لا نريد أن يُعاد فتح باب النقاش الرسمي لهذا البند في اجتماعات المجلس الأوروبي».

ويقضي الاتفاق الذي أشرفت على مفاوضاته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس، بإعادة فتح المعابر في شمال القطاع وجنوبه لإدخال المساعدات من مصر والأردن، على أن يبدأ تنفيذ بنوده الأسبوع المقبل.

وينصّ الاتفاق على استئناف توزيع المواد الغذائية في الأفران والمقاصف بعد مدّها بالوقود اللازم، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع الذي كانت تدخله 500 شاحنة كل يوم قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقالت كالّاس: «بعد الحوار البنّاء الذي أجريناه مع المندوبين الإسرائيليين، تعهدت حكومة تل أبيب باتخاذ خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. إن توزيع المساعدات على نطاق واسع يجب أن يتمّ مباشرة إلى السكان الفلسطينيين، مع الإبقاء على التدابير التي تحول دون وقوع هذه المساعدات في يد (حماس)». وينصّ الاتفاق أيضاً على حماية العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة والطواقم الطبية، واستئناف إمدادات الوقود إلى محطات تحلية مياه البحر.

تزاحم أمام مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في مدينة غزة يوم 7 يوليو الحالي (رويترز)

وأفاد بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الأوروبي بأن الاتحاد على استعداد لتنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة لتنفيذ التدابير التي نصّ عليها الاتفاق، فيما دعت كالّاس إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، منوّهة بالجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى وقف نهائي للعمليات العسكرية. وأضافت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية: «نتوقع من إسرائيل أن تفي بما التزمت به بموجب الاتفاق».

ومن المقرر أن يكون موضوع مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الطبق الرئيسي على مائدة المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، استناداً إلى وثيقة أعدتها كالّاس بالتعاون مع المفوضية، تتضمن مجموعة من المقترحات التي يتطلب معظمها إجماع الدول الأعضاء لإقرارها.

وتقع هذه الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، في 5 صفحات، وتتراوح المقترحات التي تتضمنها بين عقوبات فردية ضد وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وحظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب عدد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية وتعليق أنشطة مشاريع مشتركة بين الطرفين. ومن التدابير التي تقترحها الوثيقة، تعليق برامج علمية وأكاديمية بين مؤسسات أوروبية وإسرائيلية، يحتاج إقرارها إلى إجماع الدول الأعضاء، فضلاً عن تدابير أخرى، مثل تعليق منح تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد، يكفي تكليف تنفيذها إلى المفوضية. لكن حتى هذه التدابير، يستدعي تنفيذها ضغطاً قوياً من الدول الأعضاء، نظراً للموقف الذي اتخذته رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين من هذا النزاع منذ بدايته، وتجاهلها لفترة طويلة مطالبة دول مثل إسبانيا وبلجيكا وآيرلندا وسلوفينيا بطرح موضع مراجعة الاتفاقية للنقاش.

كايا كالاس أعلنت عن اتفاق مع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة (أ.ف.ب)

لكن من المستبعد جداً أن يخرج المجلس بقرارات متشددة حيال إسرائيل، إذ إن دولاً وازنة، مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا، تعارض المسّ بالاتفاقية التي تطالب بتعليقها غالبية الدول، خصوصاً بعد أن بيّن التقرير المفصل الذي وضعته المفوضية والدائرة القانونية في المجلس، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة. وينصّ النظام الداخلي للمجلس الأوروبي على أن الموافقة على القرارات التي لا تقتضي إجماع الدول الأعضاء، تحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن 55 في المائة من الدول الأعضاء، شريطة أن يمثلّوا 65 في المائة من مجموع سكان الاتحاد.

وكانت 17 دولة، من أصل 27 عضواً في الاتحاد، قررت أواخر مايو (أيار) الماضي، مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تنصّ على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وفي نهاية الشهر الماضي، جاء في التقرير الذي صدر عن الدائرة القانونية في المجلس الأوروبي، أن «ثمة مؤشرات على عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما هو ملحوظ في الاتفاقية». لكن دولاً، مثل ألمانيا وهولندا، قالت يومها إن الهدف يجب ألا يكون معاقبة إسرائيل وحكومة نتنياهو، خصوصاً في خضمّ النزاع مع إيران، بل الدفع باتجاه تغيير الموقف الإسرائيلي للسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة.

إلى جانب ذلك، طالبت أحزاب المعارضة في إيطاليا من حكومة جورجيا ميلوني، ومن البرلمان الأوروبي، الرد على القرار الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، بلسان الوزير ماركو روبيو، ويتهم مقررة الأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيزي، وهي إيطالية، بأنها معادية للسامية بسبب مواقفها الداعية إلى «وقف الإبادة» في غزة ومحاسبة الشركات الكبرى الضالعة فيها. وكانت البانيزي قد ردّت على القرار بقولها: «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أقف بثبات وقناعة راسخة بجانب العدالة كما فعلت دائماً. أنا من بلد أنبت حقوقيين بارزين ومحامين لامعين وقضاة شجعاناً دافعوا بأرواحهم عن العدالة، وإنني عازمة على المضي في هذا المسار».