بينما أعلنت الأمم المتحدة استئناف الرحلات الجوية الإنسانية من مطار صنعاء، انتقدت كبرى المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المطار والمواني ومحطات الكهرباء في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وقالت إن ملايين المدنيين سيتحمّلون العبء الأكبر لهذه الهجمات.
وفي بيان مشترك وقّعت عليه العشرات من المنظمات -من بينها «المجلس الدنماركي للاجئين»، و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس»، ومؤسسة «ماري ستوبس» الدولية في اليمن، و«أوكسفام»- عبّرت فيه عن قلقها إزاء عواقب التصعيد على المدنيين في البلاد.
وانتقدت المنظمات الدولية والوطنية التي تقدم المساعدات الإنسانية في اليمن الضربات الجوية التي استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، ومحطات الكهرباء في صنعاء والحديدة، والمواني البحرية في الحديدة وما حولها، والتي وقعت يوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول).
وقالت المنظمات إن هذه الهجمات تسلّط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خصوصاً فيما يتعلّق بحماية المنشآت المدنية الجوية والبحرية، كونها تمثّل شريان حياة أساسيًا لبقاء ملايين اليمنيين.
وحسب البيان، يظل مطار صنعاء شريان حياة حيوياً لليمنيين الذين يسعون للسفر، بما في ذلك لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة في الخارج، وهو ما أُتيح فقط منذ استئناف الرحلات المحدودة في مايو (أيار) 2022. كما يمثّل المطار نقطة تسليم ضرورية للمساعدات الإنسانية في بلد يحتاج نحو نصف سكانه إلى المساعدة، حيث يُتوقع أن يرتفع عدد المحتاجين من 18 مليوناً إلى 19.5 مليون شخص في عام 2025، من بينهم 77 في المائة من النساء والأطفال.
وذكرت المنظمات أن الضربات الجوية التي استهدفت صالة المغادرة والمدرج وبرج المراقبة في مطار صنعاء، في وقت كان فيه العشرات من الركاب المدنيين والعاملين الإنسانيين ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة موجودين، أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين.
قلق إنساني
قالت المنظمات الدولية، في بيانها، إن استهداف البنية التحتية للكهرباء يثير قلقاً خاصاً في بلد يعاني أحد أدنى مستويات الاتصال الكهربائي في العالم؛ حيث يعتمد الملايين من اليمنيين على الإمدادات الكهربائية الخاصة المكلفة.
وأشارت إلى أن استهداف المحطات سيزيد من العبء على الأسر اليمنية، والبنية التحتية للمياه، وسبل العيش، والنظام الصحي الهش بالفعل، بما في ذلك المستشفيات.
ومع الانقطاعات الكهربائية في الحديدة، بيّنت المنظمات أن مركز غسل الكلى الرئيس تعطّل لساعات؛ مما أظهر الآثار الفورية في حياة البشر. كما أن المواني البحرية في المحافظة هي مواني استيراد أساسية للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وللأساسيات، مثل القمح والأرز، التي يعتمد عليها ملايين المدنيين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة، وكذلك الوقود.
ويعتمد اليمن، وفقاً للبيان، بشكل كبير على الواردات من خلال المواني الحيوية، بما في ذلك الحديدة؛ حيث يعتمد نحو 90 في المائة من السكان على استيراد المواد الغذائية.
ونبّه البيان إلى أنه بعد الفيضانات المدمرة هذا الصيف التي أثرت بشدة في إنتاج المحاصيل، أصبح اليمنيون يعتمدون بشكل أكبر على الواردات الغذائية والمساعدات الطارئة لمواجهة مستويات الأزمة من انعدام الأمن الغذائي، الذي وصل إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ربما إلى مستويات أعلى.
الالتزام بالقانون
دعت المنظمات الإنسانية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضمان حماية البنية التحتية المدنية التي تقدّم خدمات أساسية حيوية لا غنى عنها لبقاء ملايين المدنيين في اليمن. وحذّرت من عواقب الهجمات على المرافق المدنية، وقالت إنها ستكون شديدة وطويلة الأمد بالنسبة إلى المدنيين اليمنيين الذين يعانون بالفعل إنهاكاً مستمراً نتيجة عقد من الصراع.
وطالبت المنظمات جميع الأطراف بإعطاء الأولوية للحوار والتفاوض، والامتناع عن الهجمات التي تُعرّض حياة المدنيين للخطر، وتدمر البنية التحتية المدنية الحيوية، وتعمّق حالة عدم الاستقرار الإقليمي. كما حثتهم على التهدئة، مع إدراك أن المدنيين في اليمن هم من يدفع الثمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ندّد بالتصعيد بين اليمن وإسرائيل، وقال إن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومواني البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن تثير القلق بشكل خاص.
إلى ذلك، سجلت واردات المواد الغذائية الواصلة إلى المواني الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غرب اليمن، ارتفاعاً بأكثر من 10 في المائة خلال الأشهر الماضية من هذا العام. وفق بيانات وزّعها برنامج الأغذية العالمي.
وذكر البرنامج الأممي أن إجمالي واردات المواد الغذائية إلى مواني الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الحوثيين بلغ نحو 4.7 مليون طن متري، وهي تمثّل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي دخل فيها نحو 4.07 مليون طن متري.
وحسب البرنامج، فإن المواد الغذائية كانت متوفرة في الأسواق اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن «مع ذلك فإن الوصول إلى الغذاء ظلّ يشكّل تحدياً لملايين الأسر بسبب انخفاض القدرة الشرائية لديها».
