وسط خروق حوثية للتهدئة القائمة مع الجيش اليمني في جبهتيْ تعز والساحل الغربي، جددت الحكومة الشرعية إدانتها لما وصفته بـ «الاستدعاء الحوثي» للضربات الإسرائيلية على المنشآت الحيوية في مناطق سيطرة الجماعة دون اكتراث لمعاناة السكان.
وكانت الجماعة المدعومة من إيران قد كثفت أخيراً من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيَّرة باتجاه إسرائيل تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، وهو ما جعل إسرائيل ترد بضربات انتقامية للمرة الرابعة مستهدفةً البنى التحتية في صنعاء والحديدة بما فيها المطار والمواني ومحطات الكهرباء.
وجاء التنديد اليمني على لسان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية، وسط مخاوف السكان في مناطق سيطرة الحوثيين من هجمات انتقامية أوسع، خصوصاً بعد التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار قادته.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تواصل استدعاء الضربات العسكرية، في ظل سياسات تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث لمعاناة المواطنين، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية».
وأضاف: «المُواطن اليمني يدفع الثمن الأكبر للحروب المدمِّرة التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بتخطيط وتمويل وتسليح إيراني، منذ انقلابها الغاشم على الدولة في 2014».
وأعاد الوزير اليمني التذكير بحجم التدمير الذي قامت به الجماعة الحوثية ضد المؤسسات الحكومة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك سيطرتها على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الحكومية والأهلية بالقوة، وتحويل موارد الدولة لتمويل الحرب، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة معدلات المجاعة بشكل غير مسبوق، وتعميق حجم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأشار الإرياني إلى أن الميليشيات الحوثية أوقفت منذ عام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة، واتهمها بإفشال جميع الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة الشرعية من طرف واحد لإعادة انتظام صرف المرتبات بعد فرضها انقساماً نقدياً في يناير (كانون الثاني) 2020، ومنعها تداوُل العملة النقدية الجديدة.
تدمير الاقتصاد
تَطَرَّقَ الإرياني في تصريحاته إلى ما فرضته الجماعة الحوثية من ضرائب غير قانونية على التجار والمواطنين، وقال إن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لتضيف عبئاً إضافياً على الأسر اليمنية التي تعاني من الفقر والجوع، ووصف سلوك الجماعة بأنه «ليس مجرد ممارسات فساد مالي، بل تصرفات عصابات تهدف إلى نهب الموارد، وإدامة معاناة الشعب، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين».
واتهم وزير الإعلام اليمني الجماعة بأنها تواصل فرض الرسوم والإتاوات غير القانونية، وسرقة المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تكون طوق نجاة لآلاف اليمنيين، وتحويلها إلى السوق السوداء لبيعها وتمويل حروب لا تنتهي، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، وفق تعبيره.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة أن تلاعُب الحوثيين بالاقتصاد ليس مجرد جريمة داخلية، بل تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها، وقال: «هذه السياسات لا تفاقم الأزمة الإنسانية، وتعوق جهود الإغاثة فقط، بل تضعف أيضاً أي محاولات للتنمية المستقبلية في اليمن، ما يطيل أمد الأزمة، ويزيد من تعقيد الحلول الممكنة».
وأكد الوزير اليمني أن المجتمع الدولي مُطالب بالتوحد في مواجهة الجماعة الحوثية، واتخاذ موقف حاسم ضد «مشروعها الإرهابي التخريبي»، وذلك عبر الشروع الفوري في تصنيفها «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، فضلاً عن أنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
تصعيد في تعز
بموازاة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية باتجاه إسرائيل في سياق سعيها لاستجلاب مزيد من الخراب، صعَّدت من خروقاتها الميدانية في الداخل اليمني ضد القوات الحكومية لا سيما في محافظة تعز ومناطق التماس في الساحل الغربي.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الجماعة المدعومة من النظام الإيراني، استهدفت، الأحد، بقذائف المدفعية، مواقع الجيش في منطقة «الدفاع الجوي»، ومنازل المدنيين في حي الأربعين ومنطقة الشقب في محافظة تعز (جنوبي غرب).
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري قوله: «إن الميليشيات الحوثية صعَّدت من القصف، واستهدفت بقذائف (الهاون) المنازل والقرى في منطقة الشقب جنوب شرقي مدينة تعز، والأحياء السكنية في منطقة (الأربعين) ومواقع الجيش شمال غربي المدينة».
وعلى وقع الانتهاكات الحوثية في مناطق التماس في الساحل الغربي اليمني، شهدت مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة، وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بـ«الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء منطقة الحيمة الساحلية في مديرية التحيتا، وفي مديرية مقبنة غرب تعز.
وطبقاً للإعلام الحكومي طالب المحتجون المجتمع الدولي، وفي المقدمة بعثة الأمم المتحدة (أونمها)، بتحمُّل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، والضغط على الحوثيين لإيقاف استهداف المدنيين بالمقذوفات والطيران المسيّر، ووقف الجرائم التي تهدد السلم والأمن المحليين والإقليميين.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن «مجازر الحوثي المرتكَبة بحق المدنيين، في التحيتا ومقبنة هي جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم».
