اليمن: توجهات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

نصف الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
TT

اليمن: توجهات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)

تسعى منظمة الصحة العالمية إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي وقصور نظم المعلومات الصحية والتغذية في اليمن، بالتزامن مع إعلان الحكومة رسمياً أن نصف أطفال البلاد يعانون من سوء التغذية المزمن، وبيانات أممية تفيد بأن ربع مليون طفل وامرأة حرموا من علاج سوء التغذية الحاد بسبب نقص التمويل.

وفي حفل نظمه المجلس الوطني للسكان في اليمن بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أكد أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، أن الرؤية الحكومية تتركز على المورد البشري كأهم الموارد التي يجب استثمارها وتحسينها من خلال تقديم خدمات وبرامج مخصصة، رغم التحديات الكبيرة والضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها.

175 مديرية في اليمن يعاني أطفالها من التقزم (الأمم المتحدة)

ونقل الإعلام الرسمي عن بن مبارك تأكيده أن 50 في المائة من الأطفال في بلاده يعانون من سوء تغذية مزمن، و21 في المائة منهم يعانون من التقزم نتيجة لذلك، منبهاً إلى أن خطورة هذه الأرقام تستوجب التعاطي الجاد معها، والوقوف بمسؤولية كبيرة أمامها، وإعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والإنفاق.

ولفت إلى الصعوبات التي تواجهها حكومته وما تتعرض له من ضغوط مالية واقتصادية عند تعاطيها مع هذه التحديات جراء الحرب المستمرة من قبل الجماعة الحوثية، مشدداً على ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للموازنة بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية، وما يتطلبه ذلك من إدارة جادة للتحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية واستيعاب احتياجات النمو السكاني.

ويأتي هذا بالتزامن مع إحصائية أممية حديثة كشفت عن أن ما يقارب ربع مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة في اليمن، حرموا في يونيو (حزيران) الماضي من علاج سوء التغذية الحاد بسبب نقص التمويل.

نقص تمويل

يذكر برنامج الغذاء العالمي في تقرير حديث أن ما مجموعه 239.8 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة، حرموا من الحصول على علاج سوء التغذية الحاد المعتدل في شهر يونيو 2024؛ بسبب النقص الحاد في التمويل، لافتاً إلى أن برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد التابع له لا يزال معلقاً بالكامل.

وأرجع التقرير هذا التوقف إلى نقص التمويل، الذي يترك 2.4 مليون طفل وامرأة مرضعة وحامل معرضين لخطر مضاعفات سوء التغذية، فيما لا تزال عملياته في اليمن تفتقر بشدة إلى التمويل، بعد حصوله على نسبة 11 في المائة فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة 1.25 مليار دولار للستة الأشهر الأخيرة من هذا العام.

قابلة وممرضة في تدريب على الإبلاغ عن البيانات وضمان الجودة الذي يدعمه البنك الدولي بالتعاون مع السلطات الصحية (الأمم المتحدة)

وبين البرنامج أنه تلقى الشهر الماضي مساهمات بقيمة 188 مليون دولار من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والجهات المانحة الخاصة، بإجمالي731 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وأنفق الجزء الأكبر من هذا التمويل على الغذاء والتحويلات النقدية على المعونة الغذائية العامة في مناطق الحكومة، والسلع الغذائية التي سيتم توزيعها خلال الأشهر المقبلة، وأنشطة الصمود وسبل العيش الجارية حالياً، بالإضافة إلى السلع الأساسية للعام الدراسي المقبل.

وتمكن البرنامج خلال الشهر الماضي من مساعدة 431.5 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة وطفل في إطار برنامجه لعلاج سوء التغذية الحاد المعتدل، من بين 671.3 ألف مستهدف.

بدورها، تعمل منظمة «كير» على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك نقل المياه بالشاحنات ومستلزمات النظافة إلى 1.2 مليون شخص، وتدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين وصولها إلى الوسائل المالية والمعدات والمشورة الفنية والتدريب حتى تتمكن من إنشاء أعمال تجارية صغيرة.

من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة تسعى منظمات دولية عديدة إلى الحد من تدهور الأمن الغذائي في البلاد (منظمة كير)

وأوردت المنظمة في بيان حديث أنها تقوم بتوزيع المواد الغذائية والنقدية والقسائم على 1.4 مليون شخص، لتمكينهم من شراء الإمدادات الأساسية لأسرهم، إلى جانب نشاطها في مجال الصحة الإنجابية، وتدريب القابلات، وإعادة تأهيل أجنحة الولادة، وتوفير مستلزمات الولادة المنزلية.

نجاحات أممية

تتوجه منظمة الصحة العالمية لتعزيز تكامل نظم المعلومات الصحية والتغذية في اليمن، لإعداد تقارير أكثر قوة حول مؤشرات الصحة والتغذية ذات الصلة على مستوى المنطقة، بالتعاون مع المنشآت الصحية ومكاتب الصحة في المناطق والمحافظات، ووزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم من البنك الدولي، وشراكة اليونيسيف.

وتقول «الصحة العالمية» على موقعها على شبكة الإنترنت إن مراكز التغذية العلاجية التابعة لها تشهد زيادات مضاعفة في حالات سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية، الذي ارتفع من 32 ألف مصاب خلال 2020، إلى 62 ألفاً خلال العام الماضي.

يمنيات ينتظرن مع أطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية في مركز طبي في محافظة الحديدة (أ.ف.ب)

وتواصل المنظمة تقديم الدعم التشغيلي الكامل لـ62 مركزاً من مراكز التغذية العلاجية عبر برنامج رأس المال البشري الطارئ، حيث تقوم هذه المراكز بإدارة أكثر من 75 في المائة من الحالات التي تستقبلها، والتي تمثل 68 في المائة من جميع الحالات في اليمن.

ووصل معدل نجاح العلاج في هذه المراكز إلى 95 في المائة وفق تقديرات المنظمة، في حين تضمن المنظمة دعمها باللوازم الطبية، وتغطية تكاليف النقل والوجبات لمقدمي الرعاية، كما تقدم الدعم لـ340 موقع مراقبة في جميع أنحاء اليمن لقياس نسبة انتشار نقص التغذية بين الأطفال.

وفي العام الماضي، جرى فحص أكثر من مليون طفل يمني في هذه المواقع. ومن بينهم 25 ممن يعانون من نقص التغذية، وتمت إحالتهم لتلقي العلاج المنقذ للحياة، كما تم الكشف عن التقزم بين 44 في المائة من الأطفال الذين تم فحصهم.

ولا يزال التقزم يمثل مشكلة مثيرة للقلق وينتشر على نطاق واسع في أكثر من 175 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية، وفقاً لتحليل بيانات مراقبة التغذية.

وتعمل المنظمة على دعم ودمج أنشطة مراقبة التغذية في منصات تقديم الخدمات الصحية الروتينية للأمهات والمواليد والأطفال، الذي يتماشى مع التحول النموذجي من الدعم الإنساني إلى المزيد من العمل الموجه نحو التنمية.


مقالات ذات صلة

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

العالم العربي الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

حذّرت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية من إقدام الحوثيين على إعدام 3 من المعارضين السياسيين بعد مصادقة محكمة تديرها الجماعة في صنعاء على الأحكام.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أعداد كبيرة من الوفيات كل عام في اليمن بسبب الصواعق الرعدية (رويترز)

خسائر بشرية ومادية في اليمن جراء الصواعق الرعدية والفيضانات

أدت التطرفات المناخية في اليمن وما نجم عنها من صواعق وفيضانات وأمطار مصحوبة بالبرد إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وسط عجز عن مواجهة الآثار.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي عملة معدنية غير شرعية من فئة 100 ريال يمني سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

أدى اتفاق خفض التصعيد اليمني في الملف الاقتصادي إلى فتح نافذة في جدار الصراع أملاً في تنفيذ خريطة السلام المتفق عليها والتي تجمدت بسبب هجمات الحوثيين البحرية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي برج سكني تعود ملكيته للأوقاف في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (فيسبوك)

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد

تعتزم الجماعة الحوثية تشريد سكان مباني الأوقاف الكائنة في منطقة عصر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحوثيون يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة وأعينهم على المناطق اليمنية المحرَّرة (رويترز)

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
TT

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)

حذّرت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية من إقدام الحوثيين على إعدام 3 من المعارضين السياسيين بعد مصادقة «الشعبة الاستئنافية» في محكمة أمن الدولة، التي يديرها الحوثيون، على أحكام بإعدام الـ3 المختطفين منذ عام 2015.

ودانت «هيئة الأسرى والمختطفين»، بشدة، أحكام الإعدام، وأكدت أن الأشخاص الـ3 اختُطفوا من قبل مخابرات الحوثيين في نهاية عام 2015 ضمن سلسلة اختطافات استهدفت الخصوم السياسيين.

ورأت الهيئة أن قرارات الإعدام جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة. وأكدت أن جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت تلك المحاكمة كانت غير صحيحة وباطلة قانوناً، فضلاً عن انتفاء الولاية القضائية عن المحكمة التي أصدرتها.

ووفق بيان الهيئة شبه الحكومية، فإن المختطفين الـ3 ظلوا مخفيين قسرياً لمدة 5 سنوات و5 أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرّضوا للتعذيب الوحشي؛ النفسي والجسدي.

الحوثيون متهمون باختطاف المدنيين لمقايضتهم بأسراهم الذين قبض عليهم في الجبهات (إعلام محلي)

ووصفت الهيئة المحاكمات بـ«الصورية»، وقالت إن هدفها استباحة دماء الأبرياء. ونبّهت إلى أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي ستقوِّض جهود السلام في البلاد.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على جماعة الحوثي؛ لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها، وإطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عمّا لحق بهم من أضرار. ‏وقالت إن استرخاص دماء الضحايا بهذه الطريقة المفزعة يستدعي تحركاً دولياً حاسماً.

تنديد حقوقي

استنكرت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة حقوقية، من جهتها، تأييد «الشعبة الجزائية الاستئنافية» في المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، قرار الإعدام بحق كل من: إسماعيل أبو الغيث (29 عاماً)، وعبد العزيز العقيلي (51 عاماً)، وصغير أحمد فارع (47 عاماً).

وقالت الرابطة إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكفل للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحقَ في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لقمع معارضيهم واعتقال الموظفين في المنظمات الدولية (أ.ف.ب)

وأكدت الرابطة، التي تتولى الدفاع عن جميع المعتقلين لدى الحوثيين أو الجانب الحكومي، أن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها كثيرٌ من الخروق، والاختلالات المتعمدة بدءاً من إجراءات القبض، حيث لم يتم التعريف بهوية منفّذي القبض، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، ولم يُسمَح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية.

وأوضحت الرابطة أن المعتقلين الـ3 ظلوا رهن الاختفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد على الـ5 سنوات، حُرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية، كما حُرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس (آذار) عام 2021، حيث سُمح لعائلاتهم بزيارتهم للمرة الأولى منذ اختطافهم، وقد ذكر المعتقلون أنهم تعرّضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف.

وكانت مخابرات الحوثيين أحالت المعارضين الـ3 إلى النيابة في 3 أبريل (نيسان) 2021، واتهمتهم بتشكيل عصابة مسلحة، والضلوع في مقتل 3 من عناصر الجماعة الحوثية.

مسلحون حوثيون يشاركون في استعراض ضد الولايات المتحدة (د.ب.أ)

وذكرت الرابطة أن الـ3 المعتقلين أُخضعوا لمحاكمة جائرة لا تنطبق عليها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية. ودعت جميع المنظمات، والمبعوث الأممي، والأمين العام للأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثيين لوقف أحكام الإعدام بحق المحتجزين تعسفياً، وفق محاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

القضاء أداة للانتقام

في سياق الإدانات لسلوك الحوثيين، رأى «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية، أن الأحكام الحوثية بالإعدام جزء من سلسلة عمليات الاختطاف التي نُفّذت ضد الخصوم السياسيين.

وقال المركز إن جماعة الحوثي تواصل استخدام الأجهزة القضائية الخاضعة لسيطرتها؛ لإضفاء الشرعية على قراراتها ضد المختطفين. ووصف الأحكام بـ«الباطلة» قانوناً؛ لأنها تصدر عن هيئات تفتقر إلى السلطة القضائية، علاوة على أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والإنصاف. وجدّد المركز الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وجادة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه المحاكمات، وإلغاء هذه القرارات بشكل سريع.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وكانت الحكومة اليمنية ذكرت أن الحوثيين أصدروا 350 حكم إعدام بحق معارضين لها منذ اندلاع الحرب. وأكد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن عناصر الجماعة أصدروا أخيراً أوامر بقتل 6 من أبناء محافظة المحويت، بينهم 3 معلمين تعرّضوا للاختطاف والإخفاء القسري وصنوف التعذيب النفسي والجسدي طوال 8 أعوام.

وبحسب ما قاله الوزير اليمني، فإن تقارير حقوقية تشير إلى أن الحوثيين أصدروا منذ انقلابهم على الدولة 350 حكماً بالإعدام بحق سياسيين، وإعلاميين، وصحافيين، ونشطاء، وعسكريين، عارضوا مشروعها الانقلابي.

وأشار الإرياني إلى أن الجماعة نفّذت بالفعل عدداً من هذه الأحكام في استخدام سافر للقضاء أداةً لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.