1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

استهلاك غير كافٍ من الغذاء نتيجة تدهور سبل العيش

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)

تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الاستمرار في توزيع المساعدات لليمن بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذي صعدوا من حملات الاعتقال ضد الموظفين في المنظمات الدولية والوكالات الأممية.

وذكرت الوكالة أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف يمني، وسط ازدياد الاستهلاك الكافي للغذاء جراء تدهور الاقتصاد وتضاؤل فرص العيش.

الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

وفي تقرير حديث ذكرت الوكالة أن شركاءها واصلوا توزيع المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلك السلع من مصادر أميركية، والنقد والقسائم للأفراد لشراء المواد الغذائية في الأسواق المحلية، حيث قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة توزيعات نقدية لما يقرب من 6 آلاف و800 أسرة من أسر المجتمع المضيف، ونحو ألفي أسرة نازحة داخلياً، وخصصت هذه المبالغ لشراء الطعام.

وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وزعت الوكالة مساعدات للسكان في محافظات أبين والضالع ولحج، بالإضافة إلى أكثر من ألف و800 أسرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظتي الجوف ومأرب خلال شهر أبريل (نيسان).

وبيّنت الوكالة أنها تقدم الدعم شهرياً من خلال المساعدة الغذائية الطارئة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة استجابة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يقوم شركاء الوكالة بتوزيع المساعدات الغذائية غير المشروطة، التي تعادل المساعدات الغذائية الصغيرة، المصممة لتلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجات الأسر الضعيفة من السعرات الحرارية.

إضافة إلى ذلك، يقوم الشركاء بحسب التقرير بتوزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض، والتي تشمل مبلغ التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الأموال النقدية لتغطية التكاليف الأخرى - بما في ذلك المأوى ومواد النظافة - في جميع أنحاء اليمن لدعم انعدام الأمن الغذائي، وتحسين القوة الشرائية على مستوى الأسرة.

دعم متنوع

بينما يبقى برنامج المساعدة الغذائية العامة التابع لبرنامج الأغذية العالمي متوقفاً عن العمل مؤقتاً في مناطق سيطرة الحوثيين، يواصل شركاء الوكالة الأميركية من المنظمات غير الحكومية توزيع المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم متعدد القطاعات، مثل المساعدات النقدية والغذائية متعددة الأغراض، على الأسر الضعيفة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عامل إغاثة بمركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء حيث أوقف البرنامج تقديم المساعدات (الأمم المتحدة)

كما يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية جنباً إلى جنب مع برامج التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال المرافق الصحية الثابتة والفرق الطبية المتنقلة التي تخدم المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة إنه وبدعم من حكومة الولايات المتحدة، توفر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثلاث منظمات غير حكومية المساعدات المالية متعددة الأغراض للأسر المتضررة من النزاع في اليمن لتلبية احتياجاتها الأساسية، والحد من استخدام استراتيجيات التكيف السلبية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال توفير المساعدات المالية متعددة الأغراض، كما أنها وشركاءها يواصلون مراقبة الوضع في اليمن بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

نقص الغذاء

أكد تقرير الوكالة الأميركية استمرار ازدياد الاستهلاك غير الكافي للغذاء في جميع أنحاء اليمن نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، ومحدودية فرص كسب العيش، والتوقف المستمر للمساعدات الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ أدى ذلك إلى ضعف مستويات استهلاك الغذاء وارتفاع مستويات الحرمان.

وبحسب بيانات الوكالة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء على الصعيد الوطني من 51 في المائة في أبريل إلى 58 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

الدعم الأميركي يصل عبر الأمم المتحدة أو الشركاء المحليين إلى مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ومع تأكيد الوكالة على ارتفاع مستويات انعدام الأمن في جميع أنحاء اليمن، نبهت إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل ملحوظ في مناطق الحوثيين، حيث ارتفع بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.

الوكالة وهي الذراع الإنسانية للحكومة الأميركية جزمت بأن المساعدات الإنسانية ما زالت تلعب دوراً حاسماً في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، حيث يحد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة الريال اليمني من قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

وقالت إن انخفاض القوة الشرائية أدى إلى عدم قدرة الأسر على توفير المواد الغذائية الأساسية، رغم توفرها في الأسواق، وزيادة الحجم الإجمالي للواردات الغذائية التي تصل عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

تدهور الصحة

يفيد التقرير الأميركي بأن ما يقرب من عشر سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى زيادة تفشي الأمراض، بما في ذلك الخناق والحصبة وشلل الأطفال، والأمراض المنقولة مثل حمى الضنك والملاريا. ونتيجة لذلك، تواجه البلاد عودة ظهور وارتفاع في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وخاصة بين الأطفال.

النزوح والتدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والظروف المعيشية المكتظة في مخيمات النازحين، إلى جانب النظام الصحي المثقل وانخفاض معدلات التحصين، أسهمت، وفق التقرير، في عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأوضح أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا - التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الأسرة من السعرات الحرارية لمدة شهر واحد وتشمل الفاصولياء والزيت والأرز والملح والسكر والقمح - وصلت إلى نحو 70 دولاراً أي أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي.

وتناولت الوكالة الأميركية في تقريرها احتجاز الحوثيين العاملين في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفون سابقون لدى مكتب الوكالة نفسها والسفارة الأميركية في صنعاء.

ومنذ يونيو (حزيران) اعتقل الحوثيون - وفق الوكالة - ما لا يقل عن 13 من موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ورجح التقرير أن يكون عدد موظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين أخيراً أعلى بكثير من العدد المعلن، حيث إن المنظمات غير الحكومية الوطنية أقل عرضة للإبلاغ عن احتجاز الموظفين بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالانتماءات للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

العالم العربي الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

يُعدّ الفريق الركن محمود الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

قرَّر الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن (حسابه في منصة إكس)

دعم سعودي جديد بـ90 مليون دولار لميزانية الحكومة اليمنية

أعلن محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن، تقديم بلاده دعماً جديداً لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات، بتوجيه من القيادة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج السفير السعودي محمد آل جابر لدى لقائه الوفد الجنوبي اليمني في الرياض الأسبوع الماضي (حسابه على منصة إكس)

قيادات جنوبية يمنية: نرفض ادعاءات احتجازنا في الرياض

أكدت القيادات الجنوبية اليمنية الموجودة بالرياض رفضها الكامل للادعاءات المتضمنة احتجازها، التي نشرتها إحدى القنوات، وجرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.