1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

استهلاك غير كافٍ من الغذاء نتيجة تدهور سبل العيش

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)

تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الاستمرار في توزيع المساعدات لليمن بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذي صعدوا من حملات الاعتقال ضد الموظفين في المنظمات الدولية والوكالات الأممية.

وذكرت الوكالة أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف يمني، وسط ازدياد الاستهلاك الكافي للغذاء جراء تدهور الاقتصاد وتضاؤل فرص العيش.

الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

وفي تقرير حديث ذكرت الوكالة أن شركاءها واصلوا توزيع المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلك السلع من مصادر أميركية، والنقد والقسائم للأفراد لشراء المواد الغذائية في الأسواق المحلية، حيث قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة توزيعات نقدية لما يقرب من 6 آلاف و800 أسرة من أسر المجتمع المضيف، ونحو ألفي أسرة نازحة داخلياً، وخصصت هذه المبالغ لشراء الطعام.

وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وزعت الوكالة مساعدات للسكان في محافظات أبين والضالع ولحج، بالإضافة إلى أكثر من ألف و800 أسرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظتي الجوف ومأرب خلال شهر أبريل (نيسان).

وبيّنت الوكالة أنها تقدم الدعم شهرياً من خلال المساعدة الغذائية الطارئة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة استجابة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يقوم شركاء الوكالة بتوزيع المساعدات الغذائية غير المشروطة، التي تعادل المساعدات الغذائية الصغيرة، المصممة لتلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجات الأسر الضعيفة من السعرات الحرارية.

إضافة إلى ذلك، يقوم الشركاء بحسب التقرير بتوزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض، والتي تشمل مبلغ التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الأموال النقدية لتغطية التكاليف الأخرى - بما في ذلك المأوى ومواد النظافة - في جميع أنحاء اليمن لدعم انعدام الأمن الغذائي، وتحسين القوة الشرائية على مستوى الأسرة.

دعم متنوع

بينما يبقى برنامج المساعدة الغذائية العامة التابع لبرنامج الأغذية العالمي متوقفاً عن العمل مؤقتاً في مناطق سيطرة الحوثيين، يواصل شركاء الوكالة الأميركية من المنظمات غير الحكومية توزيع المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم متعدد القطاعات، مثل المساعدات النقدية والغذائية متعددة الأغراض، على الأسر الضعيفة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عامل إغاثة بمركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء حيث أوقف البرنامج تقديم المساعدات (الأمم المتحدة)

كما يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية جنباً إلى جنب مع برامج التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال المرافق الصحية الثابتة والفرق الطبية المتنقلة التي تخدم المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة إنه وبدعم من حكومة الولايات المتحدة، توفر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثلاث منظمات غير حكومية المساعدات المالية متعددة الأغراض للأسر المتضررة من النزاع في اليمن لتلبية احتياجاتها الأساسية، والحد من استخدام استراتيجيات التكيف السلبية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال توفير المساعدات المالية متعددة الأغراض، كما أنها وشركاءها يواصلون مراقبة الوضع في اليمن بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

نقص الغذاء

أكد تقرير الوكالة الأميركية استمرار ازدياد الاستهلاك غير الكافي للغذاء في جميع أنحاء اليمن نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، ومحدودية فرص كسب العيش، والتوقف المستمر للمساعدات الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ أدى ذلك إلى ضعف مستويات استهلاك الغذاء وارتفاع مستويات الحرمان.

وبحسب بيانات الوكالة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء على الصعيد الوطني من 51 في المائة في أبريل إلى 58 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

الدعم الأميركي يصل عبر الأمم المتحدة أو الشركاء المحليين إلى مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ومع تأكيد الوكالة على ارتفاع مستويات انعدام الأمن في جميع أنحاء اليمن، نبهت إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل ملحوظ في مناطق الحوثيين، حيث ارتفع بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.

الوكالة وهي الذراع الإنسانية للحكومة الأميركية جزمت بأن المساعدات الإنسانية ما زالت تلعب دوراً حاسماً في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، حيث يحد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة الريال اليمني من قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

وقالت إن انخفاض القوة الشرائية أدى إلى عدم قدرة الأسر على توفير المواد الغذائية الأساسية، رغم توفرها في الأسواق، وزيادة الحجم الإجمالي للواردات الغذائية التي تصل عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

تدهور الصحة

يفيد التقرير الأميركي بأن ما يقرب من عشر سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى زيادة تفشي الأمراض، بما في ذلك الخناق والحصبة وشلل الأطفال، والأمراض المنقولة مثل حمى الضنك والملاريا. ونتيجة لذلك، تواجه البلاد عودة ظهور وارتفاع في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وخاصة بين الأطفال.

النزوح والتدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والظروف المعيشية المكتظة في مخيمات النازحين، إلى جانب النظام الصحي المثقل وانخفاض معدلات التحصين، أسهمت، وفق التقرير، في عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأوضح أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا - التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الأسرة من السعرات الحرارية لمدة شهر واحد وتشمل الفاصولياء والزيت والأرز والملح والسكر والقمح - وصلت إلى نحو 70 دولاراً أي أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي.

وتناولت الوكالة الأميركية في تقريرها احتجاز الحوثيين العاملين في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفون سابقون لدى مكتب الوكالة نفسها والسفارة الأميركية في صنعاء.

ومنذ يونيو (حزيران) اعتقل الحوثيون - وفق الوكالة - ما لا يقل عن 13 من موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ورجح التقرير أن يكون عدد موظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين أخيراً أعلى بكثير من العدد المعلن، حيث إن المنظمات غير الحكومية الوطنية أقل عرضة للإبلاغ عن احتجاز الموظفين بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالانتماءات للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

العالم العربي الحوثيون يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة وأعينهم على المناطق اليمنية المحرَّرة (رويترز)

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون للطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)

الخارجية العراقية تنفي مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في البلاد

إسلام آباد تنظم الزيارات الدينية وتنفي خبر اختفاء 50 ألف باكستاني (إ.ب.أ)
إسلام آباد تنظم الزيارات الدينية وتنفي خبر اختفاء 50 ألف باكستاني (إ.ب.أ)
TT

الخارجية العراقية تنفي مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في البلاد

إسلام آباد تنظم الزيارات الدينية وتنفي خبر اختفاء 50 ألف باكستاني (إ.ب.أ)
إسلام آباد تنظم الزيارات الدينية وتنفي خبر اختفاء 50 ألف باكستاني (إ.ب.أ)

ما زالت قضية اختفاء 50 ألف مواطن باكستاني في العراق، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، وتزامنت مع موسم زيارة العتبات الدينية في كربلاء، تحظى باهتمام شعبي ورسمي، بالنظر للمشاكل التي تسببت فيها مسألة تسرب بعض السائحين وزوار العتبات الدينية إلى سوق العمل في العراق قبل الحصول على رخص عمل رسمية.

وأصدرت وزارة الخارجية، الأحد، بياناً توضيحياً بشأن مزاعم اختفاء هذا العدد الكبير من المواطنين الباكستانيين في العراق.

وقالت في بيانها، إنها «تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، إذ قامت الوزارة بإجراء اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها».

وأضافت أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح، وأن الجانب الباكستاني سيقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر الخبر غير الدقيق للتحقيق في الأمر».

وكان الوزير الباكستاني، قد قال في تغريدة عبر منصة «إكس»: «إن سفير العراق في باكستان أخبره بتخلف 50 ألف باكستاني عن العودة إلى بلادهم (عقب انتهاء مراسم زيارة كربلاء)»، ثم عاد الوزير وكتب تدوينة أخرى قال فيها: «لقد تم إخراج التصريح عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان، هذا العدد (50 ألفاً) هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط، ⁠هؤلاء لم يختفوا؛ بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم». في إشارة إلى ما ردده بعض الناس من إمكانية تجنيد هؤلاء إلى فصائل وجماعات مسلحة.

https://x.com/ChSalikHussain/status/1817262188102615220

تغريدة الوزير الباكستاني

وتعد مسألة العمالة الأجنبية غير الشرعية الموجودة في العراق من بين المشاكل التي تواجهها السلطات العراقية بالنظر لارتفاع أعدادها نسبياً في بلاد يعاني مواطنوه من تراجع فرص العمل، إلى جانب بعض المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تتسبب بها بعض تلك الجماعات غير الشرعية. ففي منتصف يوليو (تموز) الحالي، أعلنت قيادة عمليات بغداد قيامها بتفكيك عصابة باكستانية مؤلفة من 4 أشخاص قامت بعملية خطف مهندس من الجنسية نفسها في العاصمة بغداد.

وغالباً ما يدخل الأشخاص الذين يحملون الجنسيات (الباكستانية، الإيرانية، البنغالية، السورية) إلى العراق خلال موسم الزيارات الدينية، أو من خلال الحصول على سمة دخول سياحية إلى إقليم كردستان، ثم يتسربون إلى سوق العمل بطريقة غير شرعية، وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو 800 ألف عامل من جنسيات مختلفة داخل العراق بطريقة غير شرعية.

وفي مسعى من السلطات العراقية لمعالجة ظاهرة العمالة الأجنبية غير الشرعية، أصدرت الحكومة العراقية الشهر الماضي عفواً بدأ من مطلع يوليو، ومنحت خلاله أرباب العمل العراقيين القيام بكفالة العاملين لديهم من الأجانب ومنحهم إقامة عمل لمدة عام واحد.

وقال مصدر مسؤول في إعلام وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: «العفو الجديد يمنح الكثير من العاملين الأجانب فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية، والأمر مرتبط بأرباب العمل العراقيين، فهم من تقع عليهم مسؤولية الحصول على رخصة وكفالة العامل الأجنبي».

ويشير المصدر إلى أن «الكثير من العمال الأجانب يتهرب من تعديل وضعه القانوني، ويُفضل العمل لسنوات معدودة قبل أن يعود إلى بلاده طوعاً أو كرهاً، ذلك أن إجراءات الإقامة والحصول على رخصة عمل تكلفه نحو (900 دولار أمريكي)، إلى جانب شهادة الخبرة المهنية، والكثير منهم غير قادر على تلبية هذه الشروط».

وأكد أن مهمة «وزارة العمل متابعة أصحاب المصالح والأعمال العراقيين، ومدى مطابقة عمالتهم الأجنبية لشروط العمل والإقامة، أما الجهات الأمنية فمهمتها إلقاء القبض على المتجاوزين والعمال غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدانهم».

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، القبض على 69 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في مناطق متفرقة في جانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه «بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، نفذت قطاعاتنا الأمنية متمثلة في قيادة شرطة الرصافة حملة لتدقيق موقف العمالة الأجنبية الموجودة ضمن قطاع المسؤولية في جانب الرصافة بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد».

وأضافت أنها «تمكنت خلال الحملة من إلقاء القبض على (69) أجنبياً مخالفاً لشروط دائرة الإقامة والجنسية ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية رسمية ولا إقامة في عدد من مناطق الرصافة، وتم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم».

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية في بغداد عن صدور أوامر عليا بمضاعفة الإجراءات لمنع تدفق العمالة الأجنبية المخالفة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها، إن «أوامر عليا صدرت بمضاعفة الإجراءات في نقاط التفتيش على الطرق بين إقليم كردستان ومحافظة ديالى بشكل مباشر وإعادة شمول الطرق الترابية (النسيمية) في المناطق الزراعية بإجراءات التفتيش والكمائن من أجل ضبط أي عمالة أجنبية مخالفة لشروط الإقامة يجري نقلها وتهريبها باتجاه بغداد».