تعليق الإغاثة يؤرق الحوثيين اقتصادياً ومعنوياً

رغم تهديد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين الخاضعين للجماعة

أنشأت الجماعة الحوثية هيئة استخباراتية لمراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم بها (إعلام حوثي)
أنشأت الجماعة الحوثية هيئة استخباراتية لمراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم بها (إعلام حوثي)
TT

تعليق الإغاثة يؤرق الحوثيين اقتصادياً ومعنوياً

أنشأت الجماعة الحوثية هيئة استخباراتية لمراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم بها (إعلام حوثي)
أنشأت الجماعة الحوثية هيئة استخباراتية لمراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم بها (إعلام حوثي)

برغم تضرر ملايين اليمنيين الخاضعين للجماعة الحوثية بسبب قرار تعليق المساعدات الإغاثية الأممية، يرى اقتصاديون أن الجماعة نفسها ستصاب بأضرار اقتصادية ومعنوية، خاصة أن عراقيلها كانت سببا في توقف المساعدات من قبل برنامج الأغذية العالمي.

وزعمت الجماعة الحوثية عبر قياداتها وكياناتها أن إيقاف برنامج المساعدات الغذائية في مناطق سيطرتها جاء عقابا لها على موقفها من الحرب في غزة ومساهمتها المزعومة في مساندة الفلسطينيين، وتقصد بذلك إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه أهداف إسرائيلية وأعمال القرصنة في البحر الأحمر.

عامل إغاثة في مركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء حيث أوقف البرنامج تقديم المساعدات (الأمم المتحدة)

واتهم ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» التابع للجماعة، برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ قرارات سياسية أميركية وغربية بسبب موقف الجماعة المناصر للقضية الفلسطينية، نافياً ما ورد في إعلان البرنامج من عدم توافر الموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات.

وبحسب مزاعم المجلس فإنه لم يحصل أي انخفاض في التمويلات، بل إن حجم الواصل منها هذا العام يزيد عما وصل منها العام الماضي، وإن برنامج الأغذية العالمي رفض الحلول كافة التي تقدمت بها الجماعة لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية، محذراً من تعرض ملايين اليمنيين للمجاعة والموت.

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي أن الجماعة الحوثية خسرت ورقة ابتزاز كانت تستخدمها لفرض شروطها المجحفة على المجتمع الدولي ومنظماته التي اضطرت للاستجابة لمطالبها بتحويل الأموال إلى مناطق سيطرتها وفي بنوك تحددها هي، إلى جانب إلزام المنظمات بصرف المساعدات بالعملة المحلية وبأسعار غير عادلة، ليذهب الفارق إلى خزائن الجماعة.

تقول المنظمات الدولية إن معظم اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة (إ.ب.أ)

وينبه الآنسي في إفادة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وصول أموال المساعدات إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعزز من انتشار العملات الأجنبية وامتلاء أرصدة الجماعة بها لتمويل اقتصادها الذاتي، خصوصاً تجارة المشتقات النفطية التي أصبحت حكراً لها وقيادتها التي تملك سلسلة من الشركات التابعة لها داخلياً وخارجياً.

إيرادات ضخمة للجماعة

تستفيد الجماعة الحوثية من الدورة الاقتصادية من شراء المواد الغذائية بأموال المساعدات من مناطق سيطرتها، لتضاف لها إيرادات مختلفة من الضرائب والرسوم الجمركية إضافة إلى الأدوات التي تأخذها من التجار في مناطق سيطرتها، وفقاً للآنسي.

ويقول الآنسي إن المتضرر الأساسي من الخلاف بين الجماعة الحوثية والمنظمات الدولية هو المواطن اليمني القابع تحت حصار الجماعة، وإنه لن يكون هناك حل للخلاف سوى حزم المجتمع الدولي والضغط لعدم استخدام الحالة الإنسانية وسيلة للابتزاز وتجويع اليمنيين للحصول على امتيازات.

عاملة في مركز مساعدات غذائية في صنعاء (رويترز)

ويحذر من أن تصرفات الحوثيين سوف تضر باليمن كثيراً، فابتزاز المنظمات الدولية قد يؤدي إلى إيقاف برامج المساعدات وتحويلها إلى مناطق نزاعات مختلفة في العالم، أو قد يضطر المانحون إلى إيقاف مساعداتهم التي ستتطلب إعادتها وقتاً وجهداً كبيرين، مطالباً الحكومة الشرعية بالعمل بإيجابية في هذا الملف والتدخل بصورة فاعلة لإيصال المساعدات إلى المواطنين اليمنيين القابعين تحت سيطرة الجماعة.

ولم يُحْدِث إعلان برنامج الغذاء العالمي بإيقاف المساعدات ردودفعل شعبية ملحوظة، واقتصرت ردة الفعل على قيادات وأنصار الجماعة الحوثية الذين شنوا هجوماً على البرنامج، واتهموه بتنفيذ أجندة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورد محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة الحوثية، على قرار برنامج الأغذية العالمي محملاً إياه مسؤولية عدم صرف المساعدات لثلاث دورات قبل قراره الأخير بحسب ادعائه، واصفاً تعامل البرنامج مع مجلس إدارة المساعدات الحوثي بالابتزاز والتسييس.

سيطرة واستحواذ

سبق قرار البرنامج الأممي الأخير عقد لقاء بين مديرته الإقليمية كورين فلايشر، والممثل المقيم للبرنامج ريتشارد راجان مع محمد علي الحوثي ضمن المفاوضات من أجل تخفيض عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية لليمن، وهو اللقاء الذي طالب فيه الحوثي بتسليم المساعدات نقداً بمبرر توفير نفقات التشغيل والإيجارات وأرباح الصفقات.

مسن من النازحين في مدينة تعز يتلقى مساعدات إنسانية من برنامج الأغذية العالمي (أ.ف.ب)

ويرى صحافي يمني في إحدى المؤسسات الإعلامية العمومية التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية أن المجتمع لم يكترث للقرار كثيراً لأن الجماعة فشلت في تحريضه ضد البرنامج الأممي، لعدة أسباب، فمن جهة يعلم الغالبية أن الجماعة الحوثية تستغل المساعدات لصالحها مادياً ومعنوياً، وتفرض وصول جزء كبير منها إلى أنصارها.

ومن جهة أخرى، فإن المجتمع يعرف الأسباب الحقيقية لإيقاف المساعدات، ولا يصدق مزاعم الجماعة الحوثية التي حولت المساعدات إلى مصدر لإيرادات ضخمة، ومؤسسة لرعاية أنصارها إما بتوظيفهم في المجال الإغاثي أو منحهم سلالا غذائية متكاملة شهرياً، في حين لا يصل إلى المحتاجين سوى الفتات، طبقاً للصحافي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته.

ويضرب مثلاً بالسلال الغذائية التي توزع له ولزملائه في المؤسسة التي يعمل بها، حيث يتحصل الواحد منهم على سلة غذائية كل ثلاثة أشهر لا تكفيه لأكثر من أسبوع، بينما يتحصل أنصار الجماعة على أنواع المعونات كافة، ومن أكثر من مصدر، وتصلهم إلى منازلهم بشكل دوري ومنتظم.

يمنيون ينتظرون مساعدات الغذاء المقدمة من وكالة مونا الإغاثية في صنعاء (إ.ب.أ)

وتعمل الجماعة الحوثية على توجيه بعض السلال الغذائية المحدودة إلى الموظفين العموميين بديلا لرواتبهم المنقطعة منذ ثمانية أعوام، في حين يشرف ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» على عمل المنظمات الإغاثية، ويمارس الرقابة على كامل أنشطتها وتحركات موظفيها.

ويعد هذا المجلس هيئة استخباراتية أنشأتها الجماعة لمراقبة نشاط المنظمات الإغاثية والتحكم بمسار المساعدات وتحديد المستفيدين منها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.