أظهرت بيانات حديثة وزعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مقابل تباطؤ هذا المستوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
وبينت نتائج الرصد الذي أجرته المنظمة عن مستوى الأمن الغذائي في اليمن خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي أن انعدام الأمن الغذائي تباطأ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ولكنه زاد قليلاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب هذه البيانات فقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل طفيف، مع زيادة انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء بنحو ثلاثة في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مقارنة بالشهر الذي قبله.
ومع ذلك، زادت الأسر التي تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء (درجة استهلاك الغذاء السيئة) بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها، ورأت «فاو» أن ذلك يشير إلى تفاقم الأزمة في تلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
عوامل اقتصادية وموسمية
وفق ما جاء في رصد المنظمة المعنية بمراقبة وضع الأمن الغذائي حول العالم فإن انعدام الأمن الغذائي شهد تغيراً طفيفاً على أساس سنوي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ومناطق سيطرة الحوثيين، وقالت المنظمة إن الزيادة في انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع إلى حد بعيد إلى عوامل اقتصادية وموسمية، بالإضافة إلى انخفاض أو نقص المساعدات الغذائية الإنسانية.
وبين التقرير أن من أسباب تفاقم الأمن الغذائي خلال الفترة من مايو (أيار) وحتى يوليو (تموز) ما يعرف بموسم العجاف في اليمن ويتميز بالأنشطة الزراعية المحدودة ونضوب الدخل ومخزونات الحصاد الأخير. وقال إنه وبالإضافة إلى هذه العوامل، فقد تفاقم الوضع في تلك المناطق بسبب الانخفاض المستمر في المساعدات الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك سلة الغذاء الدنيا، ونقص أو فقدان فرص الدخل والعمل، والآثار المترتبة على أزمة البحر الأحمر.
وذكرت المنظمة الأممية أن نحو 61 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين واجهوا صدمات تعطل الدخل، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين وقالت إنه وعلى النقيض من ذلك، بلغت نسبة الأسر التي عانت من الصدمات في مناطق سيطرة الحكومة 48 في المائة، وأكدت أن هذا هو أدنى مستوى على الإطلاق.
استهلاك الغذاء
أظهرت نتائج الرصد الأممي أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، شهدت انخفاضاً في مستوى انعدام الأمن الغذائي، حيث انخفضت نسبة الأسر التي تستهلك غذاءً غير كافٍ إلى 48 في المائة في يونيو من متوسط بلغ نحو 53 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ونبهت النتائج إلى أنه رغم هذه الراحة «المؤقتة»، لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً للغاية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية.
وأوصت الوكالة الأممية بإعطاء الأولوية لتوسيع نطاق الحزم الأخلاقية المستهدفة على الفور وبشكل سريع، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة وسبل العيش في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً.
من جهته أكد تقرير لشركاء المنظمات الأممية في اليمن أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق في اليمن، وأنه مع استمرار الصراع، أصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية، اعتباراً من مارس (آذار) الماضي محدوداً للغاية، مما أدى إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.
وأكد التقرير تفاقم الأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والقيود على سبل العيش لكثير من اليمنيين، وأنه اعتباراً من العام الحالي، من المرجح أن يعاني 17.6 مليون شخص، أو نصف إجمالي السكان، من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ونبه إلى أن انقطاع الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والصرف الصحي، أدى إلى تعقيد الوضع بشكل أكبر.
بدوره أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 7 ملايين يمني يحتاجون إلى علاج ودعم الصحة العقلية، ومع ذلك فإن 120 ألف فرد فقط لديهم إمكانية الوصول دون انقطاع إلى هذه الخدمات الحاسمة.
