بوادر تحالف انتخابي عراقي بزعامة السوداني

المالكي متمسك بتغيير القانون لصد رئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد الشهر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد الشهر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

بوادر تحالف انتخابي عراقي بزعامة السوداني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد الشهر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد الشهر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

تولَّى وزير في الحكومة العراقية مهمة الإعلان مبكراً عن تحالف انتخابي، يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال وزير العمل أحمد الأسدي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنَّه «سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها السوداني».

واستدرك الأسدي قائلاً: «السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً؛ نظراً لما بات يتمتع به الرجل من قَبول في الشارع العراقي».

ويعد الأسدي أول مسؤول بارز ضمن «قوى الإطار التنسيقي»، ومحسوب على الفصائل المسلحة، يفصح عن تحالف السوداني، بينما تتوقّع مصادر أنَّ تظهر خلال الأيام المقبلة ملامح هذا المشروع السياسي والمشاركين فيه.

في المقابل، أظهر زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، معارضة ضمنية لنيل السوداني ولاية ثانية، وقال في تصريحات صحافية، إنَّه «ليس بالضرورة أن تساعدَ المشاريع الخدمية للحكومة على الفوز بولاية ثانية»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي. وأضاف: «الفوز بمنصب رئيس الوزراء لا يعتمد على عدد المقاعد التي يفوز بها في البرلمان المقبل، حتى لو بلغت 60 مقعداً، بل بالتوافقات بين القوى السياسية».

وبشأن قانون الانتخابات الذي يثير انقساماً بين القوى الشيعية، أكد المالكي أنَّه يفضل تعديل القانون إلى الدوائر المتعددة، ما قد يعني الوقوف علناً ضد السوداني. وفي حال شارك السوداني في الانتخابات، وهو المرجح، فإنَّ ما يهمه هو القانون الحالي المعمول بنظام الدائرة الواحدة.


مقالات ذات صلة

«معركة بغداد»... أبرز ساحات الانتخابات العراقية المقبلة

المشرق العربي صورة جوية لجانب من بغداد (متداولة)

«معركة بغداد»... أبرز ساحات الانتخابات العراقية المقبلة

بعد 5 انتخابات برلمانية متباينة النتائج والأوزان، يستعد العراقيون لإجراء الانتخابات السادسة نهاية عام 2025، بعنوان بارز اسمه «معركة بغداد» الحزبية.

حمزة مصطفى (بغداد)
تحليل إخباري رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي)

تحليل إخباري «نبيه بري العراق» تذكرة السوداني إلى ولاية ثانية

يحاول رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الحصول على غطاء من المرجع الديني علي السيستاني، إذ يواجه فصائل مسلحة تمانع حصر السلاح بيد الدولة.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي وزير التجارة العراقي السابق محمد مهدي صالح (أرشيفية)

وزير تجارة صدام حسين خارج العقوبات الأميركية

بعد مرور نحو عقدين على سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين على يد القوات الأميركية ترفع واشنطن العقوبات عن أحد أركان نظامه، وزير التجارة محمد الراوي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مظاهرة في مدينة دهوك بإقليم كردستان احتجاجاً على عدم دفع رواتب الموظفين في سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

رواتب أربيل تعصف بحكومة بغداد... وتلويح بالمقاطعة

أكدت الحكومة العراقية أنها جادة في معالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، في حين هدد الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بمقاطعة الانتخابات في حال استمرار المشكلات.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال افتتاح محطة كهرباء جديدة في النجف جنوب البلاد 9 يوليو 2025 (إعلام حكومي)

حكومة بغداد تستعيد «مبادئ السيستاني» لحصر السلاح

اختار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مدينة النجف، ليوجه رسائله الى فصائل مسلحة كانت قد رفضت نزع السلاح وحصره بيد الدولة.

حمزة مصطفى (بغداد)

الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات المالية

جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
TT

الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات المالية

جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات المالية بالمراكز الشاغرة في جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، اللذين عقدا اجتماعاً ثنائياً قبل الجلسة.

وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو، مدعياً عاماً مالياً، وذلك بعد خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير العدل عادل نصار، أدى إلى استبعاد مرشح بري القاضي زاهر حمادة، والتوافق على شعيتو، كما عيّن بتوافق سياسي، مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وكل من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.

كذلك، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، مع الإبقاء على ​وسيم منصوري​ (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري)، إضافة إلى ​سليم شاهين​ ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، إنّ «الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة بمجلس النواب، ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية، وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي، ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان».

وأنجز مجلس الوزراء بالجلسة أيضاً التعيينات في تلفزيون لبنان، عبر تعيين الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس إدارة، والأعضاء جنان ملاط، ومحمد نمر، وشارل سابا، وعلي إبراهيم قاسم وريما خداج، نتيجة توافق سياسي بناء على العرف المعتمد، وفق التوزيع الطائفي للمراكز.

وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء، على نتائج زيارته إلى قبرص، وعلى المحادثات مع الموفد الأميركي السفير توم باراك.

ونقل مرقص عن الرئيس عون قوله خلال الجلسة، إن «الرئيس القبرصي أبدى خلال لقائه استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء ​لبنان​ الكهرباء، كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين».

ولفت إلى أنّ «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون بأنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي، وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال، ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص».

الحكومة تمثل للمرة الأولى أمام البرلمان

من جهة أخرى، تمثل حكومة نواف سلام لأول مرة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نحو 4 أشهر ونصف الشهر من نيلها ثقة البرلمان.

ودعا الجمعة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 يوليو الحالي، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

وأتت الدعوة إلى الجلسة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، بعد 3 جلسات تشريعية لمجلس النواب، بحيث ستكون مناسبة لأن يطرح النواب مختلف المواضيع، وما صدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم تطبيقية وغيرها، انطلاقاً مما ينص عليه الدستور لجهة دوره في مراقبة عمل الحكومة.

جلسة مجلس النواب اللبناني وقد بدا فيها رئيس الحكومة نوّاف سلام (الشرق الأوسط)

وفي حين حدد بري موعداً لجلستين، قبل وبعد ظهر يوم الثلاثاء، توقعّت مصادر نيابية أن يتم تمديد الجلسات إلى يوم الأربعاء، منطلقة في ذلك من إمكانية أن يكون هناك عدد كبير من طالبي الكلام من النواب، كما جرت العادة، لا سيما في ظل الأوضاع الداخلية والمواضيع المهمة التي تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش في هذه المرحلة بلبنان، وعلى رأسها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب سلاح «حزب الله»، وغيرها من القضايا. وانطلاقا من أن جلسات البرلمان ستكون مفتوحة ومنقولة على الهواء عبر القنوات المحلية، فهي ستكون مناسبة أيضاً ليدلي النواب بدلوهم، كل بحسب توجهاته، وهو ما لفتت إليه المصادر بالقول: «نتوقع أن تكون هناك جلسة استعراض، لا سيما أننا دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى العام المقبل».

وبما أن الجلسة هي جلسة مناقشة فستكون بالتالي من دون جدول أعمال، أو إقرار قوانين، وفق ما يلفت إليه الخبير الدستوري سعيد مالك، مشيراً إلى أن المواضيع التي ستطرح لا شك ستكون مرتبطة بسياسة الحكومة العامة وصلاحياتها ومهامها، وبالتالي سيعطى الكلام للسادة النواب ضمن إطار من يطلب الكلام، من أجل سؤال الحكومة حول ملفات معينة وقضايا محددة، وهي مفتوحة على كل الأمور من دون استثناء على الإطلاق.