فيما بدأ العد التنازلي للمدد الدستورية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين داخل البرلمان، واختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، لا تزال الخلافات الشيعية - الشيعية والكردية - الكردية قائمة بين الأطراف الرئيسية في كلا المكونين. البرلمان العراقي، الذي حسم منصب رئاسته للعرب السنة بعد خلاف لم يدم طويلاً بين أبرز كتلتين سنيتين: «تقدّم» بزعامة رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي، بات جاهزاً لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو المنصب المخصص للمكون الكردي وفقاً لنظام المحاصصة المعمول به منذ 2003، إضافة إلى اختيار رئيس الوزراء الذي يُسند عرفاً للمكوّن الشيعي.
ومع أن الدستور العراقي حدد مهلاً واضحة لانتخاب الرئاسات الثلاث، فإن هذه المدد جرى تجاوزها مراراً في الدورات البرلمانية السابقة. غير أن التحذيرات التي صدرت هذه المرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جعلت الالتزام بالمواعيد الدستورية أمراً إلزامياً بالنسبة للقوى السياسية الرئيسية، خصوصاً الشيعية والسنية والكردية، تفادياً للوقوع في «الخرق الدستوري».
وقال زيدان، في بيان سابق، إن «المدة الإجمالية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة تمتد إلى نحو أربعة أشهر من تاريخ إعلان النتائج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشرّع الدستوري «استخدم في جميع هذه المواد عبارة خلال، وهي عبارة تحدد الحد الأعلى للمدة الزمنية ولا تُلزم بالانتظار حتى نهايتها»، ما يمنح مرونة كبيرة لتقصيرها «متى ما توفرت الإرادة السياسية».
وأضاف زيدان أن «مدة الأشهر الأربعة يمكن اختزالها إلى أقل من ذلك بكثير إذا ما جرى استثمار اليوم الأول من كل مرحلة دستورية وعدم الانتظار إلى نهاية المدد القصوى»، موضحاً أن انعقاد البرلمان في يوم الدعوة الأول، ثم انتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في الأيام الأولى، «كفيل بأن يجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع يناير (كانون الثاني) 2026 بدلاً من مارس (آذار) من العام نفسه».
«الفضاء الوطني»
رغم كثافة اللقاءات والاجتماعات بين القيادات السياسية العليا في كل من المكون الشيعي والمكون الكردي، فإنها لم تُسفر حتى الآن عن اتفاق على اسم مُوحّد يتوافق عليه الكرد لمنصب رئيس الجمهورية، ولا على شخصية مُتفق عليها شيعياً لرئاسة الوزراء، في مؤشر واضح على حالة انسداد سياسي شبه كامل، وفي وقت لم يعد فيه عامل الزمن في صالح الطرفين. فالمشرع الدستوري استخدم كلمة «خلال» فيما يتعلق بمهل اختيار رئيسَي الجمهورية والوزراء؛ أي 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد اختيار رئيس البرلمان، و15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي مهل قصوى وليست سقوفاً ينتظر بلوغ نهايتها، ما يجعل استمرار الخلافات بين الشيعة والكرد عائقاً حقيقياً قد يعرقل مسار تشكيل الحكومة ضمن توقيتاتها الدستورية.
وأعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق: «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، بغية ترك حسم الخيار للبرلمان أو ما بات يُعرف بـ«الفضاء الوطني».
ورشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، لمنصب رئيس الجمهورية. في المقابل، رشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» القيادي فيه نزار أمدي، وزير البيئة السابق، للمنصب نفسه.
غير أن الحزبين ما زالا يخوضان سلسلة اجتماعات متواصلة بحثاً عن مرشح توافقي من خارج الحزبين يطرح كخيار تسوية لإنهاء خلافهما حول هذا المنصب الذي يتمتع بصلاحيات محدودة، وفق النظام البرلماني العراقي.
«المرجعية»
شيعياً، لا يزال الخيار لرئاسة الوزراء يتراوح بين خيارين: الأول، محاولة بعض قوى «الإطار التنسيقي» رمي الكرة في ملعب المرجعية الدينية العليا في النجف لاختيار أحد المرشحين التسعة. والثاني، دعوة الفائزين الأعلى داخل الائتلاف الشيعي، محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي) ونوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، للاحتكام إلى آليات داخلية للحسم.
وبحسب المعلومات الواردة من مدينة النجف، حيث مقر المرجعية العليا ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، فإن المرجعية ووكلاءها لم يعلقوا على الرسائل التي بعثتها قوى «الإطار التنسيقي».
وبعد أن جددت مرجعية النجف إغلاق بابها أمام القوى السياسية، بمن فيها القوى المحسوبة عليها، رمى قادة «الإطار التنسيقي» الكرة هذه المرة في ملعب محمد شياع السوداني ونوري المالكي، داعين كليهما إمّا إلى أن يتنازل أحدهما للآخر وإما أن يتفقا على مرشح تسوية من بين الأسماء التسعة المتبقية بعد غربلة نحو 40 مرشحاً محتملاً للمنصب.
وبحسب مصدر داخل قوى «الإطار التنسيقي»، فإن المالكي والسوداني كثفا لقاءاتهما في الأيام الأخيرة، لكنها لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة نهائية، بسبب تمسك كل طرف بموقفه. وأشار المصدر إلى أن قادة الإطار لم يحددوا سقفاً زمنياً لحسم الخلاف بينهما، رغم أن المدد الدستورية لم تعد مفتوحة إلى أجل بعيد.
