«أونروا» تطرد موظفين بشبهة الضلوع في هجوم 7 أكتوبر
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
باشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، إجراءات فورية، فطردت عدداً من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات غداة ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما علقت الولايات المتحدة مؤقتاً تمويل نشاطات الوكالة.
واتخذ المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، هذه الإجراءات بعدما قدّمت السلطات الإسرائيلية «معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم الذي شنته «حماس» ضد مستوطنات وكيبوتزات إسرائيلية محيطة بغزة. وقال في بيان إنه قرر «إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الادعاءات بأنها «خطيرة للغاية»، معبراً عن «الفزع من هذه الأخبار». وطلب من لازاريني «التحقيق في هذه المسألة بسرعة، والتأكد من أن أي موظف في (الأونروا) يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيفصل على الفور ويحال للملاحقة الجنائية المحتملة».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أوقفت مؤقتاً التمويل الإضافي للأونروا، «بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها».
وكان لازاريني قال في حوار مع «الشرق الأوسط» نشر قبل أيام، إنه «سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا».
قالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي رصد محاولات من «حماس» لتجنيد عناصر، وإعادة بناء هياكل القيادة، وإنتاج وتخزين الأسلحة، واستئناف التدريبات.
«الشرق الأوسط» (غزة)
قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي على شمال غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341131-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطينيون يسيرون عبر مخيم يضم نازحين وسط مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية خلال الحرب في مدينة غزة (أ.ب)
قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.
ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) عن مصدر طبي قوله إن «شهيدين وعدداً من الإصابات بعضها خطيرة وصلوا إلى المستشفى جراء قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة».
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة من تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع بعد أن أغرقت أمطار غزيرة عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت الدكتورة راينهيلده فان دي ويردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحافيين في جنيف، عبر اتصال من القدس: «الأعداد تظهر بالفعل حجم الضغط. حالات العدوى التنفسية الحادة أعلى بمقدار 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تردي الأحوال المعيشية والاكتظاظ السكاني الشديد يتسببان في ارتفاع معدلات الإصابة في وقت يتكدس فيه سكان القطاع في مساحة متضائلة. وتفاقمت الأزمة مع توسيع الجيش الإسرائيلي لمنطقة يسيطر عليها عبر تغيير موقع «الخط الأصفر» المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
لبنان يشترط مظلة الأمم المتحدة لأي آلية بديلة عن «اليونيفيل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341130-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84
لبنان يشترط مظلة الأمم المتحدة لأي آلية بديلة عن «اليونيفيل»
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد (الرئاسة اللبنانية)
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، معرباً عن انفتاح بيروت على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، لمنع أي فراغ أمني في الجنوب، مؤكداً في الوقت نفسه أن «القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب».
وجاء تصريح عون خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد، التي أكدت أن زيارتها تأتي تعبيراً عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان وشعبه في ظل الأزمة الراهنة.
انفتاح على البديل
وشدد عون على أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة. وأكد أهمية الدور الذي تؤديه هذه القوات في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني؛ بل أيضاً من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.
وأوضح أن لبنان -في حال تعذُّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال عام 2027- يتمسك بضرورة مواصلة «اليونيفيل» تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب.
الرئيس جوزاف عون استقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد:– الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع أي فراغ أمني.– القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات... pic.twitter.com/hGERHjbv8O
وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار، وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل.
ولفت الرئيس عون إلى أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تشكِّل مدخلاً أساسياً لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكري؛ بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.
وشدد على أن معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمِّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم؛ مشيراً إلى أن التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي هذا الإطار، أشار عون إلى إمكانية إعادة إعمار 3 مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات، لافتاً إلى أن التكلفة المالية لإعادة تأهيلها تبقى محدودة نسبياً، في حين أن أثر هذه الخطوة قد يكون كبيراً في تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة، من خلال إظهار قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم، وترسيخ حضور مؤسساتها بوصفها المرجعية الأساسية للمواطنين.
تجنب الفراغ الأمني
من جانبها، أكدت أمينة محمد أن الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان، مشددة على أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات من كثب؛ خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار، مؤكدة اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها.
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق لها (الرئاسة اللبنانية)
وتناول اللقاء أيضاً الجهود الدولية المبذولة لدعم لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في ضوء انخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين في مسارات التعافي والإصلاح، وأكد على أهمية العمل بالتوازي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار، وعدم ربط التقدم في أحدها بإنجاز المسارات الأخرى.
وأكدت أمينة محمد أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تعالج جذور الأزمات وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، مستعرضة تجارب دولية أظهرت أن الاقتصار على المقاربات الأمنية والعسكرية، من دون مواكبتها بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية، يؤدي إلى استمرار معاناة السكان. وشددت على ضرورة الاستفادة من دروس التجارب السابقة وعدم تكرار الأخطاء، وعلى أهمية المضي في مختلف مسارات المعالجة بالتوازي.
وفي ختام اللقاء، جدد الرئيس عون تقديره لدعم الأمم المتحدة، مؤكداً أن لبنان يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق معها، ليس فقط للحفاظ على الاستقرار ومنع أي فراغ في الجنوب؛ بل أيضاً لدعم عودة النازحين وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبنانيين، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.
جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341127-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجرات
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
طالب «حزب الله»، على لسان عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد، بالإفراج عن الموقوفين بتهمة حيازة خرائط في منطقة جبلية شمال لبنان، في أول إعلان من نوعه بعد أيام من توقيفهم، وتحذير خصوم الحزب من التحضير لعمليات أمنية في تلك المنطقة.
وجاء هذا الإعلان في خضم انتقادات للدولة اللبنانية على خلفية ملفات مرتبطة بـ«حزب الله»، بينها شحنة المتفجرات التي ضُبطت في الشهر الماضي، ولا يزال القضاء اللبناني يحقق فيها. وجاء أبرز انتقاد على لسان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طالب الدولة بالتحقيق مع من «أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ قرار نقل المتفجرات»، وعدم الاكتفاء بالمنفذين، في إشارة إلى مطالبه بالتحقيق مع قيادة «حزب الله».
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (موقع القوات)
جعجع
ورأى جعجع في تصريح السبت أنّ الدولة اللبنانيّة «تُصغّر نفسها بيدها»، وأنّ بعض القيّمين عليها يعملون، بممارساتهم وتجاهلهم الوقائع الأمنيّة الخطيرة، على تقويض صورة الدولة الفعليّة التي انتظر اللبنانيّون قيامها طوال عقود، محذّراً من أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها، وصولاً إلى مرحلة لا يعود فيها أحد يأخذ لبنان على محمل الجدّ.
وشدّد على أنّ ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما سبقه من ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة أبعد بكثير من التحقيق مع عناصر أو سائقين أو أشخاص ضُبطوا في مواقع محدّدة، لأنّ القضية الأساسيّة تكمن في وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة وقوانينها وقراراتها، فيما تتجنّب السلطات المعنيّة الوصول إلى الجهات القياديّة التي تقف خلف هذه النشاطات، على الرغم من إعلان مسؤولين في «حزب الله» مسؤوليّتهم عن بعضها.
التحقيق مع قيادة «حزب الله»
وسأل جعجع: «كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تكتفي بالتحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات، فيما الجهة التي تقف وراءها تعلن مسؤوليّتها عنها؟»، عادّاً أنّ وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين، بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار، وأنّ التغاضي عن هذه الحقيقة يعني استمرار الدولة في التهرّب من مسؤوليّاتها الدستوريّة والقانونيّة.
وأكّد أنّه «ما دام هناك تنظيم عسكري وأمني (حزب الله)، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان»، مشدّداً على أنّ المشكلة ليست في وجود الحزب السياسي، الذي يحقّ له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل في احتفاظه بتنظيم مسلّح يملك قراراً أمنيّاً وعسكريّاً واستراتيجيّاً مستقلّاً عن المؤسّسات الشرعيّة.
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (أرشيفية - رويترز)
ولفت إلى أنّ استمرار هذا الواقع لا يحول دون قيام الدولة فحسب، بل يُبقي لبنان في عزلة استراتيجيّة عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويمنع عودة الاستثمارات والمساعدات والاستقرار والنمو الاقتصادي، ما يدفع اللبنانيّين إلى تحمّل أثمان باهظة من فرص عملهم ولقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم. وإذ اعتبر أنّ استمرار التسويف في معالجة هذه المعضلة لم يعد مقبولاً، رفض استخدام ذريعة السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مؤكّداً أنّ المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيّين، بل قيام السلطة المنتخبة والشرعيّة بمسؤوليّاتها، والعمل تدريجاً على ردع المخالفات وفرض سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها.
5 عناصر من «حزب الله»
وكان جعجع قد توقف عند حادثة توقيف خمسة أشخاص في منطقة جبلية تقع بين قضاءي بشري والبترون في شمال لبنان، مشيراً إلى أنّ المعلومات المتوافرة تتحدّث عن خمسة عناصر من «حزب الله»، بعضهم من سكّان المنطقة، فيما يتحدّر آخرون من الجنوب والبقاع، وأنّ بحوزتهم خرائط ومستندات تتّصل بخطط ذات طابع عسكري.
وأشار جعجع إلى أنّ المعلومات التي توافرت بشأن هذه الخلية تفيد بأنّ عناصرها كانوا قد اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة (شمال لبنان)، وأنّه بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي المكان، دخل إليه، خلال فترة قصيرة، أشخاص من «حزب الله» وعمدوا إلى سحب هواتف ووثائق كانت موجودة فيه. وعدّ أنّ هذه المعطيات، إذا ما جرى التعامل معها وفق الأصول القانونيّة، تطرح مسألة الانتماء إلى تنظيم عسكري وأمني غير شرعي، لافتاً إلى مفهوم «جمعيّة أشرار» في القانون، ومشدّداً على أنّ النقاش لا ينبغي أن ينحصر في طبيعة الأوراق المضبوطة أو مصدرها، بل يجب أن يتناول أصل النشاط العسكري والأمني الذي كان هؤلاء العناصر يقومون به، والجهة التي ينتمون إليها ويعملون لحسابها.
رواية «حزب الله»
غير أن «حزب الله» عدّ أن هؤلاء الموقوفين، مدنيون. وفي أول تصريح له، قال عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد إنه «تم اعتقال 4 أو 5 شباب ضلوا الطريق بسيارتهم في منطقة بشري». وأضاف: «بعض الطارئين على الحياة السياسية اللبنانية، من الذين يفتقرون إلى الحس الوطني والإنساني، قالوا الكثير من السيناريوهات، فتم اتهام الشباب العزَّل باتهامات باطلة وصوروا الأمر وكأن هناك محاولة اغتيال بقناصات في بشري أو غيرها».
ودعا القضاء إلى «الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين بغير وجه حق»، محذِّراً من «إمكانية إقامة نقاط أمنية أو عسكرية أميركية في المناطق الجبلية، بهدف استكمال الحصار الاقتصادي بحصار أمني أو عسكري على المنطقة المطلة على سهل البقاع».
وإذ جدد مطالب حزبه للدولة اللبنانية بالتراجع عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، قال المقداد: «لا توجد مشكلة مع كل الذين لا يتماهون مع التوجه الأميركي والإسرائيلي، فنحن باستطاعتنا أن نجلس معاً ونتحاور حول سبل الخروج من أزمتنا واجتراح الحلول لمشاكلنا. ولكن بأي منطق يكون الشرط الأول حصر السلاح، وإنهاء المقاومة، في ظل الاحتلال لأرضنا والاعتداءات اليومية على بلداتنا؟ هذا لن يحصل اليوم ولا غداً ولا بعد 100 سنة».
