باشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، إجراءات فورية، فطردت عدداً من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات غداة ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما علقت الولايات المتحدة مؤقتاً تمويل نشاطات الوكالة.
واتخذ المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، هذه الإجراءات بعدما قدّمت السلطات الإسرائيلية «معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم الذي شنته «حماس» ضد مستوطنات وكيبوتزات إسرائيلية محيطة بغزة. وقال في بيان إنه قرر «إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الادعاءات بأنها «خطيرة للغاية»، معبراً عن «الفزع من هذه الأخبار». وطلب من لازاريني «التحقيق في هذه المسألة بسرعة، والتأكد من أن أي موظف في (الأونروا) يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيفصل على الفور ويحال للملاحقة الجنائية المحتملة».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أوقفت مؤقتاً التمويل الإضافي للأونروا، «بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها».
وكان لازاريني قال في حوار مع «الشرق الأوسط» نشر قبل أيام، إنه «سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا».
