علاوي: صدام كان شاباً شهماً حوّلته السلطة مستبداً بلا شريك أو رقيب

رئيس الوزراء العراقي السابق روى لـ«الشرق الأوسط» رحلته مع «البعث» وصدام وعراق ما بعد الاحتلال (الحلقة الأخيرة)

TT

علاوي: صدام كان شاباً شهماً حوّلته السلطة مستبداً بلا شريك أو رقيب


الرئيس العراقي في صورة تعود إلى عام 1981 (غيتي)
الرئيس العراقي في صورة تعود إلى عام 1981 (غيتي)

كان ذلك في عام 1964، ربطت إياد علاوي علاقة صداقة بزميل له اسمه عبد الكريم الشيخلي الذي عاد إلى كلية الطب في بغداد بعد انقطاع طويل بسبب مشاركته في محاولة اغتيال الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم في 1959. ذات يوم جاء شاب نحيل إلى الكلية فتولى الشيخلي تعريف علاوي عليه. اسم الشاب صدام حسين. سيكرر صدام تلك الزيارات وسيسأل علاوي أكثر من مرة «أين أخي التوأم؟». وكان علاوي يجيب بأنه في المحاضرة وسيأتي بعد انتهائها، وكان الاثنان يتبادلان الأحاديث حول فنجان قهوة ثم ينضم إليهما الشيخلي. نشأت صداقة بين الثلاثة وستتكرر اللقاءات وسيقيمون في المعتقل نفسه في 1964، لكن المصائر ستفترق حين يتحوّل صدام لاحقاً سيّد الحزب والبلاد بلا منازع.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي خلال حواره مع رئيس التحرير غسان شربل (الشرق الأوسط)

في 1978 أدمت فأس صدام، علاوي، بعدما دفعته إلى شفير الموت. لا تمنع العداوة علاوي من الاعتراف لخصمه بصفات ومميزات. سألته كيف كان صدام في النصف الأول من الستينات، فأجاب: «حين التقينا للمرة الأولى لم يكن صاحب دور مهم في الحزب. لكنه كان رجلاً يتسم بالشهامة والإرادة القوية ويُعدُّ من مناضلي الحزب والملتزمين بفكره». لا يجد صعوبة أيضاً في الاعتراف بأن حكومته أجرت بعد سقوط صدام تحقيقات «ولم تعثر على عقار واحد باسمه بما في ذلك طائرة الرئاسة». يحمّل علاوي الشاب الذي تعرّف عليه في كلية الطب مسؤولية الكوارث والمآسي التي لحقت بالعراق، لكنه لا يُنكر مواصفات تمتع بها وساعدته على الارتقاء في الحزب. السلطة حوّلت الشاب المناضل حاكماً مستبداً بلا شريك أو رقيب.

قسوة صدام

سألت علاوي عن قسوة صدام وسأتركه يروي.

لم أشهد قسوة كقساوة صدام. وبوسعي هنا أن أذكر حادثة مهمة. كان من بين البعثيين شخص من الكرادة اسمه حسين هزبر انشق وعمل مع جناح سوريا لحزب البعث في العراق. في أحد الأيام كنّا أنا ومجموعة من البعثيين جالسين نتعشى في حديقة أحد المطاعم. جاء صدام وسعدون شاكر فرحين ويضحكان، فسألتهما عن السبب. قالا إنهما تصديا لحسين هزبر على الجسر المعلّق وأشبعاه ضرباً بأخمص المسدسات، وأنه نُقل إلى مستشفى لا يعرفان عنوانها. شعرنا بالاستياء وشكّلنا وفداً للذهاب إلى المستشفى لتفقد الرجل والسلام عليه وتبرئة الحزب من تلك الفعلة التي تدل على قساوة ونوع من الغدر. لم أكن في عداد الوفد وعرفت أن المجموعة التي هاجمت الرجل كانت من خمسة أشخاص. كان وحيداً يعبر الجسر فطوقوه وأشبعوه ضرباً.

نائب الرئيس العراقي صدام حسين يلقي كلمة أمام حشد من العرب والأكراد عام 1978 خلال احتفال بعيد النوروز قرب مدينة الموصل شمال العراق (غيتي)

أتذكر حادثاً آخر حصل مع صدام في أواخر الشهر العاشر من عام 1969 بعد عودة «البعث» إلى السلطة. اتصل بي وزير الخارجية آنذاك عبد الكريم الشيخلي وسألني عمّا يشغلني في اليوم التالي، وهو يوم جمعة، فقلت أن ليس لديّ أي التزام. طلب مني أن أزوره في بيته لنشرب القهوة ونذهب بعد ذلك إلى الخارجية، حيث لديه بعض الأوراق للتوقيع عليها، ثم نتوجه إلى نادي الصيد للغداء مع صدام الذي اصطاد عدداً من طيور الدراج. في اليوم التالي ذهبت إلى مكان سكن عبد الكريم الشيخلي. شربنا القهوة وتحدثنا في أمور الحزب والأوضاع، فقال لي إنه أصبح في وادٍ والحزب في وادٍ آخر. قلت له: لا تبتعد عن الحزب فنفوذك يكمن فيه وهناك محاولات لمشاغلتك في الخارجية.

وافقني الرجل وخرجنا إلى ممر البيت وصعدنا في سيارته الحكومية، هو يقودها وأنا إلى جانبه. ما إن خرجنا إلى باب المدخل حتى تبعتنا سيارة «حماية» وفيها مجموعة أفراد. بعد ثلاثين متراً فقط أوقفتنا سيدة كانت تبكي وسط الشارع فترجلنا من السيارة وإذ بها سيدة إنجليزية. خاطبت الوزير قائلة إنها متزوجة من مهندس عراقي مسيحي ولهما طفلان واعتقلته الشرطة السرية وأخذته بعدما ضربته في البيت وهي لا تعرف مكانه. أكدت أن زوجها لا يعمل في السياسة وحائز على الدكتوراه من جامعة مانشستر في بريطانيا.

طلب الوزير رقم هاتفها وسجّله أحد المرافقين، ثم توجهنا إلى الوزارة وتحدث مع مدير الأمن العام عن هذا الشخص. قال الوزير: اعتذروا منه وأعطوه كتاباً وأرسلوه إلى بيته بسيارة حكومية، وقبل ذلك يجب أن يكلّم زوجته فوراً. بعد الوزارة توجهنا إلى نادي الصيد وكان صدام في انتظارنا.

الرئيس العراقي في صورة تعود إلى عام 1981 (غيتي)

في بداية اللقاء كان الشيخلي يحمل معه آلة تصوير قال إنها تأخذ صوراً ملوّنة فورية. سأل صدام عن الكاميرا فقال الوزير إنه اشتراها من نيويورك فطلب منه صدام: «خذ لي وللدكتور صورة». قلت لصدام: «هل تتذكر عندما كنا نُعتقل ويبحث أهلنا عنّا لإيصال الطعام والملابس النظيفة؟». قال: «طبعاً، وأتذكر الأكل اللذيذ من بيتكم وكان مع الأكل شراب الزبيب». أجبته: «إذن أبو عدي كان أهلنا يوصلون الأكل لنا (في المعتقل) ومع هذا قمنا بانقلاب، وإن كان أبيض، لأننا لم نكن راضين عن الحكم». فرد صدام بالموافقة. شرحت له قصة السيدة الإنجليزية وتساءلت كيف يحصل ذلك. نظر صدام إليّ وقال: «دكتور، كيف نُرهب الأعداء إذن؟». أجبته: «أخي أبوعدي، هذا الشخص ليس بعدو، وأنتم أرعبتم شخصاً بريئاً وكذلك أطفاله وزملاءه في العمل وزوجته الأجنبية التي حتماً عندما تذهب لزيارة أهلها في بريطانيا ستحدثهم عما جرى لزوجها، وهذا ليس بالأمر الجيد لسمعة العراق». نظر صدام نظرة طويلة وقال لي: «أخي دكتور إياد... بهكذا قلب رقيق ما تمشي الثورة». أجبته قائلاً: «أخي أبو عدي لقد جرّبنا الأسلوب الدموي عام 1963 وبالأسلوب الدموي لم تنجح الثورة».

وليمة المفاجآت

ويروي علاوي، هنا، قصة وزير الخارجية السابق عبد الكريم الشيخلي، وكيف تخلص نظام صدام منه، فيقول:

قصة إعفاء الشيخلي من منصبه في وزارة الخارجية تستحق أن تُذكر. خطب الشيخلي صبية ليتزوجها. دعاه صدام إلى عشاء مع خطيبته، ودعا أيضاً وزير الداخلية نائب رئيس الجمهورية صالح مهدي عماش وزوجته. خلال العشاء بثّت إذاعة بغداد أن الشيخلي وعمّاش أعفيا من مناصبهما. اتصل بي الشيخلي وسألني هل سمعت الخبر؟ استفسرت منه، فقال: «عندما أردت إيصال خطيبتي إلى بيتها سألني سائقي هل سمعت الخبر؟ فأجبته: أي خبر؟ قال: إعفاؤك من كل مناصبك ومواقعك في الحزب والدولة».

شارك الشيخلي مع صدام في محاولة اغتيال قاسم، التي أصيب فيها صدام بشظية. فرّا من البلاد وتوجها إلى مصر وعاشا هناك في أخوّة ووئام. الشيخلي قومي عروبي وله دالة على الحزب وشغل مواقع متقدمة فيه. أُخضع الشيخلي لاحقاً للإقامة الجبرية وتعمدوا قطع الكهرباء عن منزله بحجة عدم دفع الفواتير. وحين توجّه إلى مقر مؤسسة الكهرباء اغتالوه بالرصاص على مرأى من زوجته. كان ذلك في 1980. للأسف لم يقبل نصيحتي بعدم العودة إلى العراق حين كان خارجه.

الرحلة مع «البعث»

سألت علاوي عن بدء رحلته مع حزب البعث، فاستعاد البدايات.

كان أحد أصدقاء أخي الأكبر صباح واسمه وميض عمر نظمي بعثياً وكان يتحدث معي عن «البعث» كلما يأتي إلينا. كان له الدور الأكبر في توجيهي نحو «البعث» بعد انقلاب يوليو (تموز) 1958 بشهرين من دون علم أسرتي. وقد فاتحت بعض الأصدقاء ممن كنت أعتقد أنهم معادون للفكر الشيوعي وكانت لديّ شكوك في أن بعضهم مع حزب البعث. وفعلاً أخبرني وميض أنه عضو في الحزب، وأعطاني كراريس وكتباً عنه. كنت في الثالثة عشرة وأقترب من الرابعة عشرة، ولهذا قررت العمل مع البعثيين لكنني كنت أخشى أهلي. انتميت إلى «البعث» لمناهضة الفكر الأجنبي، بحسب اعتقادي حينذاك. قررت ذلك من دون علم أحد من أفراد أسرتي.

صدام في صورة مؤرخة عام 1960 بمسقط رأسه في تكريت (غيتي)

في مظاهرة للتحدي عندما أعدم عبد الكريم قاسم كوكبة من الشهداء، في مقدمهم ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري ورفاقهما، تعرّفت على رافع طاقة وأخوة آخرين من الذين كانوا مسؤولين عن المظاهرات التي انطلقت من الأعظمية وأنا واحد من المشاركين فيها. تعالت العواطف ورحت أهتف مع المشاركين: «يا بغداد ثوري ثوري وخلّي قاسم يلحق نوري»، في إشارة إلى مصير نوري السعيد الذي سُحل في شوارع بغداد. لاحقاً وخلال توزيع مناشير معادية للحكم، اعتقلني الانضباط العسكري وأفرج عنّي بعد عشرة أيام، فقد كنت صغيراً. قال لي رئيس المحكمة: اذهب إلى أهلك. امتعضت كثيراً حيث أنني كنت أتطلع إلى أن أسجّل بطولات. شاركت بعدها في اعتصامات طلابية واحتجاجات أدت أيضاً إلى اعتقالي.

على ظهر دبابة

صدام حسين خلال لقاء مع وسائل إعلامية في القصر الرئاسي ببغداد عام 1983 (غيتي)

عندما استولى «البعث» على السلطة في العراق في 8 فبراير (شباط) 1963 بقيادة حازم جواد، كان علاوي نزيل «السجن رقم واحد» الذي كان يضم أيضاً أسماء بارزة، بينها علي صالح السعدي وأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وحسن النقيب. شعر السجناء بحركة غير عادية في جوار السجن. وصلهم أن تحركاً عسكرياً يجري في بغداد، لكن لم يعرفوا هويته وما إذا كان شيوعياً أو بعثياً. فجأة تبدّل سلوك الحرس وبدأوا التودد إلى السجناء. وفي الثانية عشرة ظهراً اقتحمت ثلاث دبابات السجن وترجّل من إحداها ضابط مسلّح برشاش وأمر بفتح الأبواب واعتقال مدير السجن وإطلاق سراح المعتقلين، وبدا واضحاً أن «البعث» وراء الحركة. «انطلقنا ونحن فرحون وصعدنا على ظهر الدبابات. الدبابة التي صعدت إليها كان يقودها الضابط أنور عبد القادر الحديثي وتحوّل صديقاً لاحقاً. وأعتقد أن عادل عبد المهدي (رئيس الوزراء في مرحلة ما بعد صدام) كان معي على الدبابة نفسها».

في ذلك اليوم سيبرز اسم الطيّار منذر الونداوي الذي شارك في قصف وزراة الدفاع التي تحصّن فيها عبد الكريم قاسم. وفي اليوم التالي سيعدم قاسم في مبنى الإذاعة رافضاً وضع العصابة على عينيه في تحدٍ لمن يستعدون لإعدامه، تماماً كما سيفعل صدام حسين لاحقاً قبيل التفاف الحبل على عنقه. ستشهد بغداد في تلك الأيام صدامات عنيفة. «في ذلك اليوم، كان الحزب الشيوعي يدعو جماهيره للوقوف ضد الثورة، ما حدا بالعسكريين، في مقدمهم عبد الغني الراوي، إلى إذاعة بيان يدعو إلى الوقوف بحزم ضد الشيوعيين. وقد أصدر علي صالح السعدي، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، بتأثير من الراوي، البيان رقم 13 الذي يدعو إلى إبادة الشيوعيين الذين يتصدون لثورة 14 رمضان 1963... واستمرت، للأسف، عمليات المواجهة الواسعة غير المبررة مع الشيوعيين وبأسلوب دموي وبشع على مدى تسعة أشهر، وكان وراءها عدد من العسكريين، فضلاً عن ممارسات الحرس القومي بقيادة الونداوي».

ويضيف: «المهم وبصراحة أن (البعث) كفكر وأيديولوجية وسلوك متوازن انتهى عام 1963. كنا قررنا ترك الحزب، لكن ما حصل بعد ذلك العام وما كان السبب في العودة إليه هو الاضطهاد والاعتقال والمطاردة والقمع الذي تعرضنا له في عهد عبد السلام عارف، وقد كنّا شباباً. لذا قررنا العودة إلى العمل الحزبي لكي نهيّئ لانقلاب عسكري يطيح الحكومة».

في السجن مع صدام ورفاقه

في خريف 1964، قرر الحزب القيام بمحاولة انقلابية لاستعادة السلطة التي كان عبد السلام عارف أقصى الحزب عنها. شكّل لهذا الغرض جهازاً سُميّ جهاز «حنين»، وكان صدام حسين وعبد الكريم الشيخلي ومحمد فاضل في قيادته. في مطلع سبتمبر (أيلول) انكشف أمر المحاولة الانقلابية وبدأت اعتقالات وملاحقات استمرت لما بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول). شنّت السلطات حملة اعتقالات ومطاردات واسعة وكنت أنا بين من تم اعتقالهم في ذلك الوقت. وكان صدام والشيخلي وصلاح عمر العلي وعماد شبيب وحامد جواد بين الذين اعتقلوا أيضاً.

هرب ص

حسن العامري.. عبد الكريم الشيخلي.. وصدام حسين في السجن العام 1964

دام وعبد الكريم الشيخلي من السجن عبر صيدلية في منطقة السعدون. كانا يعودان عادة من المحكمة إلى المعتقل مخفورين لكنهما في هذا اليوم ادعيا أنهما بحاجة إلى شراء أدوية. دخلا الصيدلية مع بعض الحراس وفرّا عبر مدخل آخر وكانت سيارة في انتظارهما، واختفيا في أوكار حزبية إلى أن أصدر عبد الرحمن البزاز، رئيس وزراء العراق حينذاك، الرجل الشريف، عفواً عنهما وعن غيرهما مما أفاد في تسريع عملية إعادة بناء الحزب وترميمه. وهكذا بدأ التفكير والحديث الأولي عن وسائل وإمكانية تغيير النظام في العراق عن طريق الانقلاب العسكري.

تخرجت من كلية الطب في صيف عام 1970 وغادرت العراق للسكن في لبنان في الشهر العاشر من عام 1971 مصمماً على الاتفاق مع آخرين لتعديل بعض مسارات الحزب من خلال تغيير القيادات وإعادة الحزب إلى وضعه الحقيقي. وكانت أسباب تركي العمل الحزبي كثيرة، أبرزها البدء بإلغاء الحريات داخل الحزب وخارجه، وكذلك التضييق الذي حصل ضدي وضد آخرين بسبب عدم قناعتي بما كان يحصل ورفضي الإجراءات التي اعتمدت للانفراد بالقرار، ما أدى إلى احتقان شديد مع بعض القادة، وفي مقدمهم صدام حسين التكريتي.

حين يغضب السيد النائب

يتابع علاوي: «كان الجفاء واضحاً خلال مكالمة هاتفية مع صدام بعد إعفاء الشيخلي وعماش من مواقعهما وقبول استقالة سمير نجم من قيادة الحزب. كلّمني صدام وأنا في كلية الطب، وكانت مكالمة مشحونة. أراد مني أن أتكلم ضد الشيخلي. وكنت اعترضت على ما جرى من تعليق للنظام الداخلي للحزب على إثر إبعاد الشيخلي وعماش اللذين كانا عضوين في القيادة القومية والقيادة القطرية وفي مجلس قيادة الثورة، وكذلك سمير نجم، وما رافق ذلك من توتر. أدى كل ذلك الشحن السياسي إلى أن يقوم بعض الأخوة في الحزب بنصيحتي بالسفر للتخصص. غادرت إلى لبنان ومنه إلى لندن».

كان بين الذين نصحوا علاوي بالمغادرة صديق له اسمه ناظم كزار، وهو عضو شهير في ما يُعرف بـ«نادي القساة»، خصوصاً حين تولى منصب مدير الأمن العام وحين حاول في 1973 اغتيال أحمد حسن البكر وصدّام حسين معاً في مطار بغداد احتجاجاً على ما عدّوه خروجاً على النهج الأساسي للحزب وسيطرة «فريق تكريت» على الحزب والدولة. تأخرت طائرة البكر في الوصول فتوهّم المتآمرون أن الخطة انكشفت. فرّ كزار مع رهائنه في اتجاه الحدود مع إيران لكن الجيش طارده واعتقله وتمت تصفيته سريعاً.

يقول علاوي: أُعدم كزار سريعاً. أطلقت النار على رأسه من الخلف. لم يستطع أحد أن يواجهه رغم أنه كان معتقلاً. إنه أكثر الرجال الذي التقيتهم جرأة. لا يعرف شيئاً اسمه الخوف. عملنا معاً في مكتب الطلبة في الحزب. جرأة بلا حدود والتزام مطلق بأهداف الحزب. كان عنيفاً مثل صدام. عنيف وقوي ونزيه. لا غبار أبداً على نزاهته. ذات يوم قال لي إن شقيقته تستعد لولادة صعبة ولا يملك المال اللازم لإدخالها إلى المستشفى. كان مديراً للأمن العام وأنا كنت طالباً في كلية الطب. سألته: «أليس لديك المبلغ اللازم؟»، فأجاب: «لا، والله». اتصلت بالأستاذ كمال السامرائي، وهو كان أستاذنا في الكلية ولديه مستشفى خاص اسمه «مستشفى السامرائي» وأبلغته بالأمر، فسألني: «هل يُعقل ألا يكون لديه المال؟». أجبته: «والله ليس لديه، أنا أعرف أنه رجل نزيه ولا يمد يده إلى مال ليس له». أدخلها السامرائي إلى المستشفى وأجرى لها الولادة ولم يأخذ منها مالاً. يمكن القول إن صدام وكزار أعنف رجلين عرفهما العراق لكن لم يكن المال موضع اهتمامهما.

عبد الكريم الشيخلي

سألت علاوي عما نُسج من روايات حول دور كزار في عمليات تعذيب رهيبة شهدها «قصر النهاية»، فأجاب: السمعة التي لطّخ بها ناظم كزار سمعة رهيبة. أنا سألت شيوعيين عن الأنباء عن ضلوع كزار شخصياً في عمليات تعذيب فلم أحصل على جواب مباشر. سألت عزيز محمد وعامر عبد الله وفخري كريم وهم كانوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، فلم يتحدثوا عن معاينتهم دوراً شخصياً له. طبعاً كان ناظم معروفاً بلجوئه إلى العنف، مثل صدام.

مساء 16 يوليو (تموز) 1968، عاد إياد علاوي إلى العراق من لبنان منهكاً وحزيناً بعدما وارى والدته هناك. عرف ليلاً أن نهار الغد سيشهد محاولة انقلابية، فانضم إلى المشاركين فيها. في 17 يوليو، استسلم الرئيس عبد السلام عارف لقدره بعدما تأكد أن قائد الحرس الجمهوري عبد الرحمن الداود ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية عبد الرزاق نايف اتفقا مع «البعث» على إطاحته.

قرأ صدام تجربة انتكاسة «البعث» في 1963، اتخذ قراراً بعدم الاطمئنان إلى العسكريين، وكذلك بعدم السماح بقيام تكتلات داخل الحزب. اختار الإقامة تحت عباءة «الأب القائد» أحمد حسن البكر، بانتظار استكمال إخضاع الحزب والجيش. تخلّص تباعاً من كل معترض أو معارض ومن كل من يزعم أنه شريك. زار ذات يوم منزل علاوي وعرض عليه منصب سفير العراق في بيروت، لكن الأخير اعتذر متذرعاً بالرغبة في استكمال تخصصه في مجال الطب.

غادر علاوي إلى لبنان ومنه إلى بريطانيا. في 1975 قطع علاقته تماماً مع الحزب واختار العمل من أجل تغيير النظام. نجا في 1978 من محاولة لاغتياله ونجا بعد سقوط نظام صدام عام 2003 وعودته إلى بغداد من محاولات لاغتياله، بينها تفجير رتبه تنظيم «القاعدة».

ختام الجلسة

سألت علاوي في ختام الجلسة عن السبب الذي جعل صدام يتقدم في الحزب ويستولي عليه، فأجاب: «سببان رئيسيان: السبب الأول جرأته الفائقة، والثاني وقوف أحمد حسن البكر معه. اعتقد البكر أن صدام حليفه في الجانب المدني من الحزب. لاحقاً شعر صدام بالسيطرة على الحزب فانقلب على البكر. حذّرنا الجميع باكراً، لكن ما حدث قد حدث. انزلاق صدام إلى الاعتماد على العنصر العائلي والتكريتي بدأ بعد شهرين من عودة (البعث) إلى السلطة».

قصة علاوي مهمة وطويلة وشائكة ولا تتسع لها حفنة صفحات. روايته تسلط الضوء على بعض ملامح تلك المرحلة خصوصاً أنه كان على علاقة مباشرة بأبرز اللاعبين في «نادي القساة».


مقالات ذات صلة

السفير الإيراني: الفصائل العراقية اتخذت قرار حصر السلاح بنفسها

المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

السفير الإيراني: الفصائل العراقية اتخذت قرار حصر السلاح بنفسها

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي ‏العميد الركن غياث دلا قائد قوات الغيث (الثالث إلى من اليمين) من بين الحضور في أداء القسم الرئاسي صيف 2021

جنرالات هاربون يخططون لتمرد في سوريا من المنافي

تعكف بعض هذه القيادات السابقة على بناء حركة تمرد مسلح من المنفى، ويدعم أحدهم مجموعة تقف وراء حملة ضغط (لوبي) في واشنطن، تقدر تكلفتها بملايين الدولارات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - واشنطن)
المشرق العربي قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)

سباق مع الوقت لحسم الرئاسات العراقية الثلاث

تتسابق القوى السياسية العراقية مع الوقت لحسم اختيار الرئاسات الثلاث، وسط انسداد سياسي وتعدد المرشحين.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني قال خلال قداس الميلاد إن التطبيع أمر مرفوض في العراق (رويترز)

جدل في العراق بعد كلمة لساكو تضمنت مصطلح «التطبيع»

أثارت كلمة لبطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق لويس روفائيل ساكو، خلال قداس عيد الميلاد في بغداد، جدلاً سياسياً واسعاً، بعد استخدامه مفردة «التطبيع».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي قادة «الإطار التنسيقي» وقّعوا على بيان لإعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً» في البرلمان العراقي الجديد (واع)

مواقف عراقية متضاربة حول مرشح تسوية لرئاسة الحكومة

قال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» بالعراق إن القوى الشيعية قطعت مراحل مهمة في التوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مع اقتراب انعقاد جلسة البرلمان.

حمزة مصطفى (بغداد)

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.


المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
TT

المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)

استبقت المؤسسة الدينية الشيعية في لبنان، انطلاق المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد القوى الرسمية اللبنانية، بهجوم عنيف على الحكومة، إذ وصفها نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب بأنها «إدارة تنفذ ما يفرضه الأميركيون وليست حكومة تحكم البلاد»، فيما وصفها المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان بأنها «حكومة منبطحة».

ويأتي هذا الهجوم على الحكومة قبل نحو أسبوع من الإعلان عن استكمال المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، والانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي، في عمق يمتد إلى نحو 40 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل. كما يتزامن ذلك مع تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية في العمق اللبناني، قبيل لقاء رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ قرار حصرية السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وقال: «القرار اتخذ، وسنكمل الأمر»، مشيراً إلى أن «التطبيق وفقاً للظروف».

المجلس الشيعي

ودعا نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب، السلطة السياسية الى «وقف مسلسل التراجع أمام العدو الإسرائيلي وداعميه، والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل». وطالب الحكومة بـ«تحديد أولوياتها بتحرير الأرض وعودة النازحين، والبدء بمسيرة الإعمار وتحرير الأسرى».

نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب (الوكالة الوطنية)

وقال الخطيب: «أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة، نيتها الانتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني، وفق ما صرح به رئيس الحكومة (نواف سلام)، في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي لا يزال مصرّاً على احتلال الأرض واستمرار العدوان، والذي يُنزل بأهلنا القتل والدمار والخراب، وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع».

وتابع الخطيب: «إن هذه السياسة أقل ما يقال عنها إنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه، وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية، وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أياً كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية أو أمة مهزومة، وعليها تقديم فروض الطاعة، وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعاً عن الأرض والعرض».

وسأل: «أي سياسة هذه التي تقوم على التنازلات، والتنازلات فقط؟ وأي مستقبل ننتظره في حال استمرار هذه السياسة؟»، وقال: «هناك انطباع بأن هناك إدارة تنفذ ما يفرضه الأميركيون وليست حكومة تحكم البلاد؛ لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها، وتوقف مسلسل التراجعات، فنحن لسنا ضعافاً، ولسنا مهزومين، وعليها أخذ القرارات بناءً على هذا المفهوم».

الإفتاء الجعفري

من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن ما نريده لهذا البلد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية»، مضيفاً أن «الانبطاح الحكومي يُهدد مصالح لبنان».

وقال قبلان في خطبة الجمعة: «الحكومة هي حكومة بمقدار ما تتحمل من مسؤوليات إغاثة وإعمار وسيادة على الأرض، وليس من مصلحتها أن تتعامل مع البقاع والجنوب والضاحية ندّاً يتموضع بجانب الخارج، ولا قيمة للشعارات والمواقف التي لا تتحوّل إلى سياسات سيادية خاصة تجاه الإرهاب الصهيوني، وخيارنا لبنان وسيادة لبنان، والدفاع الشامل عن العقيدة الوطنية».

جندي في الجيش اللبناني يقف على مدخل كنيسة في بلدة الخيام بجنوب لبنان خلال احتفالات الميلاد (إ.ب.أ)

وقال قبلان: «إسرائيل لا يمكن أن تربح ما دام القرار السيادي موحّداً، والسيادة لا يمكن أن تتجزأ، فلبنان لبنان بكلّه، والوطنية لا يمكن أن تتفرّق، والدفاع عن الجنوب أو البقاع أو الضاحية دفاع عن كل لبنان، وقيمة الحكومة في هذا المجال هي بمسؤوليتها تجاه شعبها وأرضها وسيادتها الحدودية، لأنه لا يمكن التعويل على حكومة منبطحة، ولا على سلطة مشغولة بإحصاء واردات الخزينة»، عادّاً أن «الحلّ يكون بتغيير الفكر السياسي والرؤية السياسية والاستراتيجية السياسية الموحِّدة للبلد لا الممزقة له».

ضغط ناري إسرائيلي

وتستبق إسرائيل الإعلان اللبناني عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من حصرية السلاح، بتكثيف غاراتها في منطقة شمال الليطاني، وفي شرق لبنان؛ حيث شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات، مستهدفاً جرود الهرمل في البقاع (شرق لبنان) وإقليم التفاح في الجنوب والواقع شمال الليطاني. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة.

الدخان يتصاعد جرّاء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الهرمل في شرق لبنان (متداول)

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه أغار على عدة مواقع تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، مستهدفاً مركز تدريب ومستودعات أسلحة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «جرى استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها (حزب الله) للدفع بمخططات إرهابية».

وأضاف أن الضربات شملت «مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في (حزب الله) لتأهيل عناصر الوحدة».

ورغم وقف إطلاق النار المبرم بين لبنان وإسرائيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تواصل الدولة العبرية تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لـ«حزب الله»، متهمة إياه بإعادة التسلّح.

وفي ظل ضغط أميركي شديد وخشية تكثيف إسرائيل لضرباتها، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بناه العسكرية بحلول نهاية العام في المنطقة الممتدة من الحدود مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً شمالها. لكن إسرائيل شككت في فاعلية هذه العملية، واتهمت «حزب الله» بإعادة التسلح.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في لبنان أحد أعضاء «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الخارجية في «الحرس الثوري الإيراني»، متهماً إياه بالتخطيط لهجمات «من سوريا ولبنان». وحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص، الخميس.


أحزاب عراقية تحت الضغط قبل تجاوز المدد الدستورية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
TT

أحزاب عراقية تحت الضغط قبل تجاوز المدد الدستورية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

مع اقتراب المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية؛ ما يهدد بتعطيل استحقاقات أساسية في العملية السياسية التي تقوم على توازنات عرقية وطائفية معقدة منذ عام 2003.

ويبدو العرب السُّنة أول المتضررين من ضيق الوقت، بعدما فشلت قواهم السياسية في الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُخصص تقليدياً للمكون السني.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الاثنين المقبل برئاسة النائب الأكبر سناً من بين النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط تحذيرات من تجاوز المُدد الدستورية.

وبينما يتمتع التحالف الشيعي الأكبر، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، بهامش أوسع من الوقت؛ نظراً لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة من تشكيل السلطات، يواجه السنة خطر اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان في حال تعذر التوافق، وهو خيار يُنظر إليه بوصفه خروجاً عن الأعراف السياسية السائدة.

ويتركز الخلاف السني بشكل أساسي بين حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بقيادة مثنى السامرائي.

ويصر الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب، مستنداً إلى ما يصفه بحصول كتلته على الوزن الانتخابي الأكبر داخل المكون السني.

وفي المقابل، لا تزال الخلافات الكردية قائمة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعدّ من حصة الكرد، رغم أن لديهم وقتاً أطول نسبياً لمعالجة انقساماتهم الداخلية.

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

ما معادلة النقاط؟

تعتمد القوى السياسية العراقية في مفاوضاتها على ما يُعرف بـ«معادلة النقاط مقابل المناصب»، وهي آلية غير رسمية تقوم على تحويل عدد المقاعد البرلمانية التي تمتلكها كل كتلة رصيداً من النقاط.

وتُمنح المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية قيماً رقمية متفاوتة حسب أهميتها، مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو مناصب النواب والوزارات.

وبموجب هذه المعادلة، تحصل الكتل الأكبر على مناصب أعلى قيمة، أو على مجموعة من المناصب الأقل أهمية التي تعادل وزنها الانتخابي، في محاولة لتحقيق توازن بين نتائج الانتخابات ومتطلبات التوافق السياسي.

انقسام شيعي

في المعسكر الشيعي، تواصل هذه المعادلة إثارة المزيد من التوتر. فإلى جانب تنافس رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دخلت تحالفات جديدة على خط التفاوض، أبرزها التحالف بين هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وشبل الزيدي، زعيم تحالف «خدمات».

ويرى مراقبون أن هذا التحالف يعمّق الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، بعدما طرح توزيعاً جديداً للنقاط يستهدف مناصب موازية، من بينها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تُقدّر قيمته بما بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة تقاسم السلطة.

ويضم التحالف الجديد نحو 30 نائباً؛ ما يمنحه فرصة قوية للمطالبة بهذا المنصب، إلى جانب وزارة خدمية وهيئة مستقلة، وفقاً لمصادر سياسية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد شدد على أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تحسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه دون تأجيل، محذراً من أن تجاوز المدد الدستورية يشكّل مخالفة صريحة للدستور.

ومع استمرار الانقسامات، يبقى تشكيل الحكومة العراقية رهناً بقدرة القوى السياسية على التوفيق بين حسابات النقاط وضغوط الدستور، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات التي تحكم النظام السياسي في البلاد.

وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، حذَّر من أن البلاد تقف عند «لحظة حاسمة»، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى «التشرذم والانحدار».

وكتب سافايا على منصة «إكس»، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدّد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب، محذراً من تداعيات اقتصادية وسياسية وعزلة دولية محتملة.