أبدت الإدارة الأميركية التزامها بدعم استقرار العراق، الذي تريده «خالياً من النفوذ الخبيث»، في حين أكدت الحكومة العراقية اتخاذ خطوات فعلية لتنويع مصادر الطاقة، بعد أن كانت تعتمد على الغاز المستورد من إيران.
وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية، تركزت حول ملف الغاز الإيراني، وملفات أمنية واقتصادية.
وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع مسؤولين بارزين من البلدين، منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2025.
وبحث حسين مع روبيو «تفعيل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية»، وشددا على «تبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان عراقي.
ويتخوف سياسيون عراقيون من أن تشمل العقوبات الأميركية ضد إيران، كيانات ومؤسسات عراقية، إلا أن الحكومة في بغداد تقول إن نجاحها في النأي عن التوترات الإقليمية قد يساعدها في علاقات مستقرة مع واشنطن.
الطاقة... والغاز الإيراني
بعد اجتماعه مع روبيو، قال الوزير العراقي إن بلاده «بدأت خطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد»، مبيناً أنّ «العراق سيسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الغاز، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سيحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال».
وأكد حسين أنّ «العراق بدأ باستيراد الكهرباء من دول أخرى، ويبحث أيضاً استيراد الغاز، ويدعو الشركات الأميركية إلى زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية».
وفي مارس (آذار) 2025، انتهت مهلة تمديد الإعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، ضمن مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإضعاف النفوذ الإيراني.
وجاء القرار الأميركي حينها رغم محاولات متكررة من الحكومة العراقية لإقناع الأميركيين بأن العثور على بديل للغاز الإيراني يستغرق وقتاً طويلاً.
تحذيرات أمنية
في الشق الأمني من الزيارة، أكّد وزير الخارجية العراقي لنظيره الأميركي، «أهمية إعادة النظر في التحذيرات الأمنية المتعلقة بالسفر إلى العراق، حيث تؤثر هذه التحذيرات بصورة سلبية في مجيء الشركات الأميركية».
وقال حسين إن «الأوضاع الأمنية الجيدة التي يشهدها العراق، وما قد يشكّله ذلك من عامل جذب إضافي للاستثمار الأجنبي».
وبشأن تهديدات «داعش»، دعا الوزير العراقي الإدارة الأميركية إلى «ضرورة التعامل بحذر مع السجون الموجودة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث يوجد نحو 10 آلاف من أخطر عناصر تنظيم (داعش)»، وفق البيان العراقي.
وبشأن التطورات في سوريا، دعا وزير الخارجية العراقي إلى «إطلاق عملية سياسية شاملة تحترم حقوق جميع المكونات السورية، وتُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لأن الاستقرار السوري له أثر إيجابي على الأمن العراقي، وتجب معالجة أسباب القلق في سوريا».
النفوذ الخبيث
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الأميركي «التزام بلاده بدعم استقرار العراق»، مشيداً بـ«الجهود المشتركة المبذولة في مكافحة (داعش)»، لكنه شدد على «خلو العراق من النفوذ الخبيث»، في إشارة إلى إيران.
وكتب روبيو في منصة «إكس»، أن «وجود عراق قوي ومستقر وذو سيادة، وخالٍ من النفوذ الخبيث، أمرٌ حيوي لاستقرار المنطقة والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وفرصها فيها».
A strong, stable, and sovereign Iraq, free from malign influence, is vital to the stability of the region and the preservation of U.S. interests and opportunities there.Had a valuable exchange with Iraqi Deputy Prime Minister and Foreign Minister Fuad Hussein. I commend his... pic.twitter.com/NPrqZU1e3x
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 25, 2025
وقال روبيو إنه أجرى «حواراً قيّماً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وأُشيد بجهوده في تهدئة التوترات، وتعزيز الحوار البنّاء في المنطقة».
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أنّ وزير الخارجية العراقي سيعقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين في العاصمة واشنطن، مشيرة إلى أنها ستشارك في أحدها.
ووصل فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة، لعقد «سلسلة اجتماعات ثنائية لتعزيز العلاقات العراقية – الأميركية، وتنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية».
وكان وفد من الكونغرس الأميركي قد زار بغداد منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وأكد خلال لقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، «أهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الأوسط».
مفاوضات مالية
وفي واشنطن أيضاً، أجرت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي، علي العلاق، مباحثات مع مسؤولين في البنك وصندوق النقد الدوليين.
وشارك المسؤولان الماليان العراقيان في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في العاصمة الأميركية، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وغيرها من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى جلسات عامة وندوات ومشاورات جانبية.
وقال بيان حكومي عراقي إن وزيرة المالية قدمت شرحاً للوضع الاقتصادي بالعراق، وتطرقت إلى دور البنك الدولي في دعم برامج إصلاحية لتعظيم الإيرادات، وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والبيئة.
