لا تزال احتمالات استئناف صادرات النفط الخام من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط إقليم كردستان بميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط منخفضة، حيث أعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) في بيان لها يوم الأحد، أن الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية «لم يسفر عن أي اتفاقات» بشأن المسائل العالقة.
وقال البيان إنه على الرغم من التأكيدات العلنية المتكررة من الحكومة العراقية بشأن الأهمية الاستراتيجية لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP)، فإن التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر حتى الآن.
Press Release: @apikur_oil calls for redoubling of efforts to reach the agreements required to resume oil exports via Iraq-Türkiye pipeline.The Govt of Iraq continues to publicly express the importance of oil exports through the ITP but engagements thus far have been limited... pic.twitter.com/Q4usqSWBeh
— APIKUR (@apikur_oil) April 27, 2025
وكان هذا الخلاف المستمر منذ عامين أدى إلى توقف تدفق الخام من كردستان العراق شمال البلاد، إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وعبّرت الرابطة في بيانها عن قلقها العميق إزاء الجمود المستمر عقب اجتماع عُقد مؤخراً في 20 أبريل (نيسان)، بين ممثلين عنها وشركات نفط عالمية أخرى، ومسؤولين من كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. وانتهى الاجتماع دون أي اتفاقات ملموسة، مما ترك مستقبل صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا الحيوي غامضاً، وفق البيان.
وأضاف البيان: «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بمجرد التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات لهذه الصادرات، بما يتماشى مع الشروط التعاقدية الحالية لكل شركة نفط دولية، والتي تحل جميع متأخرات الدفع المعلقة».
وتابع البيان: «تُقرّ هذه الرابطة أيضاً بضرورة التزام الحكومتين بقانون الموازنة العراقي. كما نُشير من جانبنا إلى أن المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية؛ لذلك يجب أن تتوافق أي ترتيبات لغرض دفع المستحقات (بما في ذلك نطاق عمل الاستشاري الدولي) مع قانون الموازنة العراقي وعقود شركات النفط العالمية الحالية».
وأوضح البيان أيضاً أنه «في هذا السياق، قدّم عدد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة حلولاً وتوصياتٍ متعددة بشكل علني وشخصي لحكومتي العراق وإقليم كردستان العراق. وتضمنت هذه التوصيات نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي يتوافق مع قانون الموازنة العراقية وعقود شركات النفط الدولية. إلا أن هذا الاقتراح لم يُقبل بعد».
وقال: «فيما يتعلق بمقترحات الرابطة لغرض ضمان سداد الصادرات المستقبلية، فقد أبدت الحكومتين استعدادها لدراسة الخيارات المتاحة. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد. ولم يتم إحراز أي تقدم في مسألة متأخرات الشركات النفطية الدولية».
وأشار البيان إلى أن «حكومة العراق تواصل التعبير بشكل علني عن أهمية صادرات النفط من خلال خط الأنابيب العراق - التركي، إلا أن التفاهمات بهذا الخصوص حتى الآن كانت محدودة وغير مثمرة. وتدعو الرابطة بهذا الصدد إلى مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين».
