اتهم رئيس الوزراء محمد السوداني القوى السياسية بتحريك أتباعها من «تحت الطاولة» خلال الأزمة الأخيرة في كركوك، وأدت إلى مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً على خلفية المشكلة المتعلقة برغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في استعادة مقره الرئيسي في المحافظة، بعد 6 سنوات من اتخاذه مقراً من قبل قيادة العمليات المشتركة على خلفية عمليات «فرض القانون» عام 2017.
وقال السوداني خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين، مساء الثلاثاء إن «القوى السياسية اتفقت في منهاج وزاري على قضية اسمها تسليم المقرات الحزبية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، وهذا يخص جميع القوى السياسية ودون استثناء». وفي إشارة إلى توجيهات سابقة كان قد أمر بها وتتعلق بتسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي قبل أن تتصاعد الأحداث ويأمر بإيقافها، ذكر أن عملية التسليم «ليست إجراءً حكومياً، إنما تطبيق لمنهاج واتفاق بين القوى السياسية».
وأضاف: «دعوت ائتلاف إدارة الدولة (مؤلف من جميع القوى المشاركة في الحكومة) وبحضور السيد رئيس الجمهورية، وقلت لهم بشكل واضح وصريح، هذا التزامكم وإن لم ترغبوا ذلك، فكل يجلس في مكانه، إن كان لديكم التزام فيجب ألا يقوم كل طرف بتحريك أدواته من تحت الطاولة، فينعكس ذلك على المواطنين، ويتسبب بسقوط ضحايا منهم». وخلص السوداني إلى القول، إن «المشكلة في كركوك ليست أمنية، إنما مشكلة سياسية».
وتعليقاً على تصريحات السوداني، قال الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر: «يعرف العراقيون أن كل أعضاء حكومة تشكل منذ عام 2003 وحتى الآن يعينون بموجب اتفاقات وتوافقات بين القوى السياسية وهي التي تمرر الحكومات تحت قبة البرلمان، وفي كل مرة كانت الاتفاقات السياسية تمرر من تحت الطاولة سرية ولا أحد يطلع عليها، إلا عندما يختلف الموقعون عليها فيجري تسريبها للإعلام، ولكن بعد فوات الأوان». ويضيف حيدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السوداني حين أراد تنفيذ البرنامج السياسي وتحديداً المادة (13) منه التي نصت على (حق ممارسة جميع الأحزاب الكردستانية وغيرها نشاطاتها وفعالياتها السياسية الدستورية، في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وإخلاء مقرات الأحزاب التي جرى إشغالها من قبل الآخرين) نكثت بعض قوى الإطار التنسيقي وعدها لأسباب عدة».
ومن بين الأسباب التي دعت إلى تراجع قوى الإطار التنسيقي الشيعية عن تعهداتها، والكلام لحيدر، «تعرضها لضغوطات من قوى إقليمية لا تحبذ استمرار استقرار الحكومة الذي لا يتحقق إلا بالالتزام ببرنامجها الذي جرى التصويت عليه من قبل البرلمان».
ويرى حيدر، أن أهم عوامل تفجر الأزمة الأخيرة في كركوك، هو «إصرار القوى السياسية الكردية والسنية التي تشاركت مع الإطار في تشكيل حكومة السوداني على أن يتم إدراج كل الاتفاقات السياسية في المنهاج الحكومي لتكون ملزمة لكل الأطراف من جهة، ومن أجل أن يكون الرأي العام هو الحكم في التزام أو عدم التزام القوى السياسية بها».
لجنة برلمانية في كركوك لتقصي الحقائق
ومن ناحية أخرى، وصلت، الثلاثاء، لجنة تقصي الحقائق النيابية إلى كركوك للتحقيق بتفاصيل الأزمة المتواصلة في المدينة منذ نحو أسبوعين، ونجم عنها سقوط جرحى وضحايا، وقالت مصادر نيابية، إن «اللجنة المؤلفة من أعضاء يمثلون الكتل النيابية في البرلمان، اجتمعت حال وصولها بالقيادات الأمنية والسياسية في المحافظة، بهدف إعداد تقرير شامل وعرضه على البرلمان لاحقاً».
وفي شأن مرتبط بالخلافات المالية بين بغداد وأربيل حول العائدات النفطية والمبالغ المستحقة لكل طرف، قررت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، استضافة وزيري النفط الاتحادي والثروات في إقليم كردستان لمعرفة أسباب انقطاع المبالغ عن الإقليم.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية، إن «اللجنة ستستضيف خلال الأسبوع الحالي وزير النفط الحالي في الحكومة ووزير الثروات في إقليم كردستان لاستكمال اللقاءات ومقاطعة المعلومات التي أدلى بها الفريق الحكومي لمعرفة أين يكمن الخلل». وأشار العطواني إلى أن «اللجنة سوف تقدم تقريرها لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي لمعرفة أسباب قطع المبالغ عن الإقليم، وما الحلول التي من الممكن أن يتخذها مجلس النواب لضمان حقوق المواطنين في كردستان».
