أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، الاثنين، إطلاق مشاريع المحطات البخارية وعزم وزارته إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، في مسعى لحل أزمة الطاقة الكهربائية التي تواجهها البلاد منذ سنوات. وجاء الإعلان خلال مؤتمر عقدته الوزارة في بغداد، لكن لجنة الطاقة النيابية اتهمت وزارة الكهرباء بـ«عدم احترام الوقت»، وغادر أعضاؤها المؤتمر احتجاجاً على تأخر الوزير فاضل، عن موعد المؤتمر المعلن في العاشرة صباحاً، ورأت أن «التأخير يعكس صورة سلبية عن النظام الحكومي أمام الشركات العالمية الموجودة».
وقال الوزير فاضل خلال كلمة في المؤتمر، إن «الطاقة الكهربائية اليوم أصبحت عصب التنمية الشاملة وركيزة أساسية للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطن العراقي». وأضاف أنه تم «تحقيق زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40 في المائة خلال عامين، حيث ارتفع الإنتاج من 19 ألف ميغاواط في نهاية عام 2022 إلى 28 ألف ميغاواط».
وتفاقمت مشكلة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة بعد تعليق إيران صادرات الغاز إلى المحطات العراقية؛ ما أدى إلى خسارة إنتاج أكثر من 7 آلاف ميغاواط من الشبكة، انعكس سلباً على ساعات تجهيز الطاقة إلى المنازل وبقية القطاعات الصناعية والخدمية منذ أسابيع.
أبرز التحديات
وكشف وزير الكهرباء عن أن وزارته «أبرمت مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 ألف ميغاواط، وبواقع محطات غازية بسعة 2430 ميغاواط، ومنظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغاواط، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية بسعة 4875 ميغاواط، ومحطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط».
وعن أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة، تحدث عن أن ذلك «يتمثل بالنمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، والذي ارتفع من 27 ألفاً إلى 48 ألف ميغاواط خلال الصيف الماضي؛ ما استدعى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم».
عقدنا اليوم برئاسة دولة رئيس الوزراء, اجتماعاً مهماً لمتابعة خطط النقل والتوزيع لقطاع الكهرباء الخاصة بالصيف القادم.قدمنا خلال الاجتماع عرضاً شاملاً عن مشاريع الوزارة لفك الاختناقات, ومراحل بدء العمل وسقوف الإنجاز.وقد وجه دولته بعدة توجيهات مهمة أبرزها:- دراسة زيادة استيراد... pic.twitter.com/NCQUkmlF4A
— المهندس زياد علي فاضل (@ZiyadAliFadel) January 24, 2025
ولم ينس الوزير فاضل الإشارة إلى مشكلة إيقاف إيران لإمدادات الغاز نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذكر أن «مسألة انقطاع إمدادات الغاز المستورد، والذي تعتمد عليه غالبية المحطات الغازية، تعد من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة؛ ما أدى إلى فقدان المنظومة الوطنية قدرة إنتاجية تتجاوز 7 آلاف ميغاواط».
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، قال نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صراحة إن «الجانب الإيراني أخلّ بالعقد المبرَم مع العراق بعد انقطاع إمدادات الغاز بشكل كامل؛ ما تَسَبَّبَ في تراجع ساعات تجهيز الكهرباء بشكل واضح، خصوصاً في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط».
وأشار موسى إلى أن «السبب الرئيسي للأزمة الحالية ليس خللاً فنياً أو عطلاً في محطات التوليد، وإنما يعود إلى نقص الوقود».
وتحدث وزير الكهرباء عن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة، بطاقة 15 ألف ميغاواط، بالإضافة الى إجراء مباحثات متقدمة لإنتاج 35 ألف ميغاواط مع كبار الشركات العالمية، وعن أن «التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية، يحمل فوائد عدة أبرزها قدرة المحطات الفائقة على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية، لا سيما في المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبرى، فضلاً عن مرونتها في استخدام مصادر متعددة للوقود، ومن ثم خفض التكاليف التشغيلية».
الربط الخليجي
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الجمعة الماضي، عن إنجاز 75 في المائة من مراحل مشروع الربط الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة. ويأتي ذلك في سياق مساعي الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء للتغلب على مشكلة الطاقة الكهربائية المزمنة من خلال توسيع مصادر دعمها، وعدم الارتهان لإيران التي تعاني من مشكلات في إمدادات الطاقة والغاز نتيجة العقوبات الدولية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن وفداً منها برئاسة مستشار الوزارة عبد الحمزة عبود، التقى في محافظة البصرة بنائب الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، محمد الشيخ، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة لدول الخليج. وأكدت الوزارة أن «مسودة عقد تبادل الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة تجاوزت 75 في المائة».
وأوضحت أن «الاجتماع استكمل ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول الذي عُقد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلاله مناقشة مسودة عقد تبادل الطاقة المزمع إبرامه بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي». وأكدت أن «العقد يتضمن مشروع إنشاء خطين للضغط الفائق يربطان محطة الوفرة الكويتية بمحطة الفاو الثانوية».
