في موازاة تأكيدات وزير الخارجية العراقي في حكومة تصريف الأعمال، فؤاد حسين، بشأن رفض الولايات المتحدة مشاركة شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران، في التشكيلة الحكومية المقبلة، وصل، الاثنين، مايكل ريغاس، مساعد وزير الخارجية الأميركي، إلى بغداد لـ«تعزيز» العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، من خلال «التواصل مع القادة والمجتمعات المحلية؛ لدعم الأهداف المشتركة والمعنية بتحقيق السيادة والازدهار»، وفق بيان صادر عن سفارة واشنطن في بغداد.
واستقبل رئيس الوزراء محمد السوداني، الأحد، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، ويتوقع أن يصل المبعوث الخاص إلى العراق، مارك سافايا، خلال الأيام القريبة المقبلة.
وتثير الزيارات المكوكية من المسؤولين الأميركيين مزيداً من الأسئلة والتكهنات بين أوساط المراقبين والمحللين، منها أن واشنطن تبلغ عبر مسؤوليها «رسائل واضحة» إلى الحكومة، ومن ورائها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الكتلة الكبرى برلمانياً، بشأن طبيعة وشكل الحكومة المقبلة، إلى جانب شكل العلاقة مع المكونَين الكردي والسني ودورهما.
وتتردد كثيراً بين أوساط الساسة والمراقبين العراقيين مقولة «الرغبة الأميركية في عدم إشراك شخصيات تابعة للفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة». وقد عبر سافايا قبل يومين عن هذه الرغبة حين قال إن العراق «أمام مفترق طرق حاسم»، ودعا إلى «إبعاد السلاح عن السياسة».
وعاد وزير الخارجية، فؤاد حسين، الأحد، إلى الحديث عن الرغبة الأميركية في عدم السماح للفصائل بالمشاركة في الحكومة... وهو حديث مكرر كان قد أدلى به قبل بضعة أسابيع؛ مما يؤشر إلى حجم الرغبة الأميركية في مشاهدة حكومة خالية من الفصائل الموالية لطهران.
وقد يبدو إبعاد الفصائل، الموضوعة على لائحة الإرهاب الأميركية، عن الحكومة المقبلة مسألة صعبة؛ بالقياس إلى حجم الصعوبات والتعقيدات التي تفرضها الوقائع على الأرض، خصوصاً الأرجحية البرلمانية التي تتمتع بها الفصائل المسلحة في مجلس النواب الحالي وداخل قوى «الإطار التنسيقي»؛ إذ إنها تملك ما لا يقل عن 100 مقعد برلماني، من مجموع مقاعد «القوى الإطارية» التي تناهز 180 مقعداً.
تحولات المنطقة
ويعتقد الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر أن هناك احتمالاً لنجاح واشنطن «في عزل الفصائل المسلحة، مع التحولات الإقليمية التي حدثت خلال العامين الأخيرين، بعد أن انتصر محور وخسر آخر»، في إشارة إلى تراجع المحور الإيراني.
وقال حيدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الخاسرين، ومع وجود الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، يعرفون جيداً ماذا تعني خريطة الشرق الأوسط الجديد التي أشار إليها رئيس السلطة القضائية السيد فائق زيدان، داعياً القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون العراق بعد الانتخابات جزءاً منها».
ويشير إلى أن خريطة الطريق الأميركية فيما يخص تشكيل الرئاسات الثلاث، وتحديداً رئاسة الحكومة، «تتزامن مع تصنيف عدد كبير من الفصائل المسلحة والأحزاب التي تمتلك أذرعاً مسلحة، تنظيماتٍ إرهابية عالمية، وهذا يضغط بشكل كبير على القوى السياسية الفائزة لأخذ الخريطة في الحسبان، وإلا فسيتعرض العراق لعقوبات شديدة».
ويرى حيدر أن عدم الأخذ بوجهة النظر الأميركية قد يجعل العراق يواجه «مقاطعة سياسية ودبلوماسية عالمية تبدأ من واشنطن، ولا تنتهي بآخر دولة لها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة».
وأيضاً يمكن أن «تجمد واشنطن العمل بـ(اتفاقية الإطار الاستراتيجي)، وهو الأمر الذي يشكل ضرراً كبيراً على العراق، خصوصاً على مستوى المال والاقتصاد والاستثمار والتجارة».
ولا يستبعد حيدر «إنهاء واشنطن حالة الحماية التي يتمتع بها العراق في إطار الاتفاقية؛ الأمر الذي يفتح احتمالات الاستهداف الإسرائيلي للفصائل التي شاركت في ما سبق؛ من رمي مقذوفات حارقة على الأراضي المحتلة، على مصاريعها».
بدوره، يرى الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل أن موضوع عزل الفصائل «ما زال معقداً». لكنه يعتقد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «واشنطن لن تترك العراق غنيمة بيد إيران؛ لأنه جزء من خريطة الشرق الأوسط الجديد، وبالتالي؛ فإنه يشكل قاعدة مهمة في هذا الشرق لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة والتطور والتقدم وبناء السلام وليس الحروب».
مع ذلك، يشير فيصل إلى أن واشنطن «ما زالت تستخدم أدوات مرنة في الوقت الحاضر، في محاوله لردع قيادات أحزاب (الإطار التنسيقي) عن إشراك ممثلي الفصائل المسلحة، خصوصاً الذين صدرت بحقهم قرارات وتصنيفات من وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتين، بوصفهم أعضاء في تنظيمات إرهابية دولية».
ويقول إن واشنطن «عادت بقوة من أجل (جعل العراق عظيماً)، كما يشير بعض المسؤولين الأميركيين، وذلك يتعارض مع التوجهات الإيرانية في العراق، التي تريد أن تحوله إلى مسرح للعمليات بعد خسارتها وهزيمتها الكبرى في لبنان وسوريا واليمن».
ويعتقد فيصل أن «واشنطن لم ترفع حتى الآن راية الحرب في مواجهة الفصائل، لكن إذا ما ذهبت هذه الفصائل إلى توجيه ضربات للقواعد والمصالح الأميركية في العراق والشرق الأوسط، فالمؤكد أنها ستلقى ضربات أميركية موجعة».
ويرى أن واشنطن «قادرة على منع وصول الفصائل إلى الحكومة المقبلة من خلال التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على السلطات التنفيذية والتشريعية في العراق، إلى جانب تجميد الأموال العراقية الموجودة في (المصرف الفيدرالي الأميركي)، وبالتالي تعريض البلد لمخاطر كبيرة».
