يبدو التضارب حاضراً في المواقف المختلفة التي تصدر عن قادة الفصائل والجماعات الشيعية المسلحة بشأن دعوات نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وتأتي الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي لتعيد التذكير بتلك المواقف التي تصل إلى حد التقاطع في أحيان كثيرة، طبقاً للبيانات والتصريحات التي تصدر عن الفصائل. فبعد أقل من أسبوع على إعلان ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» رفضها تخلي الفصائل عن أسلحتها بوصفه مطلباً أميركياً رئيسياً، جددت حركة «عصائب أهل الحق»، التي هي جزء من «تنسيقية المقاومة»، موقفها «الثابت» تجاه حصر السلاح بيد الدولة، وأكدت تأييدها هذه الخطوة منذ عام 2017.
وشددت «العصائب»، الثلاثاء، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي، على «أهمية امتلاك الدولة العراقية، عبر مؤسساتِها العسكرية الرسمية، القدرة الدفاعية الرادعة التي تُمكّنها من حمايةِ البلاد وصونِ حدودها، وبما يَنسجمُ مع الدفاعِ عن المبادئ الوطنية والشرعية التي نُؤمن بها». وأكدت أيضاً على «ضرورة دعم بناء الدولة، وترسيخ النظام الدستوري، وإعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تُعزز قدراتِ القوات المسلحة العراقية، وتحفظُ حقوقَ منتسبيها، ولا سيما مؤسسة (الحشد الشعبيّ) ومنتسبيها».
ودعا بيان الحركة إلى «ضرورة صون السيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي شكل من أشكال الوجودِ العسكري الأجنبي غير القانوني على الأراضي العراقية وفي سمائها، وبما يضمن استقلال القرار العسكري والأمني العراقي».

وتابع البيان: «نُجددُ موقفَنا الواضح والمُعلن منذُ عام 2017 بحصرِ السلاحِ بيد الدولةِ العراقية، وذلك استناداً إلى الدستور، وتوجيهاتِ المرجعيةِ الدينية الرشيدة، وبإرادة عراقية خالصة دون تدخل أجنبي، ووفقاً للظروف التي تحددها المصالحُ العُليا للدولة».
ودعا قائد فصيل «كتائب الإمام علي»، شبل الزيدي، الثلاثاء، الذي سبق أن أيد مسألة حصر السلاح بيد الدولة، إلى بناء عقيدة قتالية موحدة للجيش العراقي، وإبعاده عن المحاصصة والصراعات والانقسامات السياسية، مشدداً على أن يكون الجيش مبسوط اليد على كل شبر من أرض العراق.
كانت «تنسيقية المقاومة العراقية» قد عدّت، الأحد الماضي، أن سلاح المقاومة «مقدّس»، في إشارة إلى عدم تسليم السلاح ضمن مطالبات حصره بيد الدولة.
«الكتائب» تحذّر القضاء
في المقابل، ترفض كل من «كتائب حزب الله» وحركة «النجباء»، وفصائل أخرى، نزع سلاحها. وفي أوضح رد على التصريحات والمواقف المرتبطة بملف نزع السلاح التي عبر عنها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، دعا الأمين العام لـ«كتائب حزب الله»، أبو حسين الحميداوي، مساء الاثنين، القادة العسكريين والقضاة إلى اجتناب الانخراط في التجاذبات السياسية، في إشارة واضحة لدعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، نهاية العام الماضي، إلى استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الحميداوي في بيان إن «المرحلة المقبلة في العراق تحتاج إلى حكومة عادلة مكتملة السيادة، تملك قرارها الحر، وتبسط سلطتها على أرضها وسمائها، كما ينبغي تكثيف العمل الإسلامي القيمي الميداني؛ لمواجهة مظاهر الانفلات الأخلاقي في المجتمع». وأضاف أن «بناء القوات الأمنية على أسس مهنية واحترافية، وتجهيزها بما تحتاجه من وسائل وقدرات للدفاع عن أرض البلاد وسمائها، يُعدّ من المتطلبات الأساسية للمرحلة القادمة، وستبقى المقاومة الإسلامية حاضرة في تقديم خبراتها المتراكمة في هذه المجالات».
وشدد الحميداوي على ضرورة «اجتناب بعض القادة العسكريين والقضاة الانخراط في التجاذبات السياسية، لما ينطوي عليه من آثار سلبية تمس حيادية المؤسستين الأمنية والقضائية، اللتين ينبغي أن تظلا مظلّة جامعة لأبناء الوطن، وصمّام أمان لوحدته».
وتضغط واشنطن منذ أشهر على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، وتشترط ألا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، وقد وردت تلك الاشتراطات بشكل واضح في بيان المبعوث الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، في التهنئة التي قدمها للعراق بمناسبة العام الجديد.
مع ذلك، ما زال الغموض يحيط بمعظم الإجراءات والطرق التي سيُنزَع بموجبها سلاح الفصائل، خصوصاً مع تغلغل تلك الجماعات في معظم المفاصل العسكرية والأمنية، لا سيما تلك المرتبطة بـ«هيئة الحشد الشعبي».
إشادة أميركية بالجيش
بدورها، هنأت السفارة الأميركية لدى العراق، الثلاثاء، الجيش العراقي بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيسه، مؤكدة التزام الولايات المتحدة مواصلة العمل مع القوات الأمنية العراقية في دعم عراق مستقر.

وأشادت السفارة، في بيان، بـ«تضحيات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، في الدفاع عن العراق وحماية سيادته».
وأضافت أن «الولايات المتحدة تُقرّ بالدور الحيوي لتلك القوات في تحقيق النصر الميداني الذي تحقق بشق الأنفس على تنظيم (داعش)، وفي دعم عراق مستقر».
وأكدت السفارة التزام أميركا «العمل مع القوات الأمنية العراقية فيما يواصل العراق بناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لشعبه».



