أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن حكومته اقتربت من «الاكتفاء الكامل من المحروقات، والانتقال نحو تصدير زيت الغاز، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40 في المائة من الناتج النفطيّ إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030». وذلك بعد أن «حققت الحكومة منجزاً رقمياً ملموساً عبر جملة من الالتزامات؛ أبرزها وقف حرق الغاز بنسبة 70 في المائة، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية».
وأشار السوداني خلال افتتاحه، الثلاثاء، مؤتمراً للطاقة في العاصمة بغداد تحت شعار «معاً لمستقبل واعد للطاقة»، إلى تنوع مصادر الدخل لحل مشكلات البطالة والاقتصاد، وإلى أن «الشراكة مع القطاع الخاص كانت النافذة الأولى للتنمية، وفرصة العمل الواحدة معه تؤدي إلى إيجاد فرص كثيرة أخرى». وأضاف: «وضعنا في تصميم مسار طريق التنمية خطوطاً لنقل النفط والغاز، إضافة إلى الاتصالات؛ لتحقيق الربط بين آسيا وأوروبا، وإتاحة الفرص الاستثمارية. قطاع الطاقة الكهربائية بات العصب التنموي والاقتصادي المهم، ويمكن تحويله إلى بوابة أساسية من بوابات التنمية في العراق. وتطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة واعتماد التقنيات الحديثة والذكية سيقلل الضائعات، ويخفض الانبعاثات الضارة، ويعزز التنمية المستدامة».
ولفت إلى أن «وزارة الكهرباء أعلنت عن الموديل الاقتصادي الجديد للمحطات الحرارية التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط إضافية، وسيعلَن عن الحزمة الكبيرة والمهمة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية وفق الموديل الجديد». وبين أن «اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنزلية (يأتي) ضمن دعم (البنك المركزي) لـ(مبادرة تريليون دينار) من القروض».
وبشأن الخطط التي تتبعها الحكومة، قال السوداني إن «الحكومة طرحت مشاريع الطاقة المُتكاملة لتوسعة الاستفادة من الإنتاج النفطيّ في الموقع الواحد، وأهمها حقلُ (أرطاوي) في محافظة البصرة، وما يرافقُه من مشروع لتحلية ماء البحر، وتوليد الطاقة الشمسية، فضلاً عن استثمار الغاز».
وبشأن الربط الكهربائي مع دول الخليج، وعلى صعيد معالجة وضع الكهرباء في العراق، قال السوداني إن حكومته «ماضية في الربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا، وصولاً إلى شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، لتحقيق التنوع والتكامل في مجال الطاقة». وأوضح أن «مكانة العراق العالمية باتت تكتسب صورة أكثر إشراقاً في النمو الاقتصادي والإصلاحات وزيادة مستويات التعاون في جميع منتديات الطاقة، كما أصبح العراق ركناً أساسياً في استقرار سوق النفط العالمية، وهو على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة».
من جهته، أكد آشتي علاء الدين، رئيس «منصة العراق للتنمية» التي نظمت المؤتمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية (مؤتمر العراق للطاقة) تكمن في تسليط الضوء على فرص الاستثمار الخارجي، وتعزيز الحوار بين الاستثمار الداخلي والخارجي». وأضاف علاء الدين أن «المؤتمر يعدّ من ناحية أخرى جسراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف تنويع الاقتصاد العراقي، وتطوير القطاعات المختلفة، عبر زيادة الاستثمار والتعاون والابتكار وتشخيص العوائق والتحديات التي تواجه البلاد».
في السياق نفسه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، محمد الحسان، في كلمة له خلال المؤتمر، أن «العراق عانى من تحديات مناخية كبيرة، مثل الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة العالية التي تتجاوز 50 درجة مئوية، مما يؤثر على البنية التحتية، خصوصاً شبكات الطاقة؛ وبالتالي يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية للطاقة أمراً أكثر صعوبة». وأضاف أن «التغير المناخي يتطلب عملاً جماعياً عالمياً، إلا إن العراق يمكنه معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بالطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري»، منوهاً بأن «هذا التحول لا يعدّ ضرورياً فقط لتحقيق الاستدامة البيئية؛ بل هو أيضاً أمر بالغ الأهمية لتعزيز المرونة الاقتصادية وحماية البلاد من تقلبات الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد». وأشار الحسان إلى أن «الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءتها يحقق مستقبلاً أكثر إشراقاً واستدامة للعراق»، مبيناً أن «النقاشات بشأن الطاقة المستدامة ليست فقط حول أنظمة الطاقة الانتقالية؛ بل هي أيضاً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة للعراق».
