امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

دمشق تسعى لإنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».


مقالات ذات صلة

الأمن السوري يطارد «خلية فلول» في طرطوس

المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب - أرشيفية)

الأمن السوري يطارد «خلية فلول» في طرطوس

اشتبكت قوى الأمن السوري، الثلاثاء، مع خلية مؤلفة من 4 أشخاص من فلول نظام الأسد السابق بريف طرطوس على الساحل السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)

ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي وقَّعا اتفاقية الدمج في دمشق مارس الماضي (إ.ب.أ)

تصاعد السجال السوري حول تعثر «مسار الدمج»

تصاعد السجال في سوريا حول مسار تطبيق اتفاق الدمج بين مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا مع مؤسسات الدولة السورية.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)

دمشق وعمّان تؤكدان أن علاقاتهما في «أفضل حالاتها» وتوقعان 11 اتفاقية

أكد الأردن وسوريا أن علاقاتهما «في أفضل حالاتها»، وفق وصف قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صورة نشرتها «تنسيقية حي التضامن» في «فيسبوك» لأحد تحركاتها المطالبة بمحاكمة مرتكبي المجازر في الحي

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشق

اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر.

سعاد جروس (دمشق)

«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

​حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.

وأفادت وكالات الإغاثة بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تُركوا في خيام غارقة بالمياه وتالفة بعد العواصف المميتة في عطلة نهاية الأسبوع، بينما يُحتجز 150 ألف مأوى جديد خارج غزة، في انتظار موافقة إسرائيلية للدخول.

وقُتل ما لا يقل عن 4 أطفال فلسطينيين وامرأة جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت خياماً هشة تتعرض للتسرب. وتُرك آلاف دون مأوى، ودُمّرت البنية التحتية للصرف الصحي، مع تدفق مياه الصرف إلى خيام الناس. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، غرق طفل في مياه الفيضانات، وتوفي ما لا يقل عن 3 أطفال وأمهم عندما سقط كثيب رملي على خيمتهم في عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية وعمليات إطلاق نار عن مقتل 5 أشخاص في قطاع غزة أمس (الثلاثاء)، بينما أدت غارات شُنَّت خلال الليل إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

«البرد يقتل أطفالنا»

وقال رائد جمال، وهو فلسطيني نازح: «كل ملابسنا تبللت. أطفالي جميعاً مرضى، ولا أستطيع تحمل تكلفة شراء ملابس أخرى لهم... مشاهدة معاناتهم في البرد أمر يفتت القلب».

وتابع، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية: «هذه الظروف صعبة للغاية. طوال الليل اضطررت لاستخدام القدور لتجميع مياه الأمطار لأنها كانت تتساقط علينا». ويقول إن الرياح تهز خيمته بينما تتسرب الأمطار عبر الثقوب في سقفها.

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويحذر عمال الإغاثة من أن الأمراض ستنتشر بسرعة ما لم تُزوَّد الأسر سريعاً بمأوى جديد ووسائل للتدفئة.

وقالت جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين»، وهي جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة، إنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع المشكلات الصحية؛ لأن الأسر تعيش في خيام غارقة بالمياه دون مكان آخر تذهب إليه.

مزيد من الأمراض

وقالت مي العواودة، مسؤولة الاتصالات في جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين» في غزة: «تتوقع فرقنا الطبية رؤية مزيد من أمراض الجهاز التنفسي، ومضاعفات صحية أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة والظروف المزدحمة. ونخشى أن يموت مزيد من الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، كما حدث الشتاء الماضي».

ووفقاً للأمم المتحدة، يوجد 940 ألف شخص في غزة في مناطق معرضة لخطر الفيضانات في خيام مؤقتة دون حماية من الأمطار الغزيرة. وقد تفاقم تهديد الفيضانات؛ لأن مرافق ضخ مياه العواصف لا تعمل بسبب نقص الكهرباء.

فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

وقالت منظمة «شيلتربوكس»، وهي جمعية خيرية تعمل في مناطق الأزمات الإنسانية، إن الخيام التي تقدمها عادة في أثناء حالات الطوارئ تنتظر خارج غزة منذ نحو عامين، واضطرت بدلاً من ذلك إلى الارتجال بمأوى مبني من الأغطية البلاستيكية والمنصات الخشبية. ولكنها تقول إن حتى هذه المواد يتم تقييدها.

وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «الفيضانات المدمرة الأخيرة التي أثرت على النازحين في غزة تُظهر بالضبط سبب الحاجة الماسة إلى تحسينات أكثر متانة في المأوى، قبل حلول الشتاء». وتابع: «الاعتماد المفرط على الحلول الطارئة، بدلاً من بناء مأوى من مواد أكثر متانة، يعني ببساطة أن كثيراً من الناس يعيشون في مأوى غير مناسب لتحمل الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة، وسيتدهور بسرعة».

تكدس الإمدادات أمام المعابر

وقالت الأمم المتحدة إن 26 ألف أسرة طلبت مساعدتها بعد الأمطار، وإن ما لا يقل عن 3900 أسرة أصبحت الآن بلا مأوى على الإطلاق.

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويواجه الفلسطينيون في غزة شتاءهم الثاني منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، ولكن عمال الإغاثة قالوا إن الظروف لم تكن أفضل من العام الماضي، بسبب القيود الإسرائيلية على «المواد ذات الاستخدام المزدوج» وتكدس المعابر الذي يحد من الإمدادات الحيوية لبناء المأوى.

وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «من الصعب جداً التعامل مع الأمر؛ لأنه لا توجد أيضاً عملية واضحة للأشياء. هناك مستوى من التقلب، ففي يوم يُسمح بدخول حقائب الأدوات، وفي يوم آخر لا يُسمح بها، ولا يقولون لماذا».

ضغوط على إسرائيل

ودعا مجلس التفاهم العربي البريطاني الحكومة البريطانية إلى الضغط على إسرائيل، للسماح بدخول الإمدادات إلى غزة، وعكس القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك استعادة تراخيص عشرات المنظمات، مثل: «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، وفق «الغارديان».

وفي سياق متصل، قال جوزيف ويليتس، رئيس الشؤون البرلمانية في «مجلس التفاهم العربي البريطاني» (Caabu): «لقد ضربت أمطار الشتاء والفيضانات -التي كانت متوقَّعة- الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع كارثية؛ حيث تنتشر الأمراض وسوء التغذية؛ إذ أصبح الحصول على خيمة بسيطة أمراً بالغ الصعوبة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وهو نقص مفتعل وناجم عن سياسات متعمدة».

وأضاف ويليتس: «إن غياب التحرك السياسي هو أمرٌ لا يمكن لعائلة فلسطينية تحاول الاحتماء من فيضانات غزة أن تتحمل تبعاته».

فتى فلسطيني نازح يتناول طعاماً يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت نور البطش، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر، إنها اضطرت إلى استئجار شقة مدمرة جزئياً تتشاركها مع آخرين مقابل 500 دولار شهرياً، معتمدة على تبرعات من الخارج، بعد انهيار خيمتها.

وقالت البطش التي يمكنها رؤية خيمتها القديمة من مأواها الحالي، لصحيفة «الغارديان»: «البرد قاتل. العيش في خيمة على الماء يعني مواجهة تهديد دائم بالموت من درجات الحرارة المتجمدة». وأردفت: «نحن ما زلنا في الخريف، والشتاء لم يبدأ حتى بشكل صحيح. أنظر إلى خيمتي الهشة، وأتوسل إلى الله ألا أضطر إلى العودة إليها؛ لأن الموت داخل تلك الخيمة مؤكد».

رجل فلسطيني نازح يحاول إزالة بركة مياه خارج خيمته التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وزعمت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها سمحت بدخول 10 آلاف خيمة إلى غزة، ولكن هذا أقل بكثير من العدد المطلوب؛ إذ قالت الأمم المتحدة إن 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة، للدخول من أجل ما يُقدَّر بـ94 في المائة من الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة في إيجاد مأوى.

وقالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية غير الحكومية، التي تضغط من أجل السماح بدخول البضائع والأشخاص والخروج من غزة بحرية أكبر، إن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً أكثر صرامة على البضائع الداخلة إلى غزة، مقارنة بفترات وقف إطلاق النار السابقة.

في حين تزعم السلطات الإسرائيلية أنها تسمح بدخول ما معدله 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، فإنها تحتسب كل 12 منصة (طبلية) من البضائع على أنها شاحنة واحدة، على الرغم من أن الشاحنة عادة ما تحمل نحو 20 منصة؛ وهو ما يعني تقليصاً بنسبة تصل إلى 40 في المائة تقريباً من كمية البضائع التي يمكن إدخالها إلى القطاع. كما اتهمت منظمة «جيشا» السلطات الإسرائيلية بافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بالبضائع المسموح بدخولها إلى غزة.


العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.