كشف قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة أكبر وفد للحركة إلى القاهرة منذ حرب غزة شهدت، الثلاثاء، لقاء مع مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، جرى خلاله بحث ترتيبات مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق «الهدنة» مع إسرائيل، الذي انطلقت أول مراحله الثلاث في 19 يناير (كانون الثاني)، بالإضافة إلى مستقبل إدارة قطاع غزة.
وفد «حماس»، الذي ترأسه محمد درويش، رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى للحركة، ضم المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض، وهم (خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد)، وفق بيان صحافي للحركة، الاثنين، عقب وصول الوفد للقاهرة.
وتأتي زيارة وفد «حماس» للقاهرة، تزامناً مع تصريحات متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء في مؤتمر صحافي، بأن الوسطاء يواصلون تهيئة الأجواء لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، غداة حديث هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بدء إسرائيل و«حماس» عبر الوسطاء، محادثات أولية بشأن إطار التفاوض المقبل وأن من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل.
وقال القيادي في الحركة ومستشارها طاهر النونو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيارة لها عدة أهداف بينها بحث مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واستقبال الأسرى المحررين السبت والاستماع لمطالبهم».
وأضاف النونو أن الوفد التقى مدير المخابرات اللواء حسن رشاد وجرى خلال اللقاء شكر القيادة المصرية لما تقوم به من دور في المفاوضات وإدخال المساعدات وتثمين موقفها الرافض للتهجير، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء الحديث بشأن مستقبل إدارة غزة، وأكدت الحركة أهمية السعي لتشكيل حكومة توافق وطني أو تنفيذ المقترح المصري بشأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي مستقلة. وتابع قائلاً: «(حماس) قبلت بتشكيل اللجنة ورفضت حركة (فتح)، نحن نفضل وجود حكومة، لكن إذا كان صعباً يمكن أن نتوافق على تشكيل اللجنة»، نافياً أن تكون الزيارة مرتبطة بأي شأن داخلي للحركة.
غير أن المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حضور المكتب السياسي بهذا الثقل لأول مرة منذ الحرب بالقاهرة له دلالة خاصة، مرتبطة باحتمال مناقشة انتخاب رئيس للمكتب بعد اغتيال إسماعيل هنية، الذي يتوقع أن يتم قبل نهاية العام».
وبخلاف هذا الملف الداخلي، يرجح الرقب، أن يكون «ملف إدارة غزة وترتيبات المفاوضات بشأن المرحلة الثانية أخذت حيزاً مهماً على طاولة المحادثات».
ويعد بحث ترتيبات المرحلة الثانية من المفاوضات، ضرورياً لاستكمال أي اتفاقات متعلقة بالقضية الفلسطينية وفق تقدير حديث المحلل السياسي الفلسطيني المختص في شؤون «حماس»، إبراهيم المدهون لـ«الشرق الأوسط»، يضاف إلى ذلك «بحث الوفد الكبير من (حماس) ترتيبات أوضاع الأسرى المحررين (ووجهتهم المقبلة)».
ويحمل «اجتماع الحركة في مصر، وتحديداً في القاهرة، رمزية كبيرة ويعكس إدراك (حماس) لأهمية الدور المصري، ليس فقط في المرحلة الماضية، وإنما في إدارة المرحلة الحالية والمقبلة باعتباره يمثل حجر الزاوية في تحصين الموقف الفلسطيني»، وفق المدهون.
وبشأن مستقبل مناقشات إدارة قطاع غزة التي رعتها القاهرة بين «حماس» و«فتح» على مدار أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) دون الوصول لحلول، قال المدهون إن «(حماس) تثق بالدور المصري وتعمل على ترتيب أي تفاصيل مستقبلية مع مصر، ووافقت على المبادرة المصرية، التي تضمنت تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لا تشارك فيها الحركة، لكن حركة (فتح) رفضت هذا العرض».
وبرأي المدهون فإن «(حماس) معنية بمشاركة الكل في أي ترتيبات فلسطينية قادمة في غزة، يجب أن تشارك الفصائل، وعلى رأسها (فتح)، و(حماس)، و(الجبهة الشعبية)، و(الجبهة الديمقراطية)، و(التيار الإصلاحي)، وغيرهم. كما يجب أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني».
وأضاف: «(حماس) معنية أيضاً بالترتيب والتنسيق مع العمق العربي، وعلى رأسه القاهرة. وربما الحديث الآن في القاهرة مهم في هذا الاتجاه... (حماس) منفتحة وتتمنى أن يكون هناك حوار جاد مع الدول العربية، وأن تُدعى إلى جامعة الدول العربية لتناقش هذه القضايا بانفتاح مع العمق العربي».
ووفق بيان لحركة «حماس»، الثلاثاء، فإن الوفد بحث في القاهرة «آليات تنفيذ الاتفاق (الهدنة) والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه من دون تسويف أو تعطيل».
كما تم «استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي».
وبموازاة زيارة «حماس»، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء، الأربعاء، لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في القاهرة.
ومن المقرر أن يبحث اللقاء تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية بالتزامن مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
