روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة

مصدر نفى اتصال ترمب بالسيسي... ودعوات حزبية لوقفات احتجاجية

فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
TT

روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة

فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أنه من المهم ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على حكم غزة مرة أخرى، وذلك بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترمب أن تستقبل مصر والأردن المزيد من الفلسطينيين.
وطرح ترامب يوم السبت خطة «لتطهير» غزة، حيث قتلت الحرب التي شنتها إسرائيل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، في تصريحات عكست مخاوف الفلسطينيين القديمة من طردهم من منازلهم. ولم يتم ذكر اقتراح ترمب في بيان وزارة الخارجية الأميركية الصادر يوم الثلاثاء بعد المكالمة بين روبيو ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وقالت وزارة الخارجية بعد المكالمة التي جرت يوم الثلاثاء «لقد أكد (روبيو) أيضا أهمية محاسبة حماس». وأضاف البيان «أكد الوزير أهمية التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكن حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى».

وكانت مصر صعّدت من رفضها لمحاولات «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة، وبينما نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى إجراء اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب بهذا الشأن، أعلن مجلس النواب المصري عن «خطة عمل متكاملة» للتواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقف القاهرة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، تزامناً مع دعوات أطلقتها أحزاب ونقابات لوقفات احتجاجية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ومن بينها «رفض التهجير».

وشدد عبد العاطي في كلمته بجلسة «مجلس حقوق الإنسان الدولي»، بجنيف، على تمسك مصر بثوابت موقفها «الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب».

نفي اتصال ترمب

ويأتي ذلك في وقت نقلت قناة «القاهرة» الإخبارية، الثلاثاء، عن مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى، نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إجراء اتصال بين الرئيسين السيسي وترمب. وقال المسؤول، الذي لم تسمه القناة: «كان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط».

وأكد المصدر أن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري «يتم الإعلان عنه وفقاً للمتبع مع رؤساء الدول».

وكانت وسائل إعلام أميركية نسبت إلى ترمب قوله إنه تواصل مع السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فيما يخص اقتراحه نقل فلسطينيين من سكان غزة إلى القاهرة وعمان. ونقلت وسائل إعلام عن ترمب قوله مساء الاثنين إنه «تحدث مع السيسي» في هذا الشأن. لكنه لم يشر إلى رد الرئيس المصري على مقترحه، مكتفياً بالقول: «أود لو يفعل ذلك... أتمنى لو أنه يقبل بعضهم... لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة وأنا متأكد أنه سيساعدنا أيضاً... إنه صديق لي».

وأضاف ترمب: «كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان ترمب طرح مساء السبت فكرة نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل بالرفض من جانب القاهرة والأردن والجامعة العربية.

تحرك برلماني

وأعلن مجلس النواب المصري، الثلاثاء، عن «خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية؛ لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية»، وذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة العامة، برئاسة رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي.

وأعلن «الأزهر الشريف» رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن غزة «أرض فلسطينية عربية وستظل كذلك»، بحسب بيان نشره على منصة «إكس»، الاثنين.

وأصدرت مجموعة من الشخصيات العامة والمفكرين المصريين، بياناً الثلاثاء، أعربوا خلاله عن «رفضهم تهجير الفلسطينيين خاصة إلى مصر والأردن»، مؤكدين «تأييدهم الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن».

وشددوا على أن «الشعب المصري وقيادته لن يساهموا في تصفية القضية الفلسطينية، ولن يقبلوا تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، ولن يشاركوا في عمل من أعمال التطهير العرقي لأنها جريمة ضد الإنسانية مدانة قانوناً».

وطالب الموقعون على البيان وبينهم وزراء سابقون، الولايات المتحدة بـ«اتخاذ موقف متوازن وعادل يؤهلها للقيام بدور الوسيط غير المنحاز الضامن لاتفاقيات السلام».

وضمت قائمة الموقعين على البيان كلّاً من عمرو موسى، ومحمد العرابي، ومنير فخري عبد النور، ومصطفى الفقي، وعبد المنعم سعيد، وحسام بدراوي، وعلي الدين هلال، وغيرهم.

دعوة لوقفة سلمية

ودعت «الحركة المدنية الديمقراطية»، المشكّلة من أحزاب مصرية معارضة، إلى اجتماع طارئ مساء الثلاثاء لبحث فعاليات مقرر تنظيمها لمواجهة خطة ترمب، ومن بينها «وقفة سلمية لرؤساء وقيادات الأحزاب يوم السبت المقبل أمام السفارة الأميركية بالقاهرة، وتنظيم مؤتمر وطني عام لكل معارضي خطة ترمب، إضافة إلى تنظيم قافلة مساعدات لغزة يصاحبها وفد شعبي حتى معبر رفح».

عمليات دخول المساعدات مستمرة من معبر رفح المصري (الهلال الأحمر المصري)

وأصدرت 10 نقابات مهنية، بينها نقابات الصحافيين والمحامين والأطباء والمهندسين والممثلين، بياناً مساء الاثنين، أعلنت خلاله رفضها تصريحات ترمب حول تهجير الفلسطينيين، مؤكدة دعمها للموقف المصري الرافض للتهجير. وقالت إن «مشهد مسيرات عودة أهالي غزة إلى الشمال أكبر رد على محاولات تصفية القضية الفلسطينية».

في وقت أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أحزاباً سياسية ونقابات تعد لوقفة احتجاجية أمام معبر رفح يوم الجمعة المقبل».

وكتب النائب وعضو «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» فايز أبو حرب، عبر حسابه على «فيسبوك»: «يوم الجمعة المقبل سيقف ويعبر أبناء الشعب المصري عن رفضهم تهجير أهل غزة، وستكون هناك وقفة للتعبير عند معبر رفح».

وكان اتحاد القبائل أصدر، بياناً الاثنين، أعرب خلاله عن رفضه تصريحات ترمب ودعمه مواقف مصر الرافضة للتهجير. وكذلك أصدر حزب «الجبهة الوطنية» (تحت التأسيس)، بياناً مماثلاً.

«حشد شعبي»

وبينما أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أهمية «هذا الحشد الشعبي ضد التهجير في تحصين تماسك الجبهة الداخلية وتأكيد التفافها حول القيادة السياسية»، نبه إلى «ضرورة نقل القضية إلى مستويات دولية، لا سيما إذا تمت إثارتها بشكل أكبر».

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات صادرة من رئيس أميركا، ما يعكس أنها ليست مجرد مشروع أو مخطط نظري؛ لذلك ينبغي التعامل معها بجدية».

فلسطينيون مهجرون بفعل القصف الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا بين مصر وغزة في رفح (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف: «مصر أمامها فرصة جيدة لترتيب الأوضاع وتحصين موقفها ضد مخططات التهجير عبر التصعيد الدولي والتواصل مع الداخل الأميركي سواء على مستوى الكونغرس أو جماعات الضغط أو مراكز الفكر لبناء أرضية استراتيجية داعمة للمواقف السياسية»، مستطرداً: «أميركا ليست ترمب فقط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هذا لا يعني الدخول في أزمة أو مناكفة الرئيس الأميركي».

بدوره، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «ترمب لديه فكرة ويبدو من تكراره لها جديته فيها»، مشيراً إلى أنه «يبدو أن لهذا المقترح جذوراً في الإدارة الأميركية الجديدة».

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر أعلنت موقفها بوضوح من مقترحات ترمب»، لكنه حذر من تأثر علاقات مصر بكل من أميركا وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

وزير إسرائيلي يتعهد بتجريد صانعي فيلم «نازا» من الجنسية

يوميات الشرق يوفال أبراهام وراشيل تسور يتسلمان جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية عن فيلمهما «نازا» (أ.ف.ب)

وزير إسرائيلي يتعهد بتجريد صانعي فيلم «نازا» من الجنسية

هدد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار بتجريد صانعي فيلم «نازا» يوفال أبراهام وراشيل تسور من جنسيتهما.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني خلال مواجهات بالضفة الغربية (فيديو)

جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني خلال مواجهات بالضفة الغربية (فيديو)

أطلق جندي إسرائيلي النار على فلسطيني وأصابه في ساقه، خلال مواجهة اندلعت بين سكان بلدة فقوعة في شمال الضفة الغربية ومستوطنين إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
حصاد الأسبوع تهجير الفلسطينيين المتمادي لإرضاء تيار اقصى اليمين الاستيطاني (آ ف ب)

رئيس الوزراء الإسرائيلي... ما بين «شمشون الجبّار» وجرافة الـ«دي 9»

قصة شمشون الجبار تُذكر كثيراً في السنوات الثلاث الأخيرة؛ فهذه الشخصية التاريخية لبني إسرائيل، اشتهرت في الحكاية التوراتية كمَن صاحب العبارة الشهيرة

المشرق العربي قوات إسرائيلية في الضفة الغربية (د.ب.أ) p-circle 00:42

«حماس» تحذر من عملية عسكرية إسرائيلية في القدس

حذرت حركة «حماس» الفلسطينية، الجمعة، من «جرائم الحرب المتصاعدة» التي ترتكبها إسرائيل ومن «تداعيات إعلانها عن عملية عسكرية واسعة النطاق» في القدس.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي الفلسطيني علاء الحوراني يعاني من تليف الكبد وانخفاض مستويات الأكسجين ويجد نفسه عاجزاً في بعض الأحيان عن تحمل كلفة الكهرباء في غزة (رويترز)

مستشفيات غزة ومنازلها تصارع لتشغيل المولدات مع اشتداد وطأة نقص الوقود

تتوالى نوبات انقطاع التيار الكهربائي في أحد أكبر المستشفيات العاملة بقطاع غزة، ويتصبب المرضى ​عرقا في أجنحة شديدة الحرارة بانتظار تلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر وألمانيا تؤكدان أهمية الحفاظ على أمن الملاحة بالبحر الأحمر

مقر وزارة الخارجية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
TT

مصر وألمانيا تؤكدان أهمية الحفاظ على أمن الملاحة بالبحر الأحمر

مقر وزارة الخارجية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)

أكدت مصر وألمانيا أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول، الثلاثاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في الإقليم.

وحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أشاد الوزيران بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية - الألمانية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وأعربا عن التطلع لمواصلة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يعكس حجم المصالح المشتركة ومستوى التعاون القائم بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد عبد العاطي وفاديفول «ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة»، و«أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية اتساقاً مع قواعد القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة لأعالي البحار».

كما شددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصدام في المنطقة، والعمل على احتواء التوترات لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.


«تهديدات رقمية» تُعقّد جهود الحرب على الإرهاب في الصومال

وزير الدفاع الصومالي ورئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة الجيش (وكالة الأنباء الصومالية)
وزير الدفاع الصومالي ورئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة الجيش (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

«تهديدات رقمية» تُعقّد جهود الحرب على الإرهاب في الصومال

وزير الدفاع الصومالي ورئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة الجيش (وكالة الأنباء الصومالية)
وزير الدفاع الصومالي ورئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة الجيش (وكالة الأنباء الصومالية)

لاقت تقنيات حديثة تمتلكها عناصر حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال، مخاوف وتحذيرات من مسؤولين حكوميين في مقديشو، وطلب دعم من المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب.

تلك «التهديدات الرقمية» تُعقّد جهود الحرب على الإرهاب في الصومال بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، دعوا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لمقديشو في الانتقال من مواجهة الحركة في الميدان التقليدي إلى الفضاء الرقمي، خاصة مع توظيف الجماعات المتطرفة تقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الحكومة الصومالية.

وتخوض حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» منذ عام 2007 حرباً ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991. وما زالت «حكومة مقديشو» تواجه صعوبة في بسط نفوذها خارج العاصمة، في حين تسيطر الحركة على مساحات واسعة من الأراضي خارج المدن.

ويأتي تراجع القوات الحكومية والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في وقت يكتنف الغموض مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي للسلام التي تدعم السلطات.

وقال مندوب الصومال لدى مجلس الأمن الدولي أبو بكر بالي، مساء الأحد، إن التهديد الإرهابي يتغير باستمرار، وإن الجماعات المتطرفة تستغل التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد واستقطاب أعضاء جدد، كما تستخدم برامج الاتصالات للتخطيط للعمليات والهجمات.

وأشار إلى أن تلك الجماعات تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، التي تُستخدم لتنفيذ هجمات كانت مستحيلة قبل عقد من الزمن، بحسب ما نقله موقع «الصومال الجديد».

ويرى المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن التهديدات الرقمية تُعقد الحرب على الإرهاب في الصومال الذي بات لا يعتمد فقط على العمليات العسكرية التقليدية بل انتقل أيضاً إلى الفضاء الرقمي.

ويضيف: «الأخطر أن التطور التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، يمنح الجماعات الإرهابية أدوات جديدة لتنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، كما يشدد على أن مواجهة الإرهاب في الصومال تتطلب إلى جانب القوة العسكرية، قدرات متقدمة في الاستخبارات والأمن السيبراني والتكنولوجيا».

ويرى الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، أن المواجهة الحديثة مع التنظيمات الإرهابية لم تعد تقتصر على الميدان التقليدي، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي مع توظيف الجماعات المتطرفة تقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التطور العلمي السريع بات يستوعب كل المجالات، بما فيها آليات الإرهاب، «مما يحتم على الأجهزة الأمنية للدول الاستباق بخطوات تقنية قادرة على حظر وتقويض هذه المخاطر»، مشيراً إلى أن التصدي لهذه التهديدات ينبغي أن يستند إلى استراتيجية شاملة ترتكز على دراسة تقنيات الذكاء الاصطناعي وأساليب توظيفها الرقمي لضمان حماية مقدرات الشعوب وأمنها القومي.

وكان بالي قد تحدث عن أن الجيش الوطني الصومالي بذل جهوداً خلال فترة خدمته في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة العاملة في البلاد، مضيفاً أنه «رغم أن الحرب على الإرهاب لم تنتهِ بعد، فمن المهم أن يتولى الصومال زمام المبادرة ويقود الجهود الرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار في البلاد».

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة جوبا السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت حركة «الشباب» أنها سيطرت على بلدة تيدان المحورية في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية.

وللحد من استمرار حركة «الشباب»، لفت الخبير الأمني في مصر إلى أن «حماية الأمن القومي الصومالي وتجفيف منابع الإرهاب فيه ليسا مسؤولية مقديشو بمفردها؛ بل يتطلبان تضافراً جاداً من دول الجوار والمجتمع الدولي ككل»، مشيراً إلى أن استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء وجود التنظيمات المتطرفة على الأراضي الصومالية.

ووسط تلك الأعباء المحتملة، يعتقد المحلل السياسي الصومالي أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من الدعم العسكري التقليدي إلى شراكة أمنية وتكنولوجية شاملة، على أن يشمل ذلك تدريب وتأهيل المؤسسات الأمنية الصومالية في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات الرقمية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومساعدة الصومال على مواجهة استخدام الجماعات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الصومال في تطوير قدراته على مواجهة استخدام الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي من قبل الجماعات المسلحة، مع الاستثمار في برامج الوقاية من التطرف، خصوصاً بين الشباب.

وأضاف: «المعركة القادمة ضد الإرهاب ليست فقط في الميدان، بل أيضاً على الإنترنت وفي الفضاء الرقمي؛ ولذلك يحتاج الصومال إلى شراكة دولية تساعده على بناء قدرات وطنية مستدامة لمواجهة هذه التهديدات».


خلافات متصاعدة تثير انقسامات داخل أكبر تجمع معارض في مصر

خلافات آيديولوجية تثير انقسامات داخل أكبر تجمع معارض في مصر (الحركة المدنية)
خلافات آيديولوجية تثير انقسامات داخل أكبر تجمع معارض في مصر (الحركة المدنية)
TT

خلافات متصاعدة تثير انقسامات داخل أكبر تجمع معارض في مصر

خلافات آيديولوجية تثير انقسامات داخل أكبر تجمع معارض في مصر (الحركة المدنية)
خلافات آيديولوجية تثير انقسامات داخل أكبر تجمع معارض في مصر (الحركة المدنية)

بعد أيام من الإعلان عن إعادة الهيكلة التنظيمية لـ«الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي أكبر تجمع معارض في مصر، بهدف استعادة دورها السياسي، اصطدمت المحاولات بخلافات متصاعدة؛ حيث أعلن حزب «الدستور»، أحد أحزاب الحركة، رفضه بيان الهيكلة مطالباً بسحبه، بينما أبدى «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» الذي سبق أن جمد عضويته بالحركة اعتراضه على تعرضه للهجوم في سياق بيانها.

وكانت «الحركة المدنية»، التي تأسست عام 2017، قد أعلنت، الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات إصلاحية لإعادة هيكلة تنظيماتها بهدف إنعاش حضورها السياسي، تضمنت إلغاء «مجلس الأمناء» الذي يضم شخصيات عامة، وإبداله بـ«لجنة تنفيذية» غلب على تشكيلها تصعيد لافت لجيل الشباب، مع الانفتاح على ضم أحزاب جديدة وشخصيات عامة، واختيار منسق عام جديد ينتمي إلى جيل الشباب.

وقوبلت الإجراءات الإصلاحية بتحفظات وانتقادات من حزبي «الدستور» و«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي».

وأعرب «الدستور» عن «اعتراضه على التشكيل المعلن» قائلاً إنه يشوبه «اختلال واضح في التمثيل السياسي»، حيث يغلب عليه تمثيل «التيارين الناصري واليساري في مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، وهو ما لا يعكس التنوع الحقيقي داخل الحركة»، بحسب الحزب.

وطالب «الدستور» في بيان، مساء الأحد، «الحركة المدنية الديمقراطية» بسحب بيانها وإعادة صياغته «بما يحفظ وحدة الحركة واحترام جميع مكوناتها»، وفتح «حوار مؤسسي جاد بين جميع مكونات الحركة للوصول إلى توافق يحافظ على وحدة الحركة وقوتها وتنوعها».

كما أبدى اعتراضه على ما وصفه بـ«أسلوب التعامل مع بعض أحزاب الحركة من خلال استبعادها، والإعلان عن ذلك، والتناول الإعلامي للأمر بما يحمل قدراً من الإقصاء»، مطالباً بإلغاء أي صياغات تحمل معنى الإقصاء في استبعاد أو خروج أي حزب، في إشارة إلى إعلان «الحركة» قبول «تجميد نشاط الأحزاب التي أعلنت تجميد عضويتها»، وتأكيدها في بيان إعادة الهيكلة على «اعتبار الأحزاب التي قررت المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة على قوائم السلطة، مهما كانت أسبابها، خارجة عن الحركة»، وهي أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الإصلاح والتنمية»، و«العدل»، و«المحافظين».

حزب «الدستور» ينتقد ما يصفه بـ«غلبة التيار اليساري» على تشكيل هياكل الحركة المدنية (الحركة المدنية)

وقال المنسق العام لـ«الحركة»، أكرم إسماعيل، إن تمثيل التيار الليبرالي «معلق مؤقتاً» لأسباب تنظيمية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تعليق مقعد حزب (الدستور) الذي يمثل التيار الليبرالي بسبب وجود خلافات داخلية في الحزب».

وأضاف: «تحاول الحركة القيام بجهود لتجاوزها، كي يعود تمثيل الحزب في اللجنة التنفيذية، وعلى الرغم من هذه الخلافات ما زالت رئيسة الحزب ممثلة في الأمانة العامة، ونحن على تواصل لحل هذه المشكلات«؛ مؤكداً أن «التنوع الآيديولوجي» لن يتسبب في أي خلافات.

بينما أكدت رئيسة حزب «الدستور»، وفاء صبري، أن التواصل مستمر مع قيادات «الحركة» بشأن تمثيل التيار الليبرالي، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر سيخضع للمناقشة في اجتماع الحركة المقبل، مؤكدة أنه على الرغم من التواصل والمشاورات، فإن حزبها يتمسك بضرورة «سحب بيان إعادة هيكلة الحركة»، وتجنب «الصيغ الإقصائية».

وأضافت: «تكمن قوة الحركة في تنوعها، والاختلاف الآيديولوجي لا يشكل مشكلة».

كما أبدى «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» اعتراضه على بيان إعادة هيكلة الحركة وتعرضه للهجوم، مؤكداً أنه «لم يطلب العودة إلى الحركة»، بل إن «عودته مرهونة بإعادة بناء الحركة».

وأوضح الحزب في بيان، الاثنين، أنه كان «دائماً وأبداً، سواء خلال نشاطه في الحركة أو بعد قرار تجميد نشاطه فيها، على تواصل مع مكوناتها، إما عن طريق قيادته ونوابه أو عبر المشاركة في أنشطة مشتركة، وكان كل ذلك يتم بمعرفة قيادة الحزب، وبناءً على قرارات واضحة منها».

وأكد «المصري الديمقراطي» أنه رغم الحرص على المشاركة في أنشطة الحركة، فإن الحزب تحمَّل «تجاوزات وإساءات في مراحل مختلفة من بعض الأطراف».

جانب من أحد أنشطة الحركة في وقت سابق بحضور قياداتها (الحركة)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، أنه كان على «الحركة» مراعاة تمثيل عادل لكل مكوناتها، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التشكيل المعلن «غلب عليه التياران اليساري والناصري وتهميش الليبرالي، وهو شكل من أشكال الإقصاء يجب أن تتجاوزه الحركة».

وأكد فهمي أن التنوع الآيديولوجي داخل الحركة «لا يعوق استعادة دورها السياسي. ربما يؤثر في نشاطها في المرحلة المقبلة، لكن يجب الانفتاح على جميع مكوناتها السياسية لتوسيع وجودها بإقرار تمثيل لكل الأطياف».

كما أوضح أن «ما أثاره بيان الهيكلة ليس مشكلة كبيرة، لكن يجب أن يستكمل تشكيل الهياكل التنظيمية بتوازن بين التيارات كافة وعدم الإقصاء، وهي فرصة لتعديل المسار».