روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة

مصدر نفى اتصال ترمب بالسيسي... ودعوات حزبية لوقفات احتجاجية

فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
TT

روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة

فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أنه من المهم ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على حكم غزة مرة أخرى، وذلك بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترمب أن تستقبل مصر والأردن المزيد من الفلسطينيين.
وطرح ترامب يوم السبت خطة «لتطهير» غزة، حيث قتلت الحرب التي شنتها إسرائيل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، في تصريحات عكست مخاوف الفلسطينيين القديمة من طردهم من منازلهم. ولم يتم ذكر اقتراح ترمب في بيان وزارة الخارجية الأميركية الصادر يوم الثلاثاء بعد المكالمة بين روبيو ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وقالت وزارة الخارجية بعد المكالمة التي جرت يوم الثلاثاء «لقد أكد (روبيو) أيضا أهمية محاسبة حماس». وأضاف البيان «أكد الوزير أهمية التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكن حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى».

وكانت مصر صعّدت من رفضها لمحاولات «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة، وبينما نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى إجراء اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب بهذا الشأن، أعلن مجلس النواب المصري عن «خطة عمل متكاملة» للتواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقف القاهرة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، تزامناً مع دعوات أطلقتها أحزاب ونقابات لوقفات احتجاجية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ومن بينها «رفض التهجير».

وشدد عبد العاطي في كلمته بجلسة «مجلس حقوق الإنسان الدولي»، بجنيف، على تمسك مصر بثوابت موقفها «الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب».

نفي اتصال ترمب

ويأتي ذلك في وقت نقلت قناة «القاهرة» الإخبارية، الثلاثاء، عن مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى، نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إجراء اتصال بين الرئيسين السيسي وترمب. وقال المسؤول، الذي لم تسمه القناة: «كان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط».

وأكد المصدر أن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري «يتم الإعلان عنه وفقاً للمتبع مع رؤساء الدول».

وكانت وسائل إعلام أميركية نسبت إلى ترمب قوله إنه تواصل مع السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فيما يخص اقتراحه نقل فلسطينيين من سكان غزة إلى القاهرة وعمان. ونقلت وسائل إعلام عن ترمب قوله مساء الاثنين إنه «تحدث مع السيسي» في هذا الشأن. لكنه لم يشر إلى رد الرئيس المصري على مقترحه، مكتفياً بالقول: «أود لو يفعل ذلك... أتمنى لو أنه يقبل بعضهم... لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة وأنا متأكد أنه سيساعدنا أيضاً... إنه صديق لي».

وأضاف ترمب: «كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان ترمب طرح مساء السبت فكرة نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل بالرفض من جانب القاهرة والأردن والجامعة العربية.

تحرك برلماني

وأعلن مجلس النواب المصري، الثلاثاء، عن «خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية؛ لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية»، وذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة العامة، برئاسة رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي.

وأعلن «الأزهر الشريف» رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن غزة «أرض فلسطينية عربية وستظل كذلك»، بحسب بيان نشره على منصة «إكس»، الاثنين.

وأصدرت مجموعة من الشخصيات العامة والمفكرين المصريين، بياناً الثلاثاء، أعربوا خلاله عن «رفضهم تهجير الفلسطينيين خاصة إلى مصر والأردن»، مؤكدين «تأييدهم الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن».

وشددوا على أن «الشعب المصري وقيادته لن يساهموا في تصفية القضية الفلسطينية، ولن يقبلوا تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، ولن يشاركوا في عمل من أعمال التطهير العرقي لأنها جريمة ضد الإنسانية مدانة قانوناً».

وطالب الموقعون على البيان وبينهم وزراء سابقون، الولايات المتحدة بـ«اتخاذ موقف متوازن وعادل يؤهلها للقيام بدور الوسيط غير المنحاز الضامن لاتفاقيات السلام».

وضمت قائمة الموقعين على البيان كلّاً من عمرو موسى، ومحمد العرابي، ومنير فخري عبد النور، ومصطفى الفقي، وعبد المنعم سعيد، وحسام بدراوي، وعلي الدين هلال، وغيرهم.

دعوة لوقفة سلمية

ودعت «الحركة المدنية الديمقراطية»، المشكّلة من أحزاب مصرية معارضة، إلى اجتماع طارئ مساء الثلاثاء لبحث فعاليات مقرر تنظيمها لمواجهة خطة ترمب، ومن بينها «وقفة سلمية لرؤساء وقيادات الأحزاب يوم السبت المقبل أمام السفارة الأميركية بالقاهرة، وتنظيم مؤتمر وطني عام لكل معارضي خطة ترمب، إضافة إلى تنظيم قافلة مساعدات لغزة يصاحبها وفد شعبي حتى معبر رفح».

عمليات دخول المساعدات مستمرة من معبر رفح المصري (الهلال الأحمر المصري)

وأصدرت 10 نقابات مهنية، بينها نقابات الصحافيين والمحامين والأطباء والمهندسين والممثلين، بياناً مساء الاثنين، أعلنت خلاله رفضها تصريحات ترمب حول تهجير الفلسطينيين، مؤكدة دعمها للموقف المصري الرافض للتهجير. وقالت إن «مشهد مسيرات عودة أهالي غزة إلى الشمال أكبر رد على محاولات تصفية القضية الفلسطينية».

في وقت أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أحزاباً سياسية ونقابات تعد لوقفة احتجاجية أمام معبر رفح يوم الجمعة المقبل».

وكتب النائب وعضو «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» فايز أبو حرب، عبر حسابه على «فيسبوك»: «يوم الجمعة المقبل سيقف ويعبر أبناء الشعب المصري عن رفضهم تهجير أهل غزة، وستكون هناك وقفة للتعبير عند معبر رفح».

وكان اتحاد القبائل أصدر، بياناً الاثنين، أعرب خلاله عن رفضه تصريحات ترمب ودعمه مواقف مصر الرافضة للتهجير. وكذلك أصدر حزب «الجبهة الوطنية» (تحت التأسيس)، بياناً مماثلاً.

«حشد شعبي»

وبينما أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أهمية «هذا الحشد الشعبي ضد التهجير في تحصين تماسك الجبهة الداخلية وتأكيد التفافها حول القيادة السياسية»، نبه إلى «ضرورة نقل القضية إلى مستويات دولية، لا سيما إذا تمت إثارتها بشكل أكبر».

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات صادرة من رئيس أميركا، ما يعكس أنها ليست مجرد مشروع أو مخطط نظري؛ لذلك ينبغي التعامل معها بجدية».

فلسطينيون مهجرون بفعل القصف الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا بين مصر وغزة في رفح (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف: «مصر أمامها فرصة جيدة لترتيب الأوضاع وتحصين موقفها ضد مخططات التهجير عبر التصعيد الدولي والتواصل مع الداخل الأميركي سواء على مستوى الكونغرس أو جماعات الضغط أو مراكز الفكر لبناء أرضية استراتيجية داعمة للمواقف السياسية»، مستطرداً: «أميركا ليست ترمب فقط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هذا لا يعني الدخول في أزمة أو مناكفة الرئيس الأميركي».

بدوره، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «ترمب لديه فكرة ويبدو من تكراره لها جديته فيها»، مشيراً إلى أنه «يبدو أن لهذا المقترح جذوراً في الإدارة الأميركية الجديدة».

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر أعلنت موقفها بوضوح من مقترحات ترمب»، لكنه حذر من تأثر علاقات مصر بكل من أميركا وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل أمس السب تقتل جرَّاء قصف مدفعي إسرائيلي على منازل سكنية قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن هجمات للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب المراهق الفلسطيني أوس حمدي النعسان يشاركون في جنازته شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم (الأربعاء)، وهو الضحية الثالثة في غضون يومين.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي 
والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

المستوطنون يباغتون رام الله بـ«مجزرة»

باغت مستوطنون إسرائيليون قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، أمس (الثلاثاء)، بهجوم مسلح أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طالب في مدرسة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تمر بجوار جنود إسرائيليين يقومون بدورية في سوق البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

تقرير: جنود إسرائيليون يستخدمون الاعتداء الجنسي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح

قال خبراء في حقوق الإنسان والقانون إن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون الاعتداء والتحرش الجنسي لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».


«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».