«شيطان التفاصيل» يلاحق الموازنة العراقية حتى ربع الساعة الأخير

محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)
محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)
TT

«شيطان التفاصيل» يلاحق الموازنة العراقية حتى ربع الساعة الأخير

محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)
محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة بنود قانون الموازنة العامة في 24 مايو الماضي (البرلمان العراقي)

بين أخذ ورد، وخلافات وتوافقات، كان يفترض أن سفينة الموازنة المالية للعراق رست على بوابة مجلس النواب العراقي الذي أقرّ الخميس الثامن من يونيو (حزيران) الحالي موعداً للتصويت.

وقبل يوم التصويت المفترض، أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت، وذلك بعد اجتماع مطول عقدته بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وطبقاً لمخرجات الاجتماع، فإن الخلافات حول الموازنة طرأت بعدما أجرى أعضاء في اللجنة المالية تعديلات على فقرتين من الفقرات الخاصة بحصة إقليم كردستان.

وتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بمسودة الموازنة التي جاءت من الحكومة إلى البرلمان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية الاتحادية أنها لن تتعاطى مع التعديلات التي أجريت من قِبل أعضاء اللجنة المالية، من منطلق أنه لا يجوز قانوناً أن تجري اللجنة المالية أي تعديلات على الموازنة، وأنه في حال هناك اعتراضات على مواد أو فقرات معينة يمكن إعادة الموازنة ثانية إلى الحكومة، لتتولى بنفسها إجراء التعديلات إذا اقتنعت بأصل الاعتراضات.

وبين هذا وذاك، يستمر الجدل السياسي مرة والفني مرة أخرى بشأن الموازنة المالية لهذه السنة وللسنتين المقبلتين منذ إرسالها من قِبل الحكومة إلى البرلمان قبل نحو أربعة أشهر حتى اليوم. وعلى الرغم من الإحراجات التي تواجهها الطبقة السياسية، أمام المواطنين الذين بدأوا يهددون بعدم الصمت حيال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار الموازنة، فإن المتغير الذي لم يكن محسوباً عند إجراء المناقشات والمداولات من قِبل القوى السياسية ولجان البرلمان، هو الاتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي.

هذا الاتفاق السياسي، أربك المشهد السياسي برمته؛ الأمر الذي جعل القوى السياسية جميعها تعيد حساباتها حيال رؤيتها للموازنة المالية.

وحيال ذلك، فقد بدأ نوع من الجدل الجديد بين الحكومة من جهة والقوى السياسية من جهة أخرى. فالحكومة وطبقاً للمنهاج الوزاري الذي نالت به حكومة محمد شياع السوداني الثقة من قبل البرلمان يستند على رؤية تقوم على تعزيز عمل الوزارات في تنفيذ المشروعات الخدمية أو تلك التي تتعلق بالبنى التحتية.

لكن التوصل إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية جعل معظم القوى السياسية تطالب بإجراء مناقلات من بعض الوزارات إلى المحافظات بدعوى أن حصص المحافظات قليلة لاستكمال المشروعات بينما جوهر المسألة - كما يرى المتابعون للشأن السياسي - يكمن في تأمين حصص للأحزاب من خلال الهيمنة على المحافظات بدءاً من السيطرة على مجالسها.

مع ذلك، فإنه مع إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وهو الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، أن توافقاً تاماً حصل بشأن الموازنة، فقد أعلن عدد من النواب الشيعة المعترضين على سياسات قوى الإطار التنسيقي أن الموازنة «خُطفت» من قِبل القوى السياسية وأن نواب البرلمان والعديد من لجانه بمن فيهم اللجنة المعنية بالموازنة وهي اللجنة المالية لم يعودوا يعرفون مصير الموازنة. وكترجمة لهذا الرأي، فإن النواب المعنيين الذين حظوا بتأييد واسع من نواب آخرين أن القوى السياسية خاصة تلك التي وقّعت على «وثيقة الاتفاق السياسي» التي تشكل بموجبها ما يعرف اليوم بـ«ائتلاف إدارة الدولة» الداعم للحكومة الحالية ترفض إجراء أي تعديلات من شأنها الإخلال بالاتفاقات السياسية.

وهذا يعني اتفاق القوى السياسية على عدم إغضاب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بوصفه أحد أركان ائتلاف إدارة الدولة. لذلك؛ فإن التلاعب بزمن الجلسة البرلمانية يعكس استمرار الخلافات بشأن ما تم الاتفاق عليه سياسياً والذي بات مرفوضاً من قِبل قوى برلمانية باتت تتمرد على ما تتفق عليه قياداتها السياسية.

ووفقاً لما يدور في الغرف المغلقة داخل أروقة الكتل السياسية، فإن «شيطان التفاصيل» لا يزال يلاحق مختلف فقرات الموازنة العراقية، سواء ما تعلق منها بموقف الحزب الديموقراطي الكردستاني الرافض التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في اللحظات الأخيرة أو فيما يتعلق بالأبواب الأخرى الخاصة بالموازنة.

وتتراوح الأجواء بين متفائلة نسبياً أو أقل تفاؤلاً بشأن كيفية التصويت على الموازنة. فهناك من يرى أن الخلافات المتبقية لا يمكن أن تحول دون التصويت على الموازنة، وبين من يرى أنه يمكن البدء بالتصويت المستمر على الموازنة ليس عبر جلسة واحدة بل عدة جلسات؛ وهو ما يعني إبقاء جلسات البرلمان مفتوحة.

وبشأن مدى قانونية الجلسة المفتوحة أو المستمرة، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ «الشرق الأوسط» أن «معنى الجلسة المفتوحة فهي التي تعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح، وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نِصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات».

ويضيف التميمي أن «الجلسة المستمرة؛ فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل إلا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد»، مبيناً أنه «لا يمكن إبقاء الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يمكن أن تكون مستمرة وهو ما يعني تأجيلها لأيام للضرورة».


مقالات ذات صلة

العراق: نواب شيعة يدعون لقرار برلماني يمنع حضور الشرع القمة العربية

المشرق العربي العراق: نواب شيعة يدعون لقرار برلماني يمنع حضور الشرع القمة العربية

العراق: نواب شيعة يدعون لقرار برلماني يمنع حضور الشرع القمة العربية

ردت الحكومة العراقية على الاعتراضات التي لا تزال تتفاعل في بعض الأوساط السياسية العراقية بشأن لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع

حمزة مصطفى (العراق)
المشرق العربي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في العراق الأحد (رئاسة الوزراء)

العراق... ترقب حذر لنتائج مفاوضات واشنطن وطهران

مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية - الإيرانية بشأن برنامج الأخيرة النووي وأسلحتها الأخرى، تتجدد المخاوف العراقية من انعكاسات نتائجها.

فاضل النشمي (بغداد)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين (وام)

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية العراقي ويبحث معه القضايا المشتركة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مؤيدو مقتدى الصدر خلال احتجاج في مدينة الصدر ببغداد (أرشيفية - أ.ب)

«جس نبض» الصدر يتحكم بمسار الانتخابات في العراق

تبادل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسائل بشأن مشاركة الأخير في الانتخابات التشريعية المقبلة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي قوات تتبع إدارة الأمن العام السورية (الداخلية السورية)

إعلام سوري: رتل عسكري يصل إلى البوكمال لضبط الحدود مع العراق

أفاد تلفزيون سوريا بوصول رتل عسكري من وزارة الدفاع السورية إلى مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)
وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)
TT

وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)
وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)

قالت الحكومة السورية، الأحد، إن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويقول مسؤولون في الحكومة الجديدة، إنه على الرغم من أن واردات القمح وغيره من السلع الأساسية لا تخضع لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، فإن التحديات التي تعوق تمويل الصفقات التجارية تمنع الموردين العالميين من بيع منتجاتهم لسوريا.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في بيان نقلته «رويترز»، أن الباخرة تحمل على متنها 6600 طن من القمح. ولم تحدد الهيئة جنسية الباخرة أو وجهتها، لكن أحد المتعاملين في السلع الأولية بالمنطقة قال لـ«رويترز» إنها قادمة من روسيا.

خروج الشاحنات محملة بالقمح من ميناء اللاذقية (سانا)

ووصفت الهيئة هذه الخطوة بأنها «مؤشر واضح على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في البلاد، وتأتي في إطار جهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، تمهيداً لوصول المزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة».

ويقول متعاملون إن سوريا تعتمد اعتماداً كبيراً، هذا العام، على المنتجات التي تستوردها براً من الدول المجاورة. وكانت روسيا وإيران، وهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الأسد، تزودان سوريا بمعظم شحنات القمح والنفط، لكنهما توقفتا عن ذلك بعد إطاحة المعارضة بالأسد، وفراره إلى موسكو.

حصاد القمح في درعا جنوب سوريا (فيسبوك)

وكانت إمدادات القمح الروسية لسوريا قد جرى تعليقها في ديسمبر الماضي، بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك بعد سقوط نظام الأسد، ومشكلات تتعلق بالدفع. وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتيهما.

وقال مصدر روسي مقرب من الحكومة، آنذاك، إن الإمدادات لسوريا تم تعليقها لقلق المصدرين حيال الغموض بشأن من سيدير ​​واردات القمح على الجانب السوري بعد تغيير السلطة في دمشق.

سوريون «يشوون» القمح في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتنتج سوريا في المواسم الجيدة 4 ملايين طن من القمح، بما يكفي الاحتياجات المحلية، ويسمح ببعض الصادرات، غير أن الحرب في سوريا والجفاف المتكرر والتغير المناخي، أدى إلى تراجع حجم محصولها، ودفع سوريا إلى الاعتماد على الواردات من البحر الأسود للحفاظ على دعم الخبز الضروري لسكانها.

وتركز حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع على التعافي الاقتصادي بعد صراع دام 14 عاماً.