قضت محكمة جنايات محافظة النجف (160 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد)، بالسجن المؤبد عن «جريمة الاتجار بالبشر» بحق مواطن عراقي، أدين بالانتماء إلى «عصابة إجرامية دولية» وتجنيد مواطنين عراقيين للقتال مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ووفق بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، فإن «المُدان، وبالاشتراك مع متهمين آخرين، أقدم على تكوين جماعات وإرسالهم للقتال في دول أجنبية لقاء مبالغ مالية»، موضحاً أن الحكم صدر ضد المدان طبقاً لأحكام مواد قانون «مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012».
وتصاعدت خلال الأسبوعين الأخيرين الأنباء التي تتحدث عن الظروف القاسية التي يتعرض لها بعض العراقيين في روسيا، بعد أن تعرضوا لعمليات احتيال أو تجنيد للقتال مع الجيش الروسي.
وحسب مصادر من داخل محكمة النجف، فإن «المُدان اشترك مع متهمين آخرين في استقطاب وتجنيد عراقيين وإغرائهم بالسفر للقتال خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، إلى جانب وعود بتوفير السكن المجاني، وإمكانية الزواج من نساء روسيات».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها إن «هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، وإن الحكم صدر استناداً إلى الأدلة والاعترافات المثبتة في ملف الدعوى ووفقاً للقوانين النافذة».
مناشدات للسلطات بالتدخل
وصدرت في الآونة الأخيرة مناشدات شعبية واسعة للسلطات العراقية لمجابهة عصابات التهريب والاتجار بالبشر، وخاصة تلك المرتبطة بملف تهريب الأشخاص إلى روسيا وأوكرانيا للمشاركة في الحرب.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجّه الفنان الغنائي حسين تركي، مناشدة عاجلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى السلطات لإنقاذه من الخداع الذي تعرض له من إحدى وكالات السفر والسياحة العراقية.
اسمع الفنان #حسين_التركي يناشد لإنقاذ الشباب #العراقيين من الحرب الروسية الأوكرانيةظهر الفنان حسين التركي في مقطع مؤثر وهو يبكي بحرقة وحزن شديدين متحدثاً عن خوفه من الموت في الغربة ووجه مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لإنقاذه هو ومجموعة من الشباب... pic.twitter.com/LYFG6wDu2x
— قدس السامرائي (@aldnmark) November 8, 2025
وقال التركي وقتذاك إنه تلقى عرضاً من وكالة سفر عراقية لإحياء حفلات في روسيا مقابل أجر جيد، يشمل الإقامة والطيران، وبعد وصوله موسكو، تم نقله إلى منطقة نائية بعيدة جداً، وسحب هاتفه، وأُجبر على توقيع أوراق زعموا أنها تخص الإقامة.
وفي اليوم التالي، قال تركي إنه «اكتشف أنه وقع عقداً للتجنيد في الجيش الروسي لمدة عام، وأُجبر على التدريب العسكري ليتم إرساله إلى جبهة القتال ضد أوكرانيا، ما جعله ضحية خداع منظم».
ورغم المشاكل العديدة المرتبطة بملف تجنيد العراقيين، فإن اتهامات شعبية توجه للسلطات العراقية لـ«تقاعسها» في متابعة تفاصيل هذا الملف.
وتستند تلك الاتهامات إلى عدم وجود «إحصاءات رسمية» عن أعداد المتطوعين أو الطرق التي يتم استدراجهم بها، وما إذا كان بعضهم يذهب إلى هناك بإرادته للعمل عبر الانخراط في الجيشين الروسي أو الأوكراني، أم أنهم يذهبون نتيجة عمليات استدراج وتحايل.
وتتحدث بعض المصادر عن وجود نحو 40 ألف عراقي يحصل الواحد منهم على نحو 3000 دولار أميركي شهرياً، فضلاً عن تسهيلات مالية أخرى وإمكانية حصول المتطوع على جنسية أحد البلدين.
لجنة حكومية للحد من الظاهرة
وكانت مصادر رسمية تحدثت الشهر الماضي، عن قيام رئيس الوزراء محمد السوداني بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم العرجي «لإعداد آلية متكاملة للحد من ظاهرة التحاق شباب عراقيين بالجيشين الروسي والأوكراني».
وتحدثت المصادر عن أن جهاز المخابرات العراقي ينسق مع وزارة الخارجية لمخاطبة السفارتين العراقيتين في موسكو وكييف لمتابعة ملف المواطنين العراقيين الذين التحقوا بالجيش الروسي والأوكراني.
وظهر خلال الفترة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، العديد من ذوي الشباب المفقودين في الحرب الروسية الأوكرانية، وهم يتحدثون عن طرق استدراج أبنائهم وإغرائهم بمزايا مادية للذهاب إلى القتال في الحرب هناك.
وتؤكد مصادر مطلعة على ملف التجنيد أن الأمر لا يقتصر على الجانب الروسي فقط، بل يمتد إلى وجود الكثير من المتطوعين في الجيش الأوكراني، موضحة أن بعض المشاركين متطوعون كانوا قد حصلوا مع أسرهم على الجنسية الروسية أو الأوكرانية، وهم بهذا المعنى يذهبون إلى الحرب بوصفهم مواطنين، وليسوا «مرتزقة».
