أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، توقيع عقوبات تضمنت إعفاءً لمسؤولين عن نشر قرار، قبل أسبوعين تقريباً، بتصنيف جماعة «الحوثي» اليمنية، و«حزب الله» اللبناني، منظمتين «إرهابيتين».
وأقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توصيات لجنة التحقيق التي شكلها بشأن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، بعدما أثار لغطاً واسعاً، خصوصاً بين القوى السياسية المكونة للحكومة، التي تعد مقربة من الجماعتين.
وعقب نشر التصنيف الذي تضمن تجميداً لأموال الجماعتين، اعتبرت الحكومة أن التصنيف تم «بطريق الخطأ»، ووجَّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ في القرار، وتحديد المسؤولية.
وجاء في البيان الحكومي العراقي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء أقر «توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة (الوقائع) العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)، إذ تضمنت التوصيات عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين».
وفي سياق آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، عن الإطاحة بمن وصفه بـ«أخطر خبراء التفجير في عصابات (داعش) الإرهابية من دولة مجاورة».
وذكر الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه «بعملية استخبارية نوعية استمرت لأكثر من 10 أشهر من المتابعة والرصد الدقيق، نجح جهاز الأمن الوطني في إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات (داعش) الإرهابية بعد عودته من إحدى دول الجوار»، مبيناً أن «الإرهابي المقبوض عليه يعدّ من العناصر عالية الخطورة، حيث ورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، وبدأ نشاطه منذ عام 2004 ضمن عناصر تنظيم (القاعدة) في العاصمة بغداد، متخذاً كنية (أبو علياء)، وكان متخصصاً في تجهيز العبوات الناسفة، وقاد مفرزة إرهابية مكونة من 5 عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية».
واشار إلى أن «التحقيقات أظهرت أن الإرهابي كان مسؤولاً عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقد قام بتسليم أكثر من 100 جهاز تفجير خلال فترة عمله في بغداد، وأسهم بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة».
