تقترب القوى السياسية العراقية من تشريع الموازنة العامة، هذ الأسبوع، وفقاً لأعضاء في تحالف «إدارة الدولة» الحاكم، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي أخيراً، من تداعيات العجز المالي، وإمكانية «اشتعال التضخم» من جديد.
وتوقع مسؤول حكومي رفيع، التصويت على الموازنة خلال أقل من 10 أيام، فيما أرجع التأخير إلى «تسوية الخلافات على بنود الموازنة الخاصة بإقليم كردستان».
من جانبه، أوضح عضو في «تحالف السيادة» السني لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الاثنين)، أن «القوى السياسية تدفع باتجاه تشريع الموازنة بأقرب وقت ممكن»، وأن الوقت لم يعد يكفي لإجراء مراجعات فنية، بناء على تقدير الخبراء الدوليين.
وفي السياق نفسه، قال قيادي في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة المالية «راجعت على مدار أسابيع جميع الملاحظات الفنية، وأجرت عشرات التعديلات على بنود القانون». لكنه أوضح أن «المناقلات المالية بين بنود الموازنة تأثرت كثيراً بضغوط ومطالبات سياسية تتعلق باستحقاق الانتخابات المقبلة».
الحلبوسي - الخزعلي
وأكد كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأمين حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، «ضرورة تمرير الموازنة بأسرع وقت». وقال مكتب الخزعلي في بيان الاثنين، إنه بحث مع الحلبوسي في المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإنجاز المشروعات التنموية في البلاد.
وكان نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي أعلن أن «أرقام العجز الواردة في المشروع الحكومي ستبقى كما هي، لكن البرلمان يعد بالتصويت على قانون الموازنة، التي تضمن تنفيذ منهاج خدمي يلبي الطموح».
وكذلك قال عضو البرلمان يوسف الكلابي، إن «اللجنة أجرت مناقلات مالية بحدود 7 تريليونات دينار في الموازنة الاتحادية».
مكاسب وقتية
من ناحية أخرى، أكد مسؤول مالي، رفض الكشف عن اسمه، أن «الحكومة تدرس بعناية التقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي، لكن القوى السياسية تريد الأموال الآن، دون تأخير، لأنها تفكر بالمكاسب الوقتية».
اقرأ أيضاً
وكان صندوق النقد، أكد في بيان صدر عن اجتماع عقد في عمان، بين خبراء الصندوق وآخرين من العراق، في 31 مايو (أيار) الماضي، أن «زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة، بعد التعافي إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الماضي»، مشيراً إلى أن «إنتاج النفط سيتقلص بنسبة 5 في المائة خلال عام 2023، بسبب خفض إنتاج أوبك + وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك - جيهان».
وأكد صندوق النقد الدولي أنه «إذا لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فقد يؤدي الموقف المالي الحالي إلى ازدياد العجز وتكثيف ضغوط التمويل في السنوات المقبلة».
