يواصل في العراق قادة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي مرة وائتلاف «إدارة الدولة» (الائتلاف الداعم للحكومة الذي يضم شيعة وسنة وأكراداً) مرة أخرى، عقد مزيد من الاجتماعات لتلافي الخلل الذي أحدثته سلسلة التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية البرلمانية على بعض فقرات الموازنة المالية لعام 2023. وبينما كان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أعلن الخميس الماضي أن السبت الماضي هو الموعد الذي سيجري خلاله التصويت على الموازنة، فإن الجلسة التي كانت مقررة لم تعقد، وتأجلت حتى إشعار آخر، طبقاً لبيان أصدره النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، وهو قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة التصويت هي إعلان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني رفضه تلك التعديلات التي طالت فقرتين بالموازنة تتعلقان بآلية بيع النفط من قبل الإقليم وكيفية تسديد أقيامه (قيمته) إلى الحكومة الاتحادية والبنك الذي تقرر أن تودع فيه أموال مبيعات النفط. وبينما كان الاتفاق الذي جرى إبرامه في وقت لاحق بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني يتضمن الطريقة التي سوف يجري من خلالها تصدير النفط المستخرج من الإقليم وكيفية تسليم الأموال الخاصة بتلك المبيعات إلى بغداد، فإن اللجنة المالية أحدثت تعديلات عدها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بمثابة خروج على المبادئ التي حكمت الاتفاق السياسي الذي بموجبه جرى تشكيل ائتلاف «إدارة الدولة».
اقرأ أيضاً
البيانات التي صدرت عن قادة «الحزب الديمقراطي» وحكومة الإقليم والنائب الثاني الكردي لرئيس البرلمان بينت أن هناك شرخاً حدث بين أطراف في اللجنة المالية وبين طرف كردي مهم هو «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يعد أحد الأركان الرئيسية التي تشكل منها ائتلاف إدارة الدولة. ومع أن اللافت في الأمر هو تصويت «الاتحاد الوطني الكردستاني»، غريم «الحزب الديمقراطي» في الإقليم.
وبعد أن كان الحزبان الكرديان شريكين على مدى سنوات طويلة، فإن هذا الشرخ بينهما ساعد أعضاء اللجنة المالية، الذين تبنوا التعديلات، على المضي قدماً في إجراءاتهم رغم الاعتراضات حتى من قوى سياسية كبيرة، لا سيما من القيادات الشيعية. وفي هذا السياق، واصلت قوى «الإطار التنسيقي» اجتماعاتها للخروج من هذا المأزق الذي تسببت به تلك التعديلات، وذلك لجهة عدم التراجع الكلي عنها حتى لا يبدو «الإطار التنسيقي» رهيناً لما يصدر عن «الحزب الديمقراطي» من مواقف، لا سيما أن الحزب الرئيسي الآخر في الإقليم (الاتحاد الوطني) صوّت على تلك التعديلات، الأمر الذي يعني أن رفض «الديمقراطي الكردستاني» رفض حزبي أكثر من كونه رفضاً تسانده فيه القوى الكردية الأخرى.
لكن في مقابل ذلك، فإن قوى «الإطار التنسيقي» لا تريد المجازفة كثيراً برفض موقف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لكي لا تترتب على ذلك مشكلات قد تتضاعف إلى الحد الذي يؤدي فيه إلى تصدع «ائتلاف إدارة الدولة». وطبقاً لمصادر متطابقة، فإنه حتى مع تصويت اللجنة المالية على تعديل تلك الفقرات فإنه جرى الاتفاق على تجميد التعديلات وتأجيل اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية بعد أن خرج الأمر عن حدود عمل البرلمان ولجانه لينتقل إلى الاتفاقات السياسية.
سلسلة اجتماعات
وفي هذا السياق فإن ائتلاف «إدارة الدولة»، الذي يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي والحزبين الكرديين (الديمقراطي والوطني) وتحالف السيادة السني، سوف يبدأ من الاثنين سلسلة اجتماعات بهدف حسم الخلاف الذي تسببت به اللجنة المالية البرلمانية بسبب تبني قسم من أعضائها مسألة التعديلات التي أغضبت البارزاني، وأحرجت حلفاءه من القادة الشيعة. ومع أنه لا توجد معطيات تشير إلى إمكانية المضي في التصويت على الموازنة بالأغلبية (باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) فإنه في مقابل ذلك لا يوجد ما يؤكد أن قيادة ائتلاف إدارة الدولة يمكن أن تذهب تماماً باتجاه القبول بكل ما يريده «الحزب الديمقراطي الكردستاني». ولان التوافقات هي في النهاية سيدة المواقف كلها في العراق فإن التوصل إلى حلول وسط هو المخرج الأكثر ترجيحاً خلال الأيام القليلة القادمة على الرغم من تأخر الموازنة كثيراً، وهو أمر بات محرجاً لكل الأطراف وأولها الحكومة التي تريد المضي في تنفيذ التزاماتها حيال المشاريع الموعودة.
