6 شخصيات سنية تطلق نداء لـ«التغيير» في العراق

رفضت «إخافة العراقيين» وحثّت على معالجة «حيف السجون»

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
TT

6 شخصيات سنية تطلق نداء لـ«التغيير» في العراق

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)

دعت شخصيات سنية عراقية إلى «حوار وطني صريح»، ومعالجة ملف المعتقلين في السجون، في إطار التفاعل السياسي مع تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ويبدو أن زخم الأحداث المتلاحقة في المنطقة، وآخرها سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في طريقه إلى تحريك «مياه راكدة» في العراق.

وأصدرت 6 شخصيات لها ثقلها في المشهد السياسي السني بياناً بدا أنه موجه إلى القوى الشيعية المتنفّذة والمتهمة باحتكار السلطة والمجال العام في العراق.

وباستثناء محمود المشهداني الذي يشغل منصب رئاسة البرلمان الحالية، لا تمتلك بقية الأسماء الموقعة على البيان التمثيل الوازن في البرلمان أو الحكومة، وبعضها ليس له أي تمثيل.

ومع ذلك، فإن أهمية الموقعين على البيان تأتي من غالبيتها؛ إذ إن لها دوراً تأسيسياً في العملية السياسية التي شكّلت نظام ما بعد صدام حسين.

وشملت الأسماء الموقّعة، إلى جانب محمود المشهداني، رؤساء البرلمان السابقين أسامة النجيفي وإياد السامرائي وسليم الجبوري، ورئيس أول جمعية وطنية بعد 2003، حاجم الحسني، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك.

ولفت الانتباه غياب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي يقول مصدر مقرّب من حزبه لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقفه واضح من الأحداث السورية ومن الأوضاع الراهنة في العراق، وهو أيضاً ربما لا يرغب في الاقتراب من بيانات عامة تكون بعض الجهات الإسلامية طرفاً فيها، ولا ننسى أن الأمر مرتبط بالأوزان السياسية الحالية».

رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)

خريطة طريق

ويُلاحظ أن بيان مجموعة الست تحدث عن 7 نقاط رئيسة بمثابة «خريطة طريق» للمرحلة المقبلة، في ظل التطورات المرتبطة بالحدث السوري والمنطقة التي «دفعت دولاً عدة إلى مراجعة واسعة، سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها أو دول المنطقة»، حسب البيان.

وحرص الموقعون على تأكيد رفض أعمال العنف في أي تحول أو إصلاح مقبل، مشددين على أن «الإرهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماماً»، في مسعى لرد اتهامات أحزاب شيعية تطول المحافظات السنية المتعلقة بحضانتها للإرهاب، ومن إمكانية أن يساعد ذلك في تمدد الفصائل السورية داخل الحدود العراقية، كما تزعم تلك الأحزاب.

في البند الأول من النقاط السبع تحدّث البيان بشيء من الغموض عن عملية التغيير المقبلة في العراق والمتداولة بقوة هذه الأيام، بوصفها من تداعيات الانهيار السوري، وتحدثوا «عما يترتب عليها من تداعيات خطيرة قد تتسبّب بمزيد من الفرقة للشعب والضعف للعراق».

ودعا الزعماء الستة إلى «حوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثّل استياءً وغضباً جماهيرياً واسعاً، ولا نكشف سراً بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على أحد، وشُخّصت مرات عدة، ولكن لا إرادة سياسية لمعالجتها».

«الإطار التنسيقي» كان قد حذّر من تداعيات المعارك الدائرة في سوريا (إكس)

مراجعة شاملة

وفي نداء موجه ضمناً إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، طالبت الشخصيات السنية بـ«مراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع، من بعدٍ وطني يقول إن الاستقرار لا يتحقق في أي بلد ما دام أبناؤه أو بعض أبنائه يستشعرون ظلماً وقع عليهم وغمطاً لحقوقهم وتجاهلاً لمطالبهم».

وشددوا على سعيهم «لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن أي تأثير أو تبعية خارجية، وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لأن تكون علاقات العراق مع كل جيرانه علاقة أخوية متينة، يتحقّق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع».

ويبدو أن جوهر البيان تركز في النقطة الخامسة التي تحدثت عن حديث المجتمع عن «الفساد المستشري والمظالم في السجون». ومعروف أن القوى السنية تطالب منذ سنوات بإقرار العفو العام لإخراج آلاف المتعقلين بـ«تهم كيدية»، حسب تأكيدات معظم الساسة السنة.

وركزت الفقرة أيضاً على مسألة «الغبن في إدارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ».

ورفض البند السابع من البيان «إخافة العراقيين بالإرهاب، وتحذيرهم من أنه قادم إليهم، وتوجيه الاتهام شرقاً وغرباً».

وأكد الموقعون على البيان أن «الإرهاب في العراق فقدَ حاضنته تماماً، وأن أي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق، وأن المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الإرهاب».


مقالات ذات صلة

العراق يقترح على إيران مؤتمراً لدعم سوريا

المشرق العربي علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في طهران يوم 4 فبراير 2025 (تسنيم)

العراق يقترح على إيران مؤتمراً لدعم سوريا

اقترح العراق على الجانب الإيراني عقد مؤتمر لدعم سوريا، بمشاركة دول الجوار، في حين دعت طهران السلطات في بغداد إلى «إنهاء الهيمنة الأميركية على أموال العراق».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (إكس)

​تحضيرات مبكرة للانتخابات التشريعية في العراق

في وقت صوّت البرلمان العراقي على التمديد لمفوضية الانتخابات فإن القوى السياسية العراقية بدأت تعيد حساباتها استعداداً للاستحقاق الانتخابي لعام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

السوداني حثّ الأحزاب العراقية على تعديل الموازنة

يستعد البرلمان العراقي لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع المقبل، بعد دعوة رئيس الوزراء لضرورة الالتزام بمعالجة تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي النائب المعارض في البرلمان العراقي سجاد سالم (فيسبوك)

«التعليم» العراقية تقاضي نائباً انتقد «النفوذ الإيراني»

يقول نائب عراقي معارض إن وزير التعليم العالي وجَّه جامعة البصرة (جنوب) بتحريك شكوى قضائية ضده بسبب مهاجمته النفوذ الإيراني في المؤسسات التعليمية بالعراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي يتخوّف ناشطون من أن يشمل قانون العفو العام في العراق مدانين بجرائم فساد وقتل (أ.ف.ب)

طعون عراقية تلاحق قانوني «العفو» و«الأحوال»

تُلاحق طعون واعتراضات قانونين أقرهما البرلمان العراقي، وأثارا الانقسام السياسي والاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

حمزة مصطفى (بغداد)

إقالات وتبادل اتهامات تعصف بمجالس المحافظات العراقية

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يجري مشاورات مع عمار الحكيم الأسبوع الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يجري مشاورات مع عمار الحكيم الأسبوع الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

إقالات وتبادل اتهامات تعصف بمجالس المحافظات العراقية

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يجري مشاورات مع عمار الحكيم الأسبوع الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يجري مشاورات مع عمار الحكيم الأسبوع الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

منذ إعادة العمل بمؤسسات مجالس المحافظات في العراق بعد توقف دام نحو 10 سنوات، وإجراء الانتخابات الخاصة بها في عام 2023، لم تشهد التشكيلات الجديدة استقراراً ملحوظاً.

واستغرقت العملية شهوراً بعد الانتخابات التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2023، حتى تم انتخاب رؤساء المجالس ومن ثم المحافظين في عدد من المحافظات.

واستمر التنافس والتأرجح بين الأحزاب والقوى السياسية المهيمنة في بعض المحافظات مثل ديالى وكركوك، مما ألقى بظلال من عدم الاستقرار على سير العملية السياسية في تلك المناطق.

ورغم أن بعض المحافظات، مثل بغداد ونينوى شمال العراق، تمكنت من التوصل إلى صيغ توافقية بين الأحزاب والقوى المتنفذة فيها، فإن الوضع ظل مشوباً بالخلافات في محافظات أخرى، منها محافظة ذي قار جنوب العراق، حيث استمرار التوترات بين مجلس المحافظة والمحافظ.

أما في بغداد، فقد كانت الأزمة الأخيرة في سلسلة من التوترات التي تتعلق بالإقالات والطعنات القانونية. فقد أُعيد رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار القيسي، إلى منصبه من قِبَل القضاء الإداري بعد أيام قليلة من إقالته من قِبَل المجلس الذي انتخب خصمه، عمار الحمداني، المنتمي إلى حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي.

وكانت تلك الحادثة أشبه بمشهد سوريالي، حيث تلقى الحمداني التهاني بعد انتخابه رئيساً للمجلس، بينما أعلن القيسي عن قرار المحكمة بعودته إلى منصبه في اليوم التالي.

وتنص الوثيقة الصادرة عن محكمة القضاء الإداري على أن المحكمة قررت «إيقاف إجراءات إقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد»، وأشارت إلى أن شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة، وأنه لا يمكن تدارك الأضرار الناجمة عن تنفيذ قرار الإقالة. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إيقاف إجراءات الإقالة حتى يتم حسم الدعوى.

وكان مجلس محافظة بغداد قد صوّت في الأسبوع الماضي على إقالة القيسي من منصبه، وهو القرار الذي عدَّه القيسي «جاء نتيجة دوافع سياسية معروفة».

شراكة مستحيلة

من بغداد إلى نينوى، مروراً بكركوك وديالى وذي قار، يتكرر مشهد الإقالات والطعون، في مشهد يعبر عن عمق الصراع السياسي بين الأحزاب العراقية.

وبات هذا الصراع يعكس التحديات التي تواجه الحكم المحلي في العراق، حيث تصبح الشراكة بين المحافظين ورؤساء المجالس شبه مستحيلة، نظراً لاختلاف الانتماءات الحزبية والقومية والمذهبية، بسبب التنوع العرقي والديني والمذهبي في البلاد.

ولم تُحسم بعد مسألة الطعون المتبادلة بين رئيس المجلس والمجلس الذي صوت على إقالته، بما في ذلك القرار الذي اتخذه رئيس المجلس المقال، عمار القيسي، الذي أعاده القضاء الإداري مؤقتاً إلى منصبه.

هذا القرار جاء في وقت ما زالت فيه القضية معلقة، خصوصاً مع الطعن الذي قدمه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، ضد إحالته على التقاعد بدعوى بلوغه السن القانوني.

في هذا السياق، اعترض ائتلاف إدارة الدولة، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على قرار إقالة العلوي، حيث قدم الأخير طعناً أمام القضاء الإداري، موضحاً أن إحالته للتقاعد غير قانونية لأنه منتخب وبدرجة خاصة، ولا ينطبق عليه مفهوم السن القانوني للتقاعد. كما أشار في بيانه إلى أن «قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل» لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ إلى التقاعد.

ويستمر مبدأ «الشراكة المستحيلة» في عدد من المحافظات، بين بعض القيادات السياسية، سواء كانت لأسباب حزبية، كما في بغداد ونينوى وذي قار، أو قومية مذهبية، كما في ديالى وكركوك.

هذا التحدي السياسي ترك تأثيراً واضحاً على أداء تلك المحافظات، حيث بدا العمل الإداري فيها متعثراً، وغير قادر على إنجاز البرامج التي تعهدت بها. في نينوى، أكدت كتلة نينوى المستقبل، يوم السبت، رفضها لاستجواب وإقالة رئيس مجلس المحافظة، أحمد الحاصود، وهي الخيارات التي لوحت بها كتلة نينوى الموحدة في المجلس.

وبحسب مصادر مطلعة في نينوى، فإن هناك تحركات لإعادة ترتيب الخريطة السياسية داخل المجلس، حيث بدأ تحالف «نينوى المستقبل»، الذي كان يضم 16 عضواً، يواجه انشقاقات محتملة مع ظهور توجهات جديدة داخل بعض أعضائه، بما في ذلك الأعضاء المنتمون إلى الإطار التنسيقي.

تعليق عضوية

على الرغم من أن الخلاف في محافظة ذي قار جنوب العراق قد تصاعد ليصبح صراعاً سياسياً داخل قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» بعد إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، الذي ينتمي إلى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فإن الصراع في محافظتي ديالى وكركوك كان أيضاً صراعاً مركباً على الصعيدين الحزبي والسياسي والقومي.

ففي ذي قار، وبعد تسريبات صوتية تخص المحافظ الإبراهيمي، التي أدت إلى إقالته بعد تظاهرات حاشدة، قام زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، بزيارة المحافظة الأسبوع الماضي في محاولة للبحث عن حل وسط، ليعلن بعدها تعليق عضويته في قيادة الإطار التنسيقي. ورغم أن الوساطات أسفرت عن عودة الإبراهيمي إلى منصبه، فإن أزمة الحكم في المحافظة لا تزال مستمرة، تماماً كما هو الحال في محافظتي كركوك وديالى، حيث يستمر التوافق الهش بين مجالس المحافظات والمحافظين بعد تسويات صعبة بين القيادات السياسية والحزبية في العراق.