أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكماً بالسجن 4 سنوات على المتهمين الرئيسين في قضية «التنصت» محمد جوحي وعلي مطير.
وأفادت مصادر قضائية عراقية بأن الحكم صدر في واحدة من الدعاوى المقامة ضدهما، وبانتظار أحكام قضائية في دعاوى أخرى.
وأتى الحكم بعد أيام قليلة من رفض رئيس الوزراء محمد السوداني الاتهامات الموجهة لمكتبه وله شخصياً بقضية «التنصت - التجسس». وقال السوداني، الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب، إن الاستجوابات بقضية التجسس أو التنصت، وغيرها من المشكلات التي أُثيرت واتُّهمت فيها الحكومة وبعض الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، كانت «غير أخلاقية»؛ لأنها بحسبه «لم تستند إلى أي شيء، وأستطيع القول بضرس قاطع إنها كذبة القرن».
محكمة جنايات الكرخ تقضي بسجن #محمد_جوحي لمدة 4 سنوات.بعد ان قال بابا محمد انها #كذبة_القرن ؟! وانا احترام ما يقرره القضاء الان شو موقف الرئيس #السوادني ومطبليه#العراق_بصورة_أوضح pic.twitter.com/jzBuocX5d3
— حسن علي (@HAlmntzr) December 9, 2024
انفجرت «فضيحة التنصت» في شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد اكتشاف شبكة من الموظفين العاملين في مكتب رئيس الوزراء متورطين في عمليات تجسس واسعة استهدفت مجموعة كبيرة من النواب وقادة الكتل والأحزاب المنضوية ضمن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
كما شملت هذه الشبكة شخصيات اجتماعية ودينية بارزة. وأكدت مصادر أن عمليات التجسس تجاوزت حدودها لتصل إلى النساء المقربات من بعض الشخصيات السياسية النافذة.
وتتحدث مصادر أخرى عن أن الشبكة حصلت على أجهزة متطورة من جهاز المخابرات بتوجيه من السلطات العليا لتنفيذ مهامها، كما حصلت على أذونات من هيئة الإعلام والاتصالات للتصرف في مراقبة الهواتف الجوالة. وقد قام القضاء قبل أسابيع باستدعاء رئيس الهيئة، علي المؤيد، ومعاونه الفني للتحقيق في ملابسات القضية.
ويُتهم رئيس الوزراء محمد السوداني بالوقوف وراء الشبكة التي كانت تُدار من قِبل معاون مدير الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.
وتسببت الفضيحة في توتر كبير بين السوداني وقادة «الإطار التنسيقي» الذين استهدفتهم عمليات التنصت على هواتفهم الشخصية. ومع ذلك، تمكن القضاء في فترة وجيزة من القبض على أفراد الشبكة ومصادرة جميع الأجهزة والتسجيلات المتعلقة بالهواتف الجوالة.
وفي السياق نفسه، أكد النائب مصطفى سند، نطق الأحكام ضد المتهمين محمد جوحي وعلي مطير بالسجن لمدة 4 سنوات، استناداً إلى الشكاوى التي قدمها للقضاء.
وظهر سند الذي يُعد من بين أكثر النواب متابعةً لقضية التجسس، أمام محكمة جنايات الكرخ ليتحدث عن تفاصيل الحكم وأسباب النطق به.
#العراق - النائب #مصطفى_سند: محكمة جنايات الكرخ تصدر قرار الحكم على رأس الحربة بشبكة التجسس "محمد حامد جوحي" وأحد أعضاء فريق التجسس الضابط "علي مطير" بالسجن لمدة 4 سنوات، وستحال دعاوى أخرى تخصه وتخص من وجهه. pic.twitter.com/dRmtuaJL9F
— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) December 9, 2024
وسبق للنائب مصطفى سند أن تقدم بشكاوى ضد المتهمين، متهماً إياهما بالتجسس الشخصي عليه، وفقاً لما ورد في أقواله.
ورفض سند تكذيب رئيس الوزراء بشأن قضية التجسس، وقال: «كان بودي أن أكون حاضراً خلال جلسة البرلمان لأردّ على رئيس الوزراء، لكنني لم أكن هناك، وجاء الرد من المحكمة، وهو بالتأكيد أفضل من ردي».
وأضاف أن «محمد جوحي كان قد اعترف أمام قاضي التحقيق الأولي أنه تم توجيهه من قِبل رئيس الوزراء، لكنه عاد لينكر أقواله في محكمة الجنايات». وتابع: «كنت أتمنى صدور حكم أكثر تشدداً ضدهما، لكن القرار والأدلة بيد القضاء، وهو من يملك سلطة الحكم».
