إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة

نائب رئيس البرلمان يوقف عمل لجنته المالية ودعوى قضائية ضده

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
TT

إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)

ما زالت الصراعات السياسية بطابعها القانوني والمالي تهيمن على مشروع موازنة البلاد الاتحادية وتحول دون إقراره في البرلمان رغم انتهاء نحو نصف عام على بدء العام المالي الجديد، والذي أتى على خلفية تعطيل المشروع في السنة الماضية، وما نجم عن ذلك من أضرار مالية وعرقلة عمل معظم المؤسسات والمشاريع الحكومية.

ويفترض أن يصوت البرلمان على إجمالي موازنة تبلغ نفقاتها أكثر من 198 تريليون دينار (نحو 152 مليار دولار)، بعجز مالي يقدر بنحو 64 تريليون دينار.

ومثلما يحدث منذ سنوات، وفي كل مرة يطرح فيها مشروع الموازنة، ومناقشته داخل البرلمان وما يترتب على ذلك من خلافات سياسية بين الفرقاء السياسيين، ينتظر معظم المراقبين تدخل زعماء الكتل الكبيرة لتمرير الموازنة من خلال الإيعاز إلى كتلهم بالتصويت عليها داخل البرلمان.

وتداولت مواقع خبرية محلية، الأحد، مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 بعد إجراء آخر تعديل عليها من قبل اللجنة المالية النيابية، وهي تعديلات تتعلق ببعض مواد حصة إقليم كردستان فيها، ما أثار حفيظة الجانب الكردي.

وتشير بعض الآراء القانونية إلى عدم دستورية التعديل الذي تجريه اللجنة المالية على بنود الموازنة المقدمة من الحكومة، وتستند هذه الآراء إلى فتوى سابقة للمحكمة الاتحادية في هذا الاتجاه. لكن أوساط الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ترى أن التعديل «مخالف لاتفاقات سابقة» بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئاسة الإقليم.

ويبدو أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان وأغضبت الكرد، دفعت النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» شاخوان عبد الله، الأحد، إلى تعليق عمل اللجنة بذريعة مخالفة عدد أعضائها لأحكام النظام الداخلي للبرلمان «لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)». طبقا للكتاب الصادر عن مكتب عبد الله.

في مقابل ذلك، أقام النائب المستقل هادي السلامي، الأحد، دعوى قضائية ضد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله على خلفية تعليقه لأعمال اللجنة المالية، معتبرا، بحسب كتاب الدعوى «هذا السلوك (التعليق) يشكل جريمة استغلال للمنصب الوظيفي معاقبا عليها وفق قانون العقوبات، فضلا عن عدم امتلاكه هذه الصلاحية وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب».

الغضب الكردي الذي يسبق اللحظات الأخيرة من إقرار الموازنة متواصل، وبعد بيان غاضب لحكومة الإقليم حول التعديلات الأخيرة، عاد وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، أمس الأحد، وعدّ أن «أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد غير قانونية».

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحافي عقده في أربيل إن «حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد». وأضاف أن «التعديلات التي أُجريت مؤخراً على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، وافتعال مشكلة بينهما».

وأشار شيخ جناب إلى أن «التعديلات التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم». وكان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، قال في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «هناك إرادة لتعكير الأجواء بين الإقليم والمركز ولا تريد استقرار العلاقة بينهم».

وفي مقابل البيانات الكردية الغاضبة، رد عضو اللجنة المالية النيابية وعضو «الإطار التنسيقي» يوسف الكلابي، على بيانات إقليم كردستان بشأن الموازنة، وقال في بيان: «اطلعنا على بيانات رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني... المحترمين، وهنا إذ نشعر بالأسى الشديد على العبارات الواردة فيها التي جانبت في أغلبها الحقيقة».

وأضاف أن «مقترح المواد كان من أغلبية اللجنة المالية وأيدتها أحزاب مهمة في الإقليم، واللجنة كانت موجودة بكل أعضائها وبحضور أمين عام المجلس». وتابع أن «هذه البيانات المستفزة والبعيدة عن الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد وخصوصاً ما صدر اليوم من النائب الثاني في محاولة لإيقاف عمل اللجنة بحجج واهية من خلال طرح غير قانوني وغير منطقي، وهذا يؤيد العدائية غير المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي».

وتتمثل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية وأثارت غضب أربيل، في جزء منها في إلزام الإقليم بتسليم نفطه إلى شركة «سومو» النفطية الاتحادية لتصديره أو تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين أن شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام، طبقا لعضو اللجنة مصطفى جبار سند.



وفد من السويداء يجتمع مع مسؤولين في دمشق لاحتواء التصعيد

اجتماع موسع بين وجهاء ومشايخ السويداء ومحافظي دمشق والقنيطرة والسويداء لإيجاد حل سريع للأزمة في أشرفية صحنايا (السويداء 24)
اجتماع موسع بين وجهاء ومشايخ السويداء ومحافظي دمشق والقنيطرة والسويداء لإيجاد حل سريع للأزمة في أشرفية صحنايا (السويداء 24)
TT

وفد من السويداء يجتمع مع مسؤولين في دمشق لاحتواء التصعيد

اجتماع موسع بين وجهاء ومشايخ السويداء ومحافظي دمشق والقنيطرة والسويداء لإيجاد حل سريع للأزمة في أشرفية صحنايا (السويداء 24)
اجتماع موسع بين وجهاء ومشايخ السويداء ومحافظي دمشق والقنيطرة والسويداء لإيجاد حل سريع للأزمة في أشرفية صحنايا (السويداء 24)

في مساع حثيثة لاحتواء التداعيات الخطيرة للفتنة الطائفية التي تشهدها بلدتا صحنايا وأشرفية صحنايا، وتهدئة المواجهات جنوب غربي العاصمة دمشق، عقد اجتماع بين وجهاء ورجال دين ممثلين عن الطائفة الدرزية ومحافظي ريف دمشق والسويداء والقنيطرة، فيما دعا مفتي الجمهورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي السوريين إلى إطفاء «الفتنة».

مفتي الجمهورية الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي من ويكيبيديا

وقال المفتي في بيان مصور يوم الأربعاء مخاطبا السوريين: «كل خطوة تقوم بها من أجل الثأر والانتقام فأنت ظالم، وكل دم سوري محرم». مؤكدا على وجوب تجنب «الفتن لأنها تحصد الجميع» وقال: «يجب عدم الاستماع لدعوات الثأر والانتقام»، وإن إطفاء الفتنة فيه حقن لدماء جميع السوريين وعليهم «ترك العدالة كي تأخذ مجراها».

في غضون ذلك وصل إلى مدينة داريا بريف دمشق وفد من مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، بحماية الأمن العام، وترأس الوفد شيخا العقل أبو أسامة يوسف جربوع، وأبو وائل حمود الحناوي، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، والشيخ ليث البلعوس، لعقد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية، وإيجاد حل سريع للأزمة في أشرفية صحنايا. بحسب موقع «السويداء 24».

من جانبه قال المركز الإعلامي في السويداء إن جلسة رسمية عقدت ضمت محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومحافظ السويداء مصطفى البكور، ومحافظ القنيطرة أحمد الدالاتي، ووفدا من السويداء، ترأسه الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، إلى جانب الشيخ يحيى الحجار والشيخ ليث البلعوس، وبحث الاجتماع «سبل التهدئة في جرمانا وأشرفية صحنايا» في ضوء التطورات الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل إلى اتفاق واتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأحداث واحتواء التوتر، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان أمن واستقرار المواطنين.