أربيل ترفض تعديلات مشروع قانون الموازنة العراقية

اللجنة المالية أثناء تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)
اللجنة المالية أثناء تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)
TT

أربيل ترفض تعديلات مشروع قانون الموازنة العراقية

اللجنة المالية أثناء تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)
اللجنة المالية أثناء تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)

عشية تصويت البرلمان العراقي على مشروع الموازنة المالية، طبقاً لتصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي حدد غداً (السبت)، موعداً للتصويت عليها، أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها التعديلات على بعض فقرات الموازنة من قبل اللجنة المالية.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم (الجمعة)، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة، أمس، «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وأضافت أن التعديلات «تتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب».

وتابع البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني». ويشير ذلك إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطاراً لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا، طبقاً لـ«رويترز».

 وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أفادت الخميس، بأن اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني عقدت «اجتماعاً مهماً بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 وتعديل بعض الفقرات».

وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين 13 و14 فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغ 400 ألف برميل يومياً وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر خلال مارس (آذار) الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، وزادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95 في المائة من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

وكانت حكومة إقليم كردستان طبقت القرار رقم 64 والصادر منذ عام 2016 الخاص بسياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الإجباري للموظفين ما عدا القوات الأمنية (الأسايش والبيشمركة)، إذ بدأ الادخار من 15 في المائة من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50 في المائة من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة. فيما عادت اللجنة المالية في برلمان كردستان في عام 2022، لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول إعادة نظام ادخار الرواتب الذي سيتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مضخات الرفع تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

النفط يقلص خسائره وسط توقعات شح المعروض في الأمد القريب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض «أوبك» توقعاتها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
منصات لاستخراج النفط في بحر الشمال (رويترز)

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

حثّت شركتا «شل» و«إكوينور» محكمة أسكوتلندية على تأييد موافقة بريطانيا على تطوير حقلين كبيرين للنفط والغاز في بحر الشمال، في حين حاول نشطاء بيئيون منع المشروعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

خفّضت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بعامَي 2024 و2025 في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة توالياً

«الشرق الأوسط» (لندن)

روسيا تنفي استخدام قاعدة حميميم في سوريا لإمداد «حزب الله» بالأسلحة الإيرانية

مطار حميميم الروسي قرب اللاذقية على الساحل السوري
مطار حميميم الروسي قرب اللاذقية على الساحل السوري
TT

روسيا تنفي استخدام قاعدة حميميم في سوريا لإمداد «حزب الله» بالأسلحة الإيرانية

مطار حميميم الروسي قرب اللاذقية على الساحل السوري
مطار حميميم الروسي قرب اللاذقية على الساحل السوري

قال ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، إن قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لا تستخدم لإمداد جماعة «حزب الله» اللبنانية بالأسلحة الإيرانية، واصفاً إياها بأنها «شائعات».

وذكر لافرينتيف، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، نشرتها اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي أوضح لإسرائيل أن الهجمات التي تشنّها بالقرب من القاعدة «غير مقبولة»، معبراً عن أمل موسكو في أن تُوقف إسرائيل هجماتها بالقرب من قواتها في سوريا.

وأوضح المبعوث الروسي أن رغبة إسرائيل في الحصول على ضمانات لمنع العبور المحتمل للشحنات العسكرية عبر سوريا إلى لبنان «خارج نطاق تفويض العسكريين الروس».

وفيما يتعلق بقمة «صيغة آستانة» بشأن سوريا، أكد مبعوث بوتين أن روسيا وإيران وتركيا لم تناقش إمكانية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة المقرر عقدها في روسيا عام 2025.

وانعقد اجتماع دولي لمحادثات «صيغة آستانة» في عاصمة كازاخستان، هذا الأسبوع، وتناول عدة موضوعات؛ من بينها الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وحشد جهود المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار البلاد، في مرحلة ما بعد الصراع الدائر هناك منذ 2011.