أسهم هونغ كونغ على قمة شهرين واستقرار في أسواق الصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5229259-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
أسهم هونغ كونغ على قمة شهرين واستقرار في أسواق الصين
اليوان قرب أعلى مستوياته خلال 32 شهراً رغم مساعي بكين للسيطرة
مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
أسهم هونغ كونغ على قمة شهرين واستقرار في أسواق الصين
مسؤولو شركة «ميني ماكس» الناشئة خلال فعاليات دق جرس البورصة في هونغ كونغ إعلاناً عن الطرح العام للشركة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوى لها في شهرين يوم الثلاثاء وسط انتعاش الأسواق الآسيوية، بينما شهدت الأسهم الصينية فترة استراحة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عقد من الزمان خلال الجلسة السابقة مع حجم تداول قياسي.
وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة واحد في المائة بحلول استراحة الغداء، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وقادت أسهم الرعاية الصحية والطاقة السوق إلى الارتفاع. وفي البر الرئيسي للصين، استقر كل من مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية ومؤشر «شنغهاي» المركب. وقاد ارتفاع الأسهم اليابانية الأسواق الآسيوية إلى الارتفاع يوم الثلاثاء وسط تفاؤل المستثمرين بشأن كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. كما سجل مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مستوى قياسياً جديداً.
وانعكاساً للتفاؤل السائد، ارتفعت أسهم شركة «غيغا ديفايس سيميكونداكتور» الصينية في أول يوم تداول لها ببورصة هونغ كونغ يوم الثلاثاء. وفي بورصات الصين، قابلت مكاسب أسهم الرعاية الصحية والذهب انخفاضات حادة في أسهم الدفاع وصناعة الرقائق. كما شهدت أسهم المعادن النادرة انخفاضاً، بالتزامن مع اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع» والاقتصادات الكبرى الأخرى في واشنطن لمناقشة سبل تقليل الاعتماد على المعادن النادرة من الصين. وتأثرت المعنويات سلباً بتوقعات تباطؤ النمو القياسي للصادرات الصينية، بدفع من تنويع وجهات الشحن، في الشهر الأخير من عام 2025، وأن توقعات العام المقبل تعتمد على قدرة الشركات المصنعة على التوسع في أسواق جديدة. وارتفعت أسهم شركة «ريميجين» الصينية لتطوير الأدوية بنسبة 20 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به يومياً، بعد شراكة الشركة مع شركة «أبفي» لتطوير علاج تجريبي للأورام الصلبة.
* اليوان يستقر
من جانبه، انخفض اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في 32 شهراً، حيث حددت بكين سعر صرف أضعف من المتوقع للسيطرة على وتيرة ارتفاع قيمة اليوان. وبحلول الساعة الـ04:01 بتوقيت غرينيتش، انخفض اليوان بنسبة 0.04 في المائة إلى 6.9759 مقابل الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 6.9752، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في 32 شهراً الذي سجله يوم الاثنين. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.972 يوان للدولار، بانخفاض قدره نحو 0.02 في المائة بالتعاملات الآسيوية. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» سعر الصرف المتوسط عند 7.0103 يوان للدولار. وشهد اليوان الصيني ارتفاعاً لثالث يوم على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024، إلا إنه كان أضعف بمقدار 369 نقطة من تقديرات «رويترز».
ويُسمح لليوان بالتداول بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أسفل نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وأشار متداولون ومحللون إلى أن «البنك المركزي» يُعزز تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن بمستويات أضعف من توقعات السوق؛ مما يُوحي بأنه يسمح بارتفاع مُتأنٍ في قيمته. وقال محللون في بنك «إتش إس بي سي»: «بالنظر إلى أجندة الصين المحلية، بما في ذلك التحديث الصناعي، والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة التوازن للنمو، وتدويل اليوان، فإننا نعتقد أن السلطات ستواصل تسهيل ارتفاع اليوان ببطء وثبات». ويتوقع «البنك» أيضاً تسارعاً في وتيرة ارتفاع اليوان مقابل الدولار الأميركي في الأشهر المقبلة؛ نظراً إلى عوامل موسمية في العرض والطلب على العملات الأجنبية المحلية. وحافظ الدولار الأميركي على خسائره مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء بعد أن فتحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحقيقاً جنائياً ضد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، وهي خطوة تهدد استقلالية «البنك المركزي» والثقة بالأصول الأميركية. وقال محللون في بنك «تشاينا ميرشانتس»: «غالباً ما تُشكل شكوك السوق بشأن استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) قيوداً عندما يتجه مؤشر الدولار نحو الارتفاع، لكن التأثيرات الهبوطية قد تفتقر إلى الاستدامة». وأضافوا: «دون دعم من أساسيات الاقتصاد، فسيكون من الصعب تحقيق ارتفاع كبير في توقعات خفض أسعار الفائدة وحركة هبوطية في مؤشر الدولار».
اليابان مهددة بأزمة مالية حادة حال الدعوة لانتخابات مبكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5229305-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء بمدينة نارا غرب اليابان (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان مهددة بأزمة مالية حادة حال الدعوة لانتخابات مبكرة
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء بمدينة نارا غرب اليابان (أ.ف.ب)
قد تواجه اليابان أزمة مالية مماثلة لما حدث في الولايات المتحدة إذا دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة، وهي خطوة قد تؤخر موافقة البرلمان على مشروع قانون يمنح الحكومة الحق في إصدار سندات لتغطية العجز.
وانخفض الين وأسعار السندات الحكومية اليابانية بعد أن ذكرت صحيفة يوميوري، يوم الجمعة، أن تاكايتشي قد تحل البرلمان، هذا الشهر، وتدعو إلى انتخابات عامة في فبراير (شباط) المقبل.
وذكرت وكالة أنباء كيودو، يوم الثلاثاء، أن تاكايتشي أبلغت أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب الحاكم بخطتها لحل مجلس النواب في بداية دورته العادية، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة. وفي حال حدوث ذلك، سيدخل البرلمان في عطلة بعد فترة وجيزة من انعقاده في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، مما سيؤخر إقرار ميزانية الدولة وغيرها من التشريعات.
ويحظر القانون على الحكومة إصدار سندات باستثناء سندات «البناء» المخصصة حصراً لتمويل مشاريع الأشغال العامة. ونظراً لازدياد الإنفاق على حُزم التحفيز الضخمة وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية لكبار السن، تحايلت الحكومة على القانون بإصدار مشروع قانون منفصل يسمح لها بإصدار سندات «تغطية العجز» كاستثناء. وتنتهي مدة سريان التشريع الحالي، البالغة خمس سنوات، في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) المقبل، مما يعني أنه يتعين على الحكومة إقرار مشروع قانون جديد في البرلمان لمواصلة إصدار سندات كافية لتمويل نفقات ميزانية السنة المالية 2026. وسيؤدي عدم إقرار قانون الدين في الوقت المحدد إلى نقص الأموال لدى الحكومة لتمويل خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي في ميزانية اليابان القياسية البالغة 783 مليار دولار.
وسيجري تمويل ما يقرب من ربع الميزانية عن طريق إصدار سندات دين. ومن أصل 29.6 تريليون ين (186.4 مليار دولار) من الدين الجديد المقرر إصداره في السنة المالية 2026، سيجري تخصيص 22.9 تريليون ين لسندات تغطية العجز، وفقاً لخطة الحكومة.
ويتمتع الائتلاف الحاكم، بقيادة تاكايتشي، بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لكنه لا يملك الأغلبية في مجلس الشيوخ. وقد يعزز فوز تاكايتشي في الانتخابات سيطرتها على مجلس النواب ذي النفوذ، لكنه سيظل يتطلب منها السعي إلى تعاون المعارضة لتمرير التشريعات في مجلس الشيوخ.
وكان يُنظَر إلى موافقة البرلمان على قانون الدين على أنها أمر محسوم، حيث أبدى الحزب الديمقراطي الشعبي المعارض دعمه له. لكن إجراء انتخابات عامة مبكرة قد يُثير حفيظة الحزب الديمقراطي التقدمي، ما سيؤدي إلى تعليق خططه الرئيسية لتخفيض الضرائب. ونقلت وكالة كيودو عن يويتشيرو تاماكي، زعيم الحزب، قوله، يوم الثلاثاء، إن قرار حزبه بشأن التعاون في تمرير مشروع قانون الدين لا يزال «غير محسوم».
وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات بشركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية: «فيما يتعلق بانتخابات مبكرة، لا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن سوق السندات» بسبب ازدياد حالة عدم اليقين السياسي. وأضاف: «سيكون المستثمرون حذِرين من تحمُّل مخاطر أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يضغط على منحنى العائد».
وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً، يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن الانتخابات المبكرة المحتملة قد تمنح تاكايتشي تفويضاً لمتابعة حُزمة تحفيز مالي قوية. يُذكر أن ديون اليابان، التي تبلغ ضِعف حجم اقتصادها، هي الأعلى بين الاقتصادات الكبرى. تُشكّل تكاليف تمويل الديون حالياً أكثر من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي، ومن المرجّح أن ترتفع مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
السعودية... تحفيز العمل الجماعي لتنمية إمدادات المعادن وخلق فرص للأجيال الجديدة
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحولت العاصمة الرياض إلى «عاصمة التعدين العالمية»، باستضافتها الطاولة المستديرة الوزارية الخامسة ضمن «مؤتمر التعدين الدولي». لم يكن الاجتماع مجرد محفل للنقاش، بل كان منصةً لإطلاق حقبة جديدة تحت شعار «فجر قضية عالمية: المعادن لعصر جديد من التنمية»، حيث اجتمعت إرادة 100 حكومة و70 منظمة دولية لصياغة خريطة طريق تضمن تدفق المعادن الحيوية التي يحتاج إليها العالم لتحقيق تحوله الرقمي والأخضر.
لقد شهد هذا الاجتماع تحولاً جذرياً في آليات العمل الجماعي، حيث تم استعراض المنجزات المتحققة منذ إطلاق المبادرات الثلاث في عام 2023، ودعوة الحكومات للانضمام إلى «إطار مستقبل المعادن». هذا الإطار لا يمثل مجرد اتفاقية، بل هو آلية حيوية لتعزيز الشراكات بين الدول الموردة والمستهلكة، ويهدف إلى بناء منظومة استثمارية قادرة على استقطاب التمويلين العام والخاص. وقد تكلل هذا الحراك بإعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، تعيين مجموعة توجيهية وزارية دائمة تضم 17 دولة عضواً مؤسساً، مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل الدول الموردة والمستهلكة، لتتولى تقديم الإرشاد الاستراتيجي والإشراف على تنفيذ المبادرات، وضمان استمرارية الحوار بين القوى الكبرى والمستهلكة للثروات المعدنية.
— مستقبل المعادن | FUTURE MINERALS (@FutureMineral) January 13, 2026
توجيهات وزارية
وأكد الخريّف أن تحقيق الطموحات الاقتصادية والصناعية وأهداف الطاقة للدول مرهون بتوافر إمدادات آمنة ومرنة من المعادن، مشدداً على أن هذه الإمدادات لا يمكن ضمانها من دون استثمارات واسعة النطاق، وتبني تقنيات مبتكرة تتطلب تمويلاً كبيراً.
— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) January 13, 2026
وأوضح أن الموارد المعدنية تمثل جوهر التقنيات التي تقود التحول الكهربائي، والرقمنة، كما تشكل أساس التنمية الصناعية، ووظائف المستقبل للدول الموردة والمستهلكة على حد سواء، مما يجعلها محركاً رئيسياً للنمو العالمي.
وأشار الخريّف إلى أن العمل المشترك خلال السنوات الخمس الماضية حقق تقدماً فاق التوقعات، لافتاً إلى أن تفاصيل هذا التقدم موثقة في الكتيب المقدم للمشاركين.
وذكر من بين الأمثلة التعاون مع البنك الدولي لمعالجة فجوة التمويل في استكشاف المعادن، إضافةً إلى إدراج تمويل البنية التحتية بقوة على الأجندة العالمية.
وبيَّن أن الجهود شملت أيضاً قيادة حوار جديد يركز على الشفافية، وتتبع سلاسل الإمداد، مع العمل على تطوير معايير تعكس الواقع القائم، إلى جانب إنشاء شبكة من «مراكز التميز» لبناء القدرات في مجالات المواهب، والاستدامة، والتمكين التقني. وأوضح أن هذه المبادرات تجسد هدف الطاولة المستديرة المتمثل في إيجاد أرضية مشتركة للقضايا الصعبة، والمواءمة بين الدول الموردة والمستهلكة، وجمع الحكومات، والصناعة، والمنظمات متعددة الأطراف تحت سقف واحد.
جانب من حضور الاجتماع الوزاري في إطار مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وثمّن الوزير مشاركة هذا العدد الكبير من الوزراء، والممثلين، سواء ممن يحضرون للمرة الأولى، أو من المعتادين على المشاركة، معتبراً أن هذا الحضور يعكس أهمية العمل المشترك للمجتمع الدولي.
وذكّر بأن أول طاولة مستديرة وزارية لمستقبل المعادن في عام 2022 استضافت 32 دولة، وركزت على ما سُميت حينها «المنطقة الكبرى» التي تشمل أفريقيا وغرب ووسط آسيا، في حين يشارك اليوم ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 100 دولة، و70 منظمة دولية.
التنمية العالمية
وأضاف أن توسع نطاق المشاركة جاء استجابةً لطلب دول من مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينية، مما يعكس الأهمية العالمية للحوار، وقدرة المشاركين على صياغة الحلول، لافتاً إلى اهتمام متزايد من الدول المستهلكة بالانخراط في هذا النقاش. وأكد أن ما يجتمع حول الطاولة اليوم يتجاوز الأرقام، إذ يضم تمثيلاً لجميع دول مجموعة العشرين، إلى جانب دول مورّدة، ومستهلكة، مما يدل على إجراء الحوار المناسب مع الأطراف المناسبة في الوقت والمكان المناسبين.
ولفت الخريّف إلى أن هذا الحضور يعكس مسؤولية مشتركة لرسم ملامح عصر جديد من التنمية العالمية، والازدهار، والاستقرار من خلال المعادن، مؤكداً أن المعادن تمثل الركيزة الأساسية للتنمية العالمية.
وفي الوقت ذاته، أقر الوزير بوجود تحديات تتمثل في بطء تطوير المشاريع، وتجزؤ السياسات العالمية، ووجود فجوات في البنية التحتية، وقيود تمويلية، ونقص في الثقة في القطاع. وشدد على أن أياً من هذه التحديات لا يمكن معالجته بشكل منفرد، مؤكداً أن التعاون الحقيقي والمصمّم بين الدول المجتمعة قادر على إحداث فارق.
وختم كلمته بالدعوة إلى استخدام الوقت المشترك بحكمة، وعقلية طويلة الأمد، والانخراط الصريح والعملي في نقاش يفضي إلى برنامج عمل حيوي لمستقبل الكوكب، مؤكداً أن العمل الجماعي يشكل الأساس لإمدادات المعادن التي يحتاج إليها العالم.
سلاسل الإمداد
من جهته، استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، التقدم المحرز خلال عام 2025 في المبادرات الثلاث للطاولة المستديرة الوزارية، وهي: تطوير إطار دولي لزيادة تمويل البنية التحتية ومواءمة السياسات الحكومية الممكنة، وبناء القدرات في مناطق الإمداد الناشئة من خلال إنشاء شبكة من مراكز التميز، وتعزيز شفافية سلاسل إمداد المعادن عبر التتبع.
وكشف عن احتياج العالم إلى ما يزيد على 5 تريليونات دولار؛ لتلبية احتياجات الطاقة في عام 2035، بما فيها الكهرباء، والبنية التحتية... وغيرهما، مبيناً أن هذا هو رأس المال الذي يحتاج إليه أكثر من 20 شركة تعدين، مع وجود كثير من التحديات التمويلية.
وتحدّث المديفر عن وضع وتطوير «إطار التعدين العالمي»، الذي أعلنته السعودية العام الماضي، لتعظيم خلق القيمة في دول العرض، مشدداً على أهمية «التعاون في هذا الاجتماع لمواجهة هذا التحدي الكبير، مع الاتفاق على وجود ممكنات رئيسة للمساعدة في اقتناص الفرص».
الخريف وعدد من المسؤولين في الاجتماع الوزاري المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
وتطرق إلى السياسات التي تدعم «تطوير سلاسل الإمداد، وخلق القيمة التي يحتاج إليها القطاع والبنية التحتية للتمكين، وممارسات التعدين المسؤولة، وتحسين المهارات لقوة العمل الماهرة، والتقنية اللازمة لجعل التشغيل أعلى أمناً وإنتاجية، وكذلك سهولة الوصول إلى البيانات الجيولوجية الموثوقة؛ لجذب المستثمرين وتسريع الاستكشافات».
إطار مستقبل المعادن
وطرح نائب الوزير للنقاش مسودة «إطار مستقبل المعادن»، الذي يحدد المبادئ والأهداف ويطلق عملية لتعزيز التعاون بين الدول الموردة والمستهلكة لتنمية إمدادات المعادن.
ويهدف الإطار إلى تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة من أجل إنشاء مساحة شاملة متعددة لأصحاب المصلحة تجمع صناع القرار من الدول المورِّدة والمستهلكة؛ لمناقشة التحديات المعقدة وتحديد الحلول اللازمة لتأمين المعادن التي يحتاج إليها العالم للتنمية، وجذب الاستثمارات لتطوير سلاسل القيمة المعدنية والبنية التحتية في «المنطقة الفائقة» التي تمتد عبر أفريقيا وغرب ووسط آسيا وغيرها من مناطق الإمداد، وكذلك لتعظيم سلاسل القيمة المعدنية الإقليمية، ودفع خلق القيمة المحلية عبر تمويل البنية التحتية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.
كما يهدف إلى إنشاء منظومة استثمارية جاذبة تستقطب التمويلين العام والخاص، وإلى تعزيز الإمداد المسؤول من خلال الشفافية والتتبع وإدماج أولويات الاستدامة في جميع مراحل سلاسل القيمة المعدنية، وبناء القدرات والأطر السياساتية، وتعزيز الشفافية لتمكين الدول المورِّدة الناشئة من تعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية.
ويرتكز الإطار على المشاركة الطوعية واتخاذ القرار بالتوافق، والشفافية والمساءلة والتقاسم العادل للمنافع، والالتزام بالأطر الدولية للإمداد المسؤول للمعادن، والتعاون مع قطاع الصناعة والشركاء متعددي الأطراف والمجتمع المدني.
ويُعد هذا الإطار تتويجاً للأعمال التي نفذها منتدى مستقبل المعادن منذ عام 2023، حيث بلغت المبادرات مرحلة من النضج تستدعي مشاركة فاعلة من الدول في تنفيذها عبر هيكلية وآلية متفق عليها تشرف عليها المجموعة التوجيهية. كما يتيح الإطار إدماج مبادرات جديدة تعتمدها الطاولة المستديرة الوزارية.
وقدّمت مجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة للمعادن تركز على دعم الدول في تعزيز تطوير المعادن وسلاسل قيمتها وصولاً إلى المعالجة والتصنيع الإقليمي، لخلق قيمة محلية وفرص عمل أكبر. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور هي: السياسات والحوكمة والمؤسسات، والبنية التحتية الأساسية، وتحفيز القطاع الخاص والابتكار.
ورحّب المشاركون بالاستراتيجية، وأكدوا أهمية شراكات المنتدى مع المنظمات متعددة الأطراف، ومنها مجموعة البنك الدولي، في إيجاد آليات مبتكرة لتمويل البنية التحتية الداعمة لمرونة سلاسل الإمداد العالمية.
المعيار الطوعي
وسيستكمل تطوير المعيار المعايير القائمة، ويستند إلى إطار الاستدامة للمنتدى المبنيّ على أربع أولويات حددتها الدول، هي: التنمية، والتعاون، وبناء القدرات، والأداء.
ومن المتوقع أن يستغرق تطوير المعيار الطوعي نحو عامين، ليسهم في تمكين الدول من تصميم أطر قانونية وسياساتية وتنظيمية تعزز شفافية سلاسل الإمداد وترفع ثقة المستثمرين. وسيُنسق هذا العمل عبر مركز الاستدامة الذي يجري إنشاؤه في المغرب بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
ويُعد مركز الاستدامة أحد مخرجات مبادرة المنتدى لإنشاء شبكة مراكز تميز لبناء القدرات في مناطق الإمداد. وأشاد المشاركون بهذا الإنجاز، وأكدوا دوره في تحقيق فوائد ملموسة لتعزيز شفافية إمدادات المعادن. كما التزموا بتشجيع منظمات المواصفات الوطنية في بلدانهم على المشاركة في هذا المسار.
من هم شركاء إيران التجاريون الذين يواجهون رسوماً أميركية بنسبة 25 %؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5229296-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-25-%D8%9F
إيرانيون يسيرون بجوار لوحة إعلانية كُتب عليها «إيران وطننا» في «ساحة انقلاب» بطهران (إ.ب.أ)
TT
TT
من هم شركاء إيران التجاريون الذين يواجهون رسوماً أميركية بنسبة 25 %؟
إيرانيون يسيرون بجوار لوحة إعلانية كُتب عليها «إيران وطننا» في «ساحة انقلاب» بطهران (إ.ب.أ)
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن أي دولة تتعامل مع إيران فستواجه رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على التجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه طهران أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن «البنك الدولي»، فقد صدّرت إيران، العضو في منظمة «أوبك» لمنتجي النفط، منتجاتها إلى 147 شريكاً تجارياً في عام 2022. ويعدّ الوقود أكبر بند تصديري لإيران من حيث القيمة، بينما تشمل الواردات الرئيسية السلع الوسيطة والخضراوات والآلات والمعدات.
الصين
تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لإيران. وبلغت الصادرات الإيرانية إلى الصين 22 مليار دولار في عام 2022، شكل الوقود أكثر من نصف إجماليها، وفقاً لـ«البنك الدولي». وبلغت الواردات من الصين 15 مليار دولار.
في عام 2025، اشترت الصين أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المشحون، وفقاً لبيانات شركة «كبلر» للتحليلات. يوجد عدد محدود من مشتري النفط الإيراني؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسعى إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي.
الهند
بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند وإيران 1.34 مليار دولار في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، وفقاً لوزارة التجارة الهندية. وتشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى إيران الأرز البسمتي والفواكه والخضراوات والأدوية وغيرها من المنتجات الصيدلانية.
تركيا
بلغت الصادرات التركية إلى إيران 2.3 مليار دولار في عام 2025 بأكمله، بينما بلغت الواردات 2.2 مليار دولار على مدار 11 شهراً من العام، وفقاً لمصادر البيانات القطاعية والرسمية.
ألمانيا
بلغت صادرات إيران إلى ألمانيا نحو 217 مليون يورو في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 1.7 في المائة، وفقاً لبيانات «وكالة الترويج الاقتصادي الدولية» المملوكة للدولة. وانخفضت الصادرات الألمانية إلى إيران بمقدار الربع لتصل إلى 871 مليون يورو خلال هذه الفترة.
كوريا الجنوبية
بلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025 مبلغاً هامشياً قدره 129 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 1.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات «جمعية التجارة الدولية الكورية».
اليابان
استوردت اليابان كميات متواضعة من الفاكهة والخضراوات والمنسوجات من إيران، وشحنت بعض الآلات ومحركات المركبات إلى هناك، وفقاً لأحدث البيانات التجارية من اليابان حتى نوفمبر 2025.
