استبقت حكومة إقليم كردستان عقد البرلمان العراقي جلسة مقررة اليوم (السبت) للتصويت على مشروع الموازنة الاتحادية، بإعلان رفض تعديلات أجرتها عليه لجنة المالية البرلمانية أول من أمس (الخميس).
وقالت حكومة الإقليم، في بيان أمس (الجمعة)، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وتابع البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني».
وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، في حين ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين (13) و(14) فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً، وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في مارس (آذار) الماضي، أضخم موازنة في تاريخ البلاد، زادت على 152.2 مليار دولار. وترافق ذلك مع اعتراضات لخبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب خلافات.
