كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع.
وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.
وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية.
لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي.
ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل.
اقرأ أيضاً
وثمة جموح سياسي لدى أقطاب الإطار التنسيقي في استثمار ما بات بعرف بـ«الفترة الذهبية»، ليس لترسيخ نفوذ قوتهم، بل للسيطرة على المناطق الشيعية، بطريقة تضيق الخناق على التيار الصدري، تحسباً لعودته إلى المشهد السياسي في أي لحظة.
وقال قيادي في الإطار التنسيقي، على اطلاع بالتحضيرات الانتخابية، إن الحسابات السياسية قائمة الآن على الاستحواذ المطلق، وليس حماية المكاسب التي تحققت بعد انسحاب الصدر، لكن هذه الطموحات أذكت القلق والمخاوف بين قادة الإطار، وكان هذا واضحاً في الخلافات على بنود الصرف في الموازنة الاتحادية.
وتؤكد المصادر أن إثارة الجدل حول حصة إقليم كردستان، وآلية تصدير النفط، غيرت من قواعد اللعبة، من اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، إلى تفاهم بضمانات واضحة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ورغم أن أحزاباً كردية رفضت التلاعب ببنود الموازنة الخاصة بحصة الإقليم، لكن الخلاف عليها سينتهي بإجراء تعديلات طفيفة لا تغضب قادة الإطار التنسيقي.
وقالت المصادر، إن مطالبات الكرد بإعادة الصيغة القديمة من الموازنة قبل تعديلها الأخير ستجري تسويتها باتفاق خارج نص مشروع القانون، وفقاً لاتفاق سياسي سري، ضمنه الإطار التنسيقي.
ويتوقع قيادي في تحالف إدارة الدولة أن يحسم التصويت على الموازنة العامة للبلاد، هذا الأسبوع، بعدما اقتنعت الفعاليات السياسية بأن التسوية السرية، هي الحل المتاح الآن الذي يمكن أن يقدمه الإطار لشركائه في الحكومة.
