تشريع الموازنة «بات وشيكاً» بعد اتفاق سري على تسوية المطالب الكردية

مصادر تتحدث عن «دور محوري» للمالكي

لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
TT

تشريع الموازنة «بات وشيكاً» بعد اتفاق سري على تسوية المطالب الكردية

لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)

كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع.

وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.

وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية.

لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي.

ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل.

وثمة جموح سياسي لدى أقطاب الإطار التنسيقي في استثمار ما بات بعرف بـ«الفترة الذهبية»، ليس لترسيخ نفوذ قوتهم، بل للسيطرة على المناطق الشيعية، بطريقة تضيق الخناق على التيار الصدري، تحسباً لعودته إلى المشهد السياسي في أي لحظة. 

 

وقال قيادي في الإطار التنسيقي، على اطلاع بالتحضيرات الانتخابية، إن الحسابات السياسية قائمة الآن على الاستحواذ المطلق، وليس حماية المكاسب التي تحققت بعد انسحاب الصدر، لكن هذه الطموحات أذكت القلق والمخاوف بين قادة الإطار، وكان هذا واضحاً في الخلافات على بنود الصرف في الموازنة الاتحادية. 

 

وتؤكد المصادر أن إثارة الجدل حول حصة إقليم كردستان، وآلية تصدير النفط، غيرت من قواعد اللعبة، من اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، إلى تفاهم بضمانات واضحة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. 

 

ورغم أن أحزاباً كردية رفضت التلاعب ببنود الموازنة الخاصة بحصة الإقليم، لكن الخلاف عليها سينتهي بإجراء تعديلات طفيفة لا تغضب قادة الإطار التنسيقي. 

 

وقالت المصادر، إن مطالبات الكرد بإعادة الصيغة القديمة من الموازنة قبل تعديلها الأخير ستجري تسويتها باتفاق خارج نص مشروع القانون، وفقاً لاتفاق سياسي سري، ضمنه الإطار التنسيقي. 

 

ويتوقع قيادي في تحالف إدارة الدولة أن يحسم التصويت على الموازنة العامة للبلاد، هذا الأسبوع، بعدما اقتنعت الفعاليات السياسية بأن التسوية السرية، هي الحل المتاح الآن الذي يمكن أن يقدمه الإطار لشركائه في الحكومة. 


مقالات ذات صلة

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الضابط الأميركي كيفين بيرغنير يعلن للصحافيين في بغداد اعتقال علي موسى دقدوق 2 يوليو (تموز) 2007 (أ.ف.ب - غيتي)

تقرير: مقتل القيادي بـ«حزب الله» علي موسى دقدوق بغارة إسرائيلية في سوريا

قال مسؤول دفاعي أميركي إن قائداً كبيراً بـ«حزب الله» اللبناني كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أجرأ وأعقد الهجمات ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق، قُتل بسوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الجمعة، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق كل من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد متحدثاً أمام «منتدى السلام» في دهوك (شبكة روداو)

وزير الخارجية العراقي: تلقينا تهديدات إسرائيلية «واضحة»

قدّم مسؤولون عراقيون تصورات متشائمة عن مصير الحرب في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أكدوا أن الحكومة في بغداد لا تزال تشدّد على دعمها لإحلال الأمن والسلم.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي «تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)

العراق بين حافتَي ترمب «المنتصر» و«إطار قوي»

في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، طُرحت أسئلة عن مصير العراق بعد العودة الدرامية لدونالد ترمب، في لحظة حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط.

علي السراي (لندن)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)
جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)
TT

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)
جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم (السبت) إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد طالبت في رسائلها بإلزام إسرائيل بوقف «العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وأوضح البيان أن إسرائيل «تخلق مزاعم وذرائع في المنطقة بهدف توسيع رقعة الصراع»، مؤكداً أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن «يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين».

كما شدد البيان على أن العراق كان «حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار».

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن أمس، أنَّ بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل، وأكد حسين، في كلمة خلال «منتدى الجامعة الأميركية» بدهوك في إقليم كردستان، أنَّ «القوات المسلحة تلقّت أوامر من رئيس الحكومة بمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية»، وشدد على أن بلاده «لا تريد الحرب، وتسعى لإبعاد خطرها»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد ذكر، في وقت سابق، أنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حثّ فيها على اتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق، قائلاً إن الحكومة العراقية مسؤولة عن أي أعمال تحدث داخل أراضيها أو انطلاقاً منها.