رفضت الحكومة المركزية في بغداد طلباً لحكومة إقليم كردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها» إلى موعد لاحق.
و«المناطق المتنازع عليها» مصطلح دستوري يشير بالدرجة الأولى إلى محافظة كركوك ومناطق سهل نينوى في محافظة نينوى، فضلاً عن مناطق في محافظة ديالى، وهي مناطق مختلطة يسكنها عرب وأكراد وتركمان ومسيحيون. وكانت المادة 140 من الدستور العراقي حددت سقفاً زمنياً لإنهاء الخلاف بشأن هذه المناطق لا يتجاوز عام 2007 في دستور تم التصويت عليه من قبل الشعب العراقي، وبنسبة زادت على الـ80 في المائة عام 2005.
غير أن الخلافات السياسية حالتْ دون تطبيق تلك المادة التي بقيت خلافية طوال هذه السنوات. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري أعلن رداً على طلب تقدمت به هيئة المناطق الكردية خارج سيطرة الإقليم بتأجيل التعداد في هذه المناطق أنه «لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير في ما يخص التعداد السكاني، لأن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك».
وأكد ميري خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين في مقر الوزارة أن «هناك تنسيقاً عالي المستوى مع إقليم كردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة»، مضيفاً أن «حظر التجوال يشمل جميع المحافظات، بما في ذلك الإقليم».
من جهته، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء كاظم، خلال المؤتمر، أن «آلية التعداد تم رسمها من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وسيتم شمل جميع المكونات في المناطق المتنازع عليها، وهي العربية والكردية والتركمانية، بالتعداد». وأكد كاظم أن «قرار مجلس الوزراء سار ويشمل الجميع، ولا يوجد تأجيل لأي منطقة».
طلب تأجيل
وكان فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، طالب الأحد الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر، مشيراً إلى عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.
يذكر أن العراق أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي شمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
في سياق ذلك، كشفت اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني في العراق، يوم الاثنين، عن استعداداتها لإجراء الإحصاء وما سيرافق ذلك من ضوابط وتعليمات. وقال وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق عادل عباس الخالدي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الوزارة توّلت وضع الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني لسنة 2024، كما تم تكليفها بتأمين التعداد العام وتسهيل تحرك المكلفين بإجراء الإحصاء بالتعاون مع وزارة التخطيط».
إلى ذلك، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء كاظم: «نحن أمام استحقاق وطني وحدث مهم، وهو التعداد السكاني، فالعراق لم يجر تعداداً سكانياً منذ عام 1997، وهذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة»، لافتاً إلى أن «هناك رسالة أحملها وهي أن العدادين سيبدأون بمهامهم في يوم 14 من الشهر الحالي، حيث سينتشرون في أماكن عملهم للكشف عن المناطق وجمع بعض المعلومات الأولية».
خلاف مكوناتي
في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التخطيط أنه ليس هناك قرار بإلغاء أي فقرة باستمارة التعداد السكاني، فإن الخلافات المكوناتية لا تزال تهيمن على التعداد السكاني العام للبلاد. المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أكد أن «استمارة التعداد السكاني تم إقرارها بصيغتها النهائية».
وأضاف أنه «لا يوجد أي إلغاء لأي فقرة من فقرات الاستمارة».
وبينما يعترض الكرد على تأجيل التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها»، فإن العرب السنة في العراق اعترضوا على إلغاء فقرة المذهب من البطاقة.
فبسبب عدم إجراء تعداد سكاني منذ أكثر من 40 عاماً في العراق، أخذت عملية الزيادة في الولادات بين المكونات العراقية (الشيعية والسنية والكردية والتركمانية والمسيحية والأقليات الأخرى) طابع الاجتهاد. وفي الوقت الذي يقول الشيعة إن نسبتهم بالنسبة تبلغ نحو 60 في المائة من السكان، يرفض العرب السنة تقدير نسبتهم بنحو 15 في المائة، بينما تتوزع النسبة الباقية بين بقية المكونات.
وعدَّ العرب السنة إلغاء فقرة المذهب في بطاقة التعداد السكاني العام محاولة لعدم تبيان حقيقة نسبتهم التي يعدّونها لا تقل عن 30 في المائة. لكن وزير التخطيط العراقي محمد تميم، وهو من القيادات السنية البارزة ويشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى منصبه وزيراً للتخطيط، رأى من جهته أن «الهدف من إقامة التعداد العام تنموي بالدرجة الأولى» من دون الدخول في التفاصيل الأخرى.
