يعتزم البرلمان العراقي استضافة قادة أمن على صلة بوفاة مهندس مدني يشتبه بأنه تعرَّض إلى التعذيب على يد الشرطة قبل أن يلقى حتفه الأسبوع الماضي.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً من وفاة الشاب بشير خالد، بعد احتجازه في مركز توقيف على خلفية مشاجرة مع ضابط كبير في المنافذ الحدودية.
ونُقل خالد إلى المستشفى في حالة حرجة، وأُعلن أنه توفي سريرياً جراء «فشل كلوي»، قبل أن يلقى حتفه رغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته.
أخيراً، أعلن النائب حسين عرب، في تصريح صحافي، أن «قضية خالد تحولت قضية رأي عام، وهدَّدتُ بتقديم استقالتي ما لم يفعل البرلمان شيئاً لكشف جريمة التعذيب».
وقال عرب: «لكن البرلمان وافق على استضافة كل القادة والضباط المعنيين في وفاة المهندس بشير خالد في بغداد على يد عناصر من الشرطة».
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر بتشكيل لجنة عليا لمتابعة قضية الشاب والتي لم تظهر نتائجها حتى الآن.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد، فإن المهندس بشير خالد «تعرَّض إلى حادث في بغداد بعد محاولته الدخول إلى مجمع سكني» بحجة دعوته على سحور، حيث تم منعه من قِبل العناصر الأمنية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن المهندس حاول تسلق السياج للوصول إلى شقة مدير رواتب الشرطة الاتحادية اللواء عباس علي التميمي؛ ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما، وعلى أثر ذلك، تم احتجاز المهندس، الذي نُقل لاحقاً إلى سجن «الجعيفر»، وهناك تعرُّض للاعتداء من قبل موقوفين آخرين.
وكانت وزارة الداخلية أودعت كل المتهمين من القادة والضباط، بمن فيهم مدير الرواتب في وزارة الداخلية وأفراد عائلته السجن، وشكَّلت لجنة تحقيق لمتابعة القضية يتابع الحادث بدقة، فإن القضية أخذت أبعاداً مختلفة في حين لا يزال الغموض يلف - حتى بعد وفاة الشاب المغدور - طبيعة العلاقة التي تربطه بمدير الرواتب الذي يحمل رتبة لواء في الشرطة.
ظروف غامضة
من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أنها «تتابع من كثب قضية المواطن العراقي بشير خالد الذي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في بغداد».
وأعربت البعثة في بيان صحافي، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي في 7 أبريل (نيسان) 2025، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولاً ثم في مركز احتجاز.
وأضاف البيان: «إذ أخذت البعثة علماً بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها لتؤكد على أهمية أن يكون تحقيقاً نزيهاً وشفافاً ومستقلاً يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلاً».
إلى ذلك، كشف النائب حسين عرب، الذي ترأس اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة قضية الشاب بشير، عن أنه تعرَّض للتهديد من قِبل أحد قادة الشرطة في وزارة الداخلية.
وقال عرب في تصريح متلفز إنه تعرَّض للتهديد من قِبل «أحد قادة الشرطة في الداخلية» على خلفية متابعته القضية وترؤسه اللجنة البرلمانية الخاصة بذلك، مبيناً أن «الهدف من وراء التهديد تخويفي وتراجعي عن كشف الحقيقة لأن هناك نوايا لتسويف هذه القضية».
وزاد النائب من غموض القضية حين أكد أن «والد الشاب المغدور يمتلك منفذاً لتوزيع الرواتب وهو على صلة بمدير الرواتب في الشرطة الاتحادية، اللواء عباس، الطرف الآخر من المشاجرة».
