شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
وأكدت «الخارجية» البحرينية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون، وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.
وأوضحت أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بـ«حرسها الثوري»، تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
وأوضحت «الخارجية» البحرينية أن بلادها تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026، وهو ما يدحض، وفق بيان «الخارجية» البحرينية، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.
وعدّت المنامة بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم «2817».
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.
وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وأيضاً مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.
رفض خليجي لمحاولة إيران إذكاء النعرات الطائفية
ندَّد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بما تضمنه البيان الإيراني من ادعاءات مرفوضة وإساءات للبحرين ومؤسساتها، مؤكداً أنه يمثل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وتعدّياً غير مقبول على سيادتها واستقلال سلطتها القضائية.
وأعرب البديوي عن ثقة دول مجلس التعاون التامة بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله، وبما يكفله من ضمانات قانونية للمتقاضين، منوِّهاً بأن مسارعة إيران إلى الدفاع عن المحكوم عليهم تؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، ومحاولة إذكاء النعرات الطائفية فيها، وهو نهج مرفوض بشكل قاطع.
وطالَب الأمين العام إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، ووقف اعتداءاتها المتواصلة على أراضيها، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، وممارساتها المهددة لأمن المنطقة، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وجدَّد البديوي التأكيد على تضامن دول الخليج الكامل مع البحرين، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مُشدداً على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على دول المجلس كافة، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك.
