تعهدت واشنطن بعدم فرض رسوم على العبور من مضيق هرمز وأمن الحلفاء في المنطقة، وسط مباحثات اجتماع وزاري خليجي ـ أميركي في المنامة يوم الخميس.
وناقش لقاء وزراء الخارجية الخليجيون بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم وإجراء المفاوضات الأميركية - الإيرانية في سويسرا.
هيمنت على الاجتماع علاقات التعاون الاستراتيجية، والأولويات المشتركة وقضايا الأمن الإقليمي، ومستقبل الأوضاع في مضيق هرمز الذي يُمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد الخليجي والعالمي.
ورحّبت دول المجلس بكل الجهود الدبلوماسية التي تُسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يُحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
كما تعهد روبيو بالبقاء على «هرمز» مفتوحاً دون رسوم، وهو ما سبق أن تعهد به الرئيس الأميركي. لكن مذكرة التفاهم ضمنت فتح المضيق لمدة شهرين، وأعطت طهران بنداً يسمح لها بوضع «ترتيبات» لعبور السفن عبر المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة.
وفي إطار مساعيها لطمأنة شركائها الخليجيين، أكدت واشنطن أنها لن تتخذ أي إجراء من شأنه الإضرار بأمن حلفائها في المنطقة. وقال روبيو: «لن نفعل أي شيء من شأنه أن يضعف أمن حلفائنا في المنطقة... الذين نرتبط معهم بعلاقات منذ فترة طويلة».
وقال الوزير روبيو، في كلمته أمام نظرائه الخليجيين: «نقدر ونثمن التعاون مع دول الخليج»، مؤكداً أن «اجتماع دول الخليج وأميركا مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود».
إلا أن واشنطن تريد انخراطاً خليجياً في إنجاح الاتفاق. وفي أعقاب توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي، بدأ الجانبان محادثات فنية لبلورة التفاصيل الدقيقة لتنفيذ الاتفاق. وقال روبيو: «إذا كانت إيران ترغب في إبرام اتفاق جيد وحقيقي، فإن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك. أما إذا لم تكن كذلك، فمن المؤكد أن الرئيس يمتلك خيارات أخرى».
وأضاف أن المفاوضين الفنيين سيستأنفون المحادثات في نهاية الشهر، ومن المرجح أن يتوجهوا إلى سويسرا مرة أخرى.
دعم الاستقرار
قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بحث عدداً من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تأكيد أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون رحّبت خلال الاجتماع بكل الجهود الدبلوماسية التي تُسهم في خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يُحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن وزراء خارجية دول المجلس وأميركا استعرضوا كذلك عدداً من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة في هذه الملفات.
مرحلة جديدة
وفي تصريحات له بعد الاجتماع، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن بلاده جادة في إنجاح المسار السلمي في علاقاتها مع إيران، وأضاف: «ندخل الآن مرحلة جديدة، ونأمل أن تؤدي إلى السلام، والرئيس ترمب يؤكد انفتاحه على السلام الذي يضمن أمن وازدهار الولايات المتحدة ودول الخليج».
وقال وزير الخارجية الأميركي إن الاجتماع مع دول الخليج كان مثمراً ومفيداً، وناقشنا مخاوف هذه الدول وقلقها، لكنه أكد مجدداً أن واشنطن لن تبرم اتفاقاً على حساب شركائها في المنطقة. وقال: «أي اتفاق مع إيران لن يكون على حساب مصالح دول الخليج»، وأضاف: «لن نتخذ أي قرارات تقوض استقرار شركائنا في الخليج».
وبشأن «هرمز»، أوضح روبيو أنه أكد في الاجتماع مع دول الخليج ما ذكره الرئيس ترمب من أنه «لا رسوم مقابل عبور هرمز».
وأكد أن دول الخليج متحدة في رفض أي رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال: «لا يوجد أي دعم من دول الخليج لفرض رسوم أو ضرائب على مضيق هرمز».
وشدد قائلاً: «لن نقبل فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز».
وأضاف: «نرفض دفع أي أموال مقابل عبور مضيق هرمز بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، ولن نتسامح إزاء ذلك».
وقال وزير الخارجية الأميركي: «نراقب استمرار تدفق السفن في مضيق هرمز، وأي تعطيل لعبور السفن سيعد انتهاكاً للاتفاق».
من جانب آخر، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لم تنقل أي أموال إلى إيران، وقال: «لم ننقل أي أموال إلى إيران حتى الآن، ولم نوافق على ذلك».
واتهم وزير الخارجية الأميركي بالقيام بسياسات من شأنها تقويض الاتفاق مع بلاده، وقال إن إيران تمول جماعات عدة مثل «حزب الله» في لبنان و«الحوثيين» في اليمن، وهي بذلك تتدخل في شؤون هذه الدول.
عُمان: لا رسوم لعبور «هرمز»
وشدّد بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، الخميس، على أن الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز لا تشمل فرض «أي رسوم للعبور».
وخلال مشاركتها في الاجتماع، أكدت سلطنة عُمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، «وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن».
وأشار وزير الخارجيّة العماني بدر البوسعيدي إلى أن «سلطنة عُمان، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، مؤكداً أن «الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور».
دعم التسوية
من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، عبر منصة «إكس»: «عقدنا اليوم الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، لبحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول الدبلوماسية».
وقالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالمنامة، جهود تعزيز الأمن بالمنطقة.
وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء القطري أكد دعم بلاده الكامل للمفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، كما أكد دعم قطر لجهود التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة بالحوار.
قضية «هرمز»
بشأن ملف مضيق هرمز الذي يُمثل أحد أكثر مصادر القلق لدى الخليجيين والعالم، قال وزير الخارجية الأميركي إن «فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول، وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم»، متابعا: «مضيق هرمز ممر مائي دولي... نريد اتفاقاً جيداً وحقيقياً مع إيران، لكن ليس بأي ثمن»، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.
وحذّر روبيو من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد «كالعدوى» إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وقال: «لو قبلنا بفرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى».
وشدّد على أن «الممرات المائية الدولية لا تتبع أي بلد، وهذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ومن دونه ستعمّ الفوضى».
ورحّب وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الخميس، بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز.
لكن «الحرس الثوري الإيراني»، حذَّر، الخميس، من الإعلان عن أي مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران، عادّاً أن ذلك «أمر غير مقبول وينطوي على خطورة».
وقال إن العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز ممكن فقط من خلال المسارات المحددة والمعتمدة من قبل السلطات الإيرانية، مؤكداً أن التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية عبر القناة البحرية الدولية 16 يُعد إلزامياً لجميع السفن العابرة.
كما أضاف أن أي سفينة تنتهك تعليمات وإجراءات العبور المعمول بها في المضيق «ستواجه إجراءات من جانب طهران».
وجاءت هذه التحذيرات الإيرانية، بعدما أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها بمبادئ القانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة.
روبيو: لن نضعف حلفاءنا
وصل روبيو مساء الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية. قبيل بدء اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضاً السعودية وقطر وعُمان والإمارات والكويت. وفي محطتيه السابقتين في الإمارات والكويت، أوضح روبيو أن الاتفاق المقترح لا يصب بشكل مفرط في صالح إيران التي قصفت عدة دول خليجية خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها. وقال للصحافيين في الكويت: «لن نفعل أي شيء يقوض أمن حلفائنا».
وأضاف قبيل مغادرته إلى البحرين: «سنقف بالكامل مع شركائنا في الخليج... لهذا السبب أقوم بتلك الزيارات الآن، ولهذا أنا هنا». وتابع قائلاً: «لن نفعل أي شيء من شأنه أن يضعف أمن حلفائنا... الذين نرتبط معهم بعلاقات منذ فترة طويلة»
وشملت جولة روبيو في المنطقة 3 دول خليجية، وعقب محادثات أجراها مع رئيس الإمارات في وقت سابق الأربعاء، التقى روبيو قادةً كويتيين قبل أن يتوجه إلى البحرين.
ويتضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي أبرم الأسبوع الماضي، وهو الأول من نوعه الذي يوقعه رئيسان أميركي وإيراني منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، مقترحاً لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار وتخفيف بعض العقوبات.
